ولذلك تكثر حوادث وإصابات العمل في المنشآت الفندقية.
وقد سجّلت الإصابات في قطاع المطاعم والفنادق قبل عدة سنوات ثاني أعلى معدل في وقوع إصابات العمل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد بلغ عدد إصابات العمل في قطاع المطاعم والفنادق وفقاً لتقرير تحليلي سابق لإصابات العمل لعام 2016 ( 1214) إصابة عمل بنسبة (11%) من إجمالي إصابات العمل المسجّلة في الضمان لذلك العام والبالغة (11075) إصابة عمل لجميع القطاعات، وسجَّل ثاني أعلى معدّل في وقوع إصابات العمل من حيث القطاعات الاقتصادية بمعدّل وقوع 27.2 إصابة لكل ألف مؤمّن عليه، كما بلغ أعلى معدّل لوقوع إصابات العمل بين الأردنيين العاملين في هذا القطاع 33.9 إصابة عمل لكل ألف مؤمّن عليه أردني.
قبل أيام توفي أحد العاملين في أحد فنادق البحر الميت على إثر تعرضه لحادث عمل، وبالتأكيد هو مشمول بالضمان، والتحقيق بالحادث سيُثبت ما إذا كان هذا الحادث الذي تعرّض له وأدّى إلى وفاته يعتبر إصابة عمل ضمن مفهوم إصابات العمل في قانون الضمان أم لا، لكن على الأرجح سيتم اعتبار الحادث إصابة عمل بسبب وقوعه أثناء فترة العمل وبسببه، وبالتالي ستقوم مؤسسة الضمان بعد التحقق الكامل من الموضوع وصدور قرارها باعتبار الحادثة إصابة عمل واعتبار وفاة العامل ناشئة عن إصابة العمل بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية (الوفاة الناشئة عن إصابة العمل) لهذا المؤمّن عليه وبنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع إصابة العمل، ويزاد هذا الراتب بقيمة (40) ديناراً هي الزيادة العامة لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال ثم يوزّع الراتب التقاعدي الإجمالي على ورثة المؤمّن عليه المستحقين وفقاً للأنصبة المبيّنة في الجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان، ويبدأ استحقاق هذا الراتب من بداية الشهر الذي وقعت فيه وفاة المؤمّن عليه. كما يُدفع لذويه نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.
الأهم من ذلك كله هو ضرورة العمل من خلال كل الأطراف على تحسين بيئة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الفندقية بما يحافظ على سلامة وحياة العاملين فيها نظراً لكثرة المخاطر التي تحف بالعاملين.
