وتضمن قرار وزير الإدارة المحلية، أن تستمر بلدية إربد الكبرى بتقديم الخدمات لمناطق بلدية بني عبيد، ولحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لعملية الفصل على أن يجري ترصيد ما ينفق من كلف لتقديم الخدمات كذمم على بلدية لواء بني عبيد المستحدثة.
كما تضمن القرار ترصيد ما يجري استيفائه من رسوم وذمم مالية من منطقة لواء بلدية بني عبيد، كأمانات لصالحها اعتبارا من تشكيل لجنة لإدارة بلدية بني عبيد بتاريخ 18/6/2023.
واللجان التي تم تشكيلها بحسب القرار هي، شؤون الكادر الوظيفي والمستخدمين، والقضايا، والعقارات، والشؤون المالية والمديونية، والآليات والمركبات، والشؤون الإدارية، وشؤون التنظيم، والأتمتة والحوسبة.
