ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيَّاً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرُّف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محدَّدة.
كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.
ويتضمَّن مشروع القانون كذلك بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملُّك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (376) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة وطنيَّة للهيدروجين الأخضر، برئاسة وزير الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة، وتتولَّى مهام: متابعة إعداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التَّشريعات والدِّراسات النَّاظمة له، وتقييم الفرص الاستثماريَّة في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلِّقة بها.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين زاهرة عبد الرزَّاق بديوي طبيشات عضواً في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن.
