وزيرة الاستثمار تبحث التحديات التي تواجه المستثمر السوري في الأردن

وأضافت أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام المستثمرين، بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

وقالت إن اللقاءات الدورية مع المستثمرين، تأتي ضمن خطة واستراتيجية عمل الوزارة الهادفة إلى التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الأعمال، وإن الوزارة هي المرجعية الرئيسة للاستثمار، وتهدف إلى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

وأضافت أن قانون البيئة الاستثمارية، ضمن لجميع الاستثمارات المقامة في الأردن المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني، وحماية الاستثمارات، والتحول من مبادئ الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات كافة.

وبينت أنه بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، أصبحت كل الخدمات التي يحتاجها المستثمر لمشروعه إلكترونياً ويتم تقديمها من منصة واحدة، بشكل يضمن الشفافية في التعامل مع الطلبات، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد عليه.

واستعرضت وزيرة الاستثمار، أهم خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وتحدثت عن إطلاق منصة استثمر في الأردن كأول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.

وقالت إن المنصة ستمكن المستثمر من التعرّف على العديد من المعلومات التي يحتاجها أثناء رحلته الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى التعرف على 21 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، موزعة في محافظات المملكة كافة.

من جانبهم شكر المستثمرون، وزيرة الاستثمار والعاملين في الوزارة، على جهودهم في التواصل مع المستثمرين بهدف إطلاعهم على واقع البيئة الاستثمارية في الأردن، والتعرف على مشاكلهم واقتراحاتهم، وإيجاد حلول للقضايا التي يعاني منها المستثمرون، مؤكدين أن اختيارهم للاستثمار في المملكة جاء بسبب ما يتمتع به الأردن من ميزة تنافسية وبيئة استثمارية جاذبة.

وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة زاهر القطارنة وعدد من المدراء المتخصصين، تم الاستماع للقضايا والطروحات المستقبلية من قبل المستثمرين والتي سيتم دراستها وإيجاد الحلول المُثلى لها وبالسرعة القُصوى من قبل الوزارة والجهات المعنية الأخرى.