خلود السقاف أمام منتدى المال والأعمال الاردني العراقي: قريباً إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo)
ملخص الخبر:
مدار الساعة ـ نشر في 2023/06/20 الساعة 16:20
حجم الخط
مدار الساعة - أكّدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أهمية تعزيز الشراكة الأردنية العراقية، وتمكينها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وترجمتها لواقع يخدم مصالح البلدين، نظراً لمتانة العلاقات الأخوية والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي تسهم في إقامة شراكات مثمرة في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى المال والأعمال الاردني العراقي بعنوان: بناء جسور الازدهار المشترك، والذي شارك به اكثر من 300 جهة من القطاع الخاص العراقي والأردني.
وقالت إن الاستثمارات العراقية في الأردن ساهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها، مؤكدة تطلع المملكة إلى المزيد من الاستثمارات العراقية وتوسعة القائم منها وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.
وأشارت السقاف إلى أهم الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة الأردنية اقتصادياً وسياسياً وإدارياً لتحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين، لتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي تعتبر خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى الـ10 سنوات المقبلة، مبينة أن محرك الاستثمار يعتبر من أهم محركات الرؤية، ويهدف الى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن.
كما أكدت أن وزارة الاستثمار أنشئت حديثاً لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، وتحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية، تعمل الوزارة على تنفيذ عدة مبادرات أهمها: اعتماد السياسة العامة للاستثمار في المملكة واستراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026)، والتي تضمنت أهم القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، إضافة إلى أدوات وآليات للترويج لهذه القطاعات ومنها مشروع الخارطة الاستثمارية، إضافة إلى أنه سيتم قريباً إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) كأداة ترويجية للمملكة كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرضت وزيرة الاستثمار أهم المزايا والحوافز التي ضمنها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى أهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات والتي تعتبر جاذبة ومنافسة للمستثمر العراقي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، والسياحة والسياحة العلاجية، والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، وخدمات الرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والملابس والمنسوجات، والزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، والخدمات اللوجستية، والكيماويات والأسمدة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى المال والأعمال الاردني العراقي بعنوان: بناء جسور الازدهار المشترك، والذي شارك به اكثر من 300 جهة من القطاع الخاص العراقي والأردني.
وقالت إن الاستثمارات العراقية في الأردن ساهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها، مؤكدة تطلع المملكة إلى المزيد من الاستثمارات العراقية وتوسعة القائم منها وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.
وأشارت السقاف إلى أهم الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة الأردنية اقتصادياً وسياسياً وإدارياً لتحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين، لتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي تعتبر خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى الـ10 سنوات المقبلة، مبينة أن محرك الاستثمار يعتبر من أهم محركات الرؤية، ويهدف الى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن.
كما أكدت أن وزارة الاستثمار أنشئت حديثاً لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، وتحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية، تعمل الوزارة على تنفيذ عدة مبادرات أهمها: اعتماد السياسة العامة للاستثمار في المملكة واستراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026)، والتي تضمنت أهم القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، إضافة إلى أدوات وآليات للترويج لهذه القطاعات ومنها مشروع الخارطة الاستثمارية، إضافة إلى أنه سيتم قريباً إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) كأداة ترويجية للمملكة كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرضت وزيرة الاستثمار أهم المزايا والحوافز التي ضمنها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى أهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات والتي تعتبر جاذبة ومنافسة للمستثمر العراقي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، والسياحة والسياحة العلاجية، والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، وخدمات الرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والملابس والمنسوجات، والزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، والخدمات اللوجستية، والكيماويات والأسمدة.
ملخص الخبر:
