توقعات ببدء انخفاض أسعار الفائدة نهاية العام الجاري

وبين المحروق خلال مداخلته اذاعية، أن زيادة قيمة القسط عملية متعبة ومرهقة على المقترضين، لكن هذا إجراء لا بد منه، والبنوك كانت أمام خيارين إما تثبيت قيمة القسط أو تمديد فترة القرض، وهذه عملية تؤدي إلى تحميله تكاليف أكبر بكثير، مشيرا إلى أن عملية التكيف مع رفع أسعار الفائدة شر لابد منه كونه يأتي لمحاربة مستويات التضخم في الاقتصاد.

وكشف المحروق عن أن الجزء الأكبر من أموال البنوك هي أموال مودعين، كما أن 62 % من المقترضين الأردنيين الأفراد يتعاملون مع أسعار الفائدة الثابتة، وبالتالي فإن التعديلات التي طرأت على أسعار الفائدة لم تؤثر على الجانب الأكبر من المواطنين بل على 38 % فقط.

وبين أنه بمجرد توقيع العقد بين المقترض والبنك، فإن للعميل الحق في اختيار سعر الفائدة إما ثابتة أو متغيرة، سواء كان بنكا إسلاميا أو غير إسلامي، مشيرا إلى أن سعر الفائدة المتغير يكون له فترة زمنية معينة، والمواطن هو الذي يختار، لذلك فإن الذي يحدد العملية هو طبيعة العقد الموقع بين الطرفين.

وأضاف أن البنوك هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتوظيف أموال المودعين، وأكثر مودع في البنوك الأردنية هي مؤسسة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، التي تعتبر مستقبل الأردن والأردنيين العاملين.

وتابع قائلا إن البنك عليه رقابة من البنك المركزي، وهو مجبر بموجب تعليماته باتخاذ إجراء بحق المقترض في حال تأخره عن السداد قسط أو اثنان.