وحسب الأرقام التي قدمها البستنجي، فإن عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال النصف الأول من العام 2023 بلغت نحو 31500 مركبة، بنسبة نمو وصلت الى 32 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث توزعت على: 6310 مركبات بنزين، و3255 مركبة ديزل، و8039 مركبة هايبرد، و13861 مركبة كهربائية، بينما بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها 20238 مركبة.
وفي مقارنة مع الأرقام للفترة نفسها من العام 2022، فقد ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها بمعدل يزيد عن 96%، من 7054 مركبة في النصف الأول من العام 2022 إلى 13861 مركبة في النصف الأول من العام 2023، وفي الوقت نفسه، شهدت السيارات العاملة بالبنزين والديزل انخفاضًا بنسبة تقارب 17% و 32% على التوالي.
وفي تعليقه على هذه الإحصائيات، قال البستنجي: "نحن نرى تزايدًا ملحوظًا في اهتمام الأردنيين بالسيارات الكهربائية، إذ ان هذا الاهتمام يتوافق مع التوجه العالمي نحو استخدام تكنولوجيا المركبات الكهربائية المتقدمة.
وأكد ان هذه المركبات ليست فقط صديقة للبيئة، ولكنها بالإضافة لذلك توفر العديد من الميزات الأخرى بما في ذلك الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والتكلفة الإجمالية المنخفضة للتشغيل والصيانة.
وتابع البستنجي قائلاً: "الأرقام التي نشهدها هي انعكاس للتحول الذي يحدث في قطاع المركبات بالأردن، وخاصة مع الارتفاع الكبير في حركة التخليص على المركبات الكهربائية.
أما فيما يتعلق بالمركبات العاملة بالبنزين والديزل، فأشار إلى تراجع الطلب عليها، حيث تقلصت نسب التخليص بمعدل 17% و 32% على التوالي، موضحا دلالة ذلك إلى التغيير في أولويات المستهلكين نتيجة لارتفاع أسعار الوقود من جهة ولتحفيزات الحكومة لشراء المركبات الكهربائية بعدم زيادة الضريبة عليها من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بالمركبات الهايبرد، أشار البستنجي إلى أن هناك زيادة بنسبة 80% في التخليص عليها خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بالعام السابق، مؤكدا أن النمو الملحوظ في سوق المركبات الهايبرد يدل على تزايد الوعي بالقضايا البيئية، ورغبة المستهلكين في البحث عن حلول بديلة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
وتوقع البستنجي في نهاية تصريحاته، أن يشهد القطاع المزيد من النمو في حركة التخليص على المركبات الكهربائية والهايبرد في الأعوام المقبلة.