مدار الساعة - عمر الدهامشـة - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الأردن لم يعد بإمكانه تحمل الضغط على القطاع الصحي والكلف المترتبة عليه دون التفكير بحلول جديدة أكثر واقعية وفعالية وعلمية لرفع كفاءة النظام الصحي، الأمر الذي دفع الوزارة لإرساء استراتيجيات جديدة متقدمة علميا لرفع كفاءته، والتغلب على تحدي عدد الأسرة لكل ألف شخص في الأردن، منها إنشاء مستشفى افتراضي.
وأضاف الهواري خلال ندوة نظمتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القطاع الصحي الأردني يشهد تطورا في تقديم الخدمات للجميع، إضافة إلى تنفيذ ودراسة مشاريع لإنشاء عدد من المستشفيات الجديدة وإدخال التكنولوجيا إلى النظام الصحي، في المقابل ما زال يواجه القطاع تحديات الاكتظاظ، ولا سيما في ظل تدني عدد الأسرة نسبة إلى كل ألف شخص.
وعرض الدكتور الهواري لأبرز إجراءات الوزارة في تطوير البنية التحتية وكوادرها العاملة لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان، بسبب ضغط الهجرات القسرية التي وصلت إلى الأردن خلال نحو 100 عام، وآخرها الأزمة السورية ودخول مليون و300 ألف لاجئ إلى المملكة.
وأكد أن الوزارة ماضية نحو ترجمة التوجيهات الملكية للحكومة بتطوير وتحسين الرعاية الصحية للمواطن، من خلال توفير الخدمات الصحية اللائقة للمرضى، لا سيما عبر فتح المستشفيات ضمن الممكن، والتوسع في إدخال التكنولوجيا للقطاع الصحي، وأتمتة الملفات الإلكترونية في جميع المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الأولية المقدمة في المراكز الصحية، وتحسين كفاءة القطاع عبر نظام إلكتروني لسلاسل التوريد والأدوية، والتشاركية مع الخدمات الطبية الملكية والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
مستشفيات جديدة
وبين أن إنشاء مستشفيات جديدة يعد مكلفا على خزينة الدولة، ما يوجب إيجاد خطط بديلة للتعامل مع الاكتظاظ، عبر تحسين الرعاية الصحية الأولية المقدمة في المراكز الصحية، تقوم على مبدأ طب الأسرة.
وأوضح أن الأردن يشهد إنشاء مستشفيات جديدة، منها مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد بسعة 550 سريرا قابلا للزيادة إلى 650 سريرا، وبنسبة إنجاز وصلت 55 بالمئة، ودراسة إقامة مستشفيين جديدين في محافظتي المفرق ومادبا، ومستشفى عسكري في محافظة الزرقاء بسعة 400 سرير، ومستشفى عسكري آخر في محافظة معان، ومستشفى جامعي بسعة 300 سرير من خلال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، بالإضافة إلى رفد المستشفيات القائمة؛ مثل مدينة الحسين الطبية ومستشفيات البشير بأقسام ومبان جديدة.
المستشفى الافتراضي
وكشف الهواري، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على دراسة إنشاء مستشفى افتراضي للتخفيف من دخول المرضى إلى المستشفيات المركزية، ويقدم رعاية صحية مماثلة، مشيرا إلى أن المستشفى الافتراضي المنوي إنشاؤه هو مستشفى إلكتروني يقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة وتقنيات الرعاية الصحية الافتراضية، ويتعامل في بداياته مع اختصاصات الأشعة، والعناية الحثيثة، وغسيل الكلى، كما سيتم ربطه إلكترونيا مع مستشفيات كبرى بالمملكة، ويعمل على تقليل الحاجة لنقل الكوادر إلى المستشفيات الطرفية أو نقل المريض فيها إلى مستشفيات أخرى، حيث يقرأ الطبيب الاختصاصي الصور والفحوصات الطبية ويصدر التقرير ويرسله إلى الطبيب في المستشفيات الطرفية.
نظام الطبابة عن بعد
ولفت إلى أن المستشفى الافتراضي يحتاج إلى تنظيم قانوني عبر نظام الطبابة عن بعد، ويمر بمراحله التشريعية عند اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء.
وتابع أنه منذ عامين أنجز نحو 40 تشريعا (قوانين، أنظمة، تعليمات) لتنظيم العمل والتسهيل على متلقي الخدمة، شملت تعديل نظام التأمين الصحي، وهياكل تنظيمية للمستشفيات، ونظام التنظيم الإداري للوزارة، وتعديل نظام المستشفيات الخاصة، وإعداد استراتيجية جديدة للوزارة للأعوام الثلاثة (2023-2025).
تراجع الدعم الدولي للدول المستضيفة للاجئين السوريين
من جهة أخرى، حذر الهواري، من تراجع دعم المجتمع الدولي للدول المستضيفة للاجئين السوريين، ما يؤثر سلبا على استدامة منعة القطاع الصحي، رافضا المساومة على استدامة القطاع الصحي ومنعته.
وأكد أهمية الدعم المالي المقدم للأردن بسبب استضافة اللاجئين، مبينا أنه تحدث خلال زيارته إلى جنيف أخيرا مع رئيس منظمة الصحة العالمية، والمدير الإقليمي للمنظمة، على ضرورة الاستمرار بدعم اللاجئين في الأردن من قبل منظمة الصحة العالمية وسائر الجهات المانحة لدعم أولويات القطاع الصحي الأردني.
وشدد الهواري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين في الأردن، حفاظا على الإنجاز الذي حققه القطاع الصحي بالمملكة، ولا سيما أن آثار أزمة اللجوء السوري ما تزال ماثلة، وتشكل تحديا كبيرا وعبئا على النظام الصحي الأردني والمؤشرات الصحية الوطنية.
وأضاف أن عدد الأسرة في القطاع الصحي الأردني أنخفض بسبب أزمات اللجوء نسبة لكل ألف شخص، إذ انخفض خلال العقد الماضي من 1.8 إلى 1.42 سرير لكل ألف شخص، بسبب أزمة اللجوء إلى الأردن ودخول مليون و300 ألف لاجئ سوري.
وأوضح أن 10 بالمئة من اللاجئين السوريين يعيشون في المخيمات، والبقية في المدن والمحافظات الأردنية المختلفة، وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، يواصل الأردن توفير الخدمات الأساسية للاجئين السوريين التي تقدم للأردنيين لا سيما الخدمات الطبية المدعومة بنسبة 85 بالمئة لغير المؤمنين صحيا.
عدد الأسرة لكل ألف شخص
وقال الوزير الهواري إن هناك معايير عالمية لتقييم قطاع المستشفيات عبر عدد الأسرة لكل ألف مواطن، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تنصح بأن يقل عدد الأسرة عن سرير واحد لكل ألف مواطن بحسب تصنيف الدول منخفضة الدخل، أما الدول متوسطة الدخل مثل الأردن يكون المعيار 3.9 سرير لكل ألف شخص.
وأوضح أنه بالرغم من افتتاح العديد من المستشفيات، لكن عدد الأسرة يسجل أرقاما منخفضة مقارنة مع كل ألف شخص، حيث كان في الستينات 3.6، وفي السبعينيات 1.2، وفي عقد الثمانينات استطاع الأردن أن يعيد بناء قدراته في عدد الأسرة، ووصلت الزيادة إلى نحو 1.8 و 1.9، حتى بداية التسعينات، وتراجعت هذه الأرقام بسبب وقوع أزمات مطلع عقد التسعينات، وبداية عام 2000، كما تراجعت مع بداية عام 2010، وبعد ذلك جاءت الأزمة السورية، إذ يسجل هذا العام 1.4 سرير لكل ألف شخص.
الانتصار على جائحة كورونا
وأشار إلى أن الأردن، بالرغم من قلة عدد الأسرة في القطاع حسب المعايير، ولكنه اثبت منعته في ظل جائحة كورونا، واستطاع الأردن الخروج من أزمة كورونا أكثر قوة وصلابة بسبب إدارة القطاع الصحي والأسرة بفاعلية، وافتتحت وزارة الصحة 6 مستشفيات بسعة 650 سريرا، وإنشاء وتوسعة وتجهيز 36 مركزا صحيا، ورفعت كفاءة 150 مركزا آخر، ودمجت عددا من المراكز الصحية الأولية في مراكز شاملة لتجويد الخدمات الصحية، وضاعفت ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية والتخصصات الفرعية وزيادة عدد الأطباء المقبولين في برنامج الإقامة؛ انسجاما مع خطط الوزارة وتوجهاتها لسد العجز في الكوادر الطبية المتخصصة.
نقص في الاختصاصات الفرعية الكبرى في وزارة الصحة
وزاد أن الوزارة تسعى لتطوير وتحسين الرعاية الصحية للمواطن، ولدينا خطط تدريب واضحة لتطوير مهارات كوادرنا الصحية بما ينعكس إيجابا على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين والمواطن.
ونوه الهواري بأن الوزارة استطاعت سد النقص في عدد من الاختصاصات الطبية نتيجة الاتفاقيات التي أبرمتها مع عدد من الجامعات، ومنها اتفاقية التعاون بين مستشفى الزرقاء الحكومي مع الجامعة الهاشمية، واتفاقية التعاون بين مستشفى الكرك وجامعة مؤتة، واتفاقية التعاون بين مستشفى السلط وجامعة البلقاء التطبيقية، والاتفاقية الموقعة مع جامعة اليرموك وكل من مستشفيات الأميرة بسمة والأميرة رحمة والأميرة بديعة.
وبين أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى رفد هذه المستشفيات بالكوادر الطبية من خلال التعليم والتدريب الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيتيح تدريب أطباء الوازرة العاملين في هذه المستشفيات.
ولفت إلى أن التعاون مع كليات الطب في الجامعات يصب بشكل مباشر في سعي الوزارة لرفع مستوى الخدمات، ما يتيح تدريب أطباء الوزارة ضمن برامج تدريبية محددة في هذه الجامعات.
وأوضح أن هذا التعاون سيعمل أيضا على توفير فرص التعليم والتدريب للأطباء المقبولين في برنامج الاختصاص العالي في كلية الطب في الجامعات، كما ستوفر الاختصاصات الطبية المطلوبة والنادرة في المستشفيات حسب الإمكانيات المتوفرة، وفتح برامج تدريب وتعليم جديدة بالتشارك مع المجلس الطبي الأردني.
ولفت الهواري إلى أن الإنجاز الذي حققه كل من مستشفى الجراحات التخصصية والذي عمل على إجراء عمليات كبرى كالقلب المفتوح وجراحة الأوعية الدموية والقسطرة القلبية والتشخيصية، ومركز "سميح دروزة" للأورام الذي يستقبل الحالات المرضية التي كانت تحول سابقا لمركز الحسين للسرطان، ما مكن الوزارة البدء في تأهيل وتدريب أطبائها في هذه التخصصات.
وتابع أنه وبسبب النهج التشاركي الذي انتهجته الوزارة وتعاونها مع الجامعات وتحقيقها للتكاملية مع الشركاء في تقديم الخدمات الصحية استطاعت الحصول على الاعتمادية من المجلس الطبي الاردني في 9 اختصاصات لم تكن موجودة في الوزارة.
مخازن للأدوية
وقال إن الوزارة ستتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال منحة بقيمة 5 ملايين دينار، لإقامة مخازن جديدة لأدوية في وزارة الصحة، يتوفر فيها نظام إلكتروني يؤسس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وربطها مع المستشفيات، للسيطرة على مخزون الأدوية واستهلاك، وضبط الهدر.
الحزم التأمينية الطبية في القطاعات الصحية وموقع السيطرة والتحكم المركزي
وقال الهواري، إن مخططات وزارة الصحة القادمة كبيرة وطموحة، مؤكدا أهمية تعاون وتشاركية جميع القطاعات الصحية المختلفة للمحافظة عليه.
وأوضح أن الخطة المستقبلية تدرس وضع آلية التعامل مع القطاعات الطبية المختلفة غير التابعة للوزارة، والتي تأتي عبر تطوير الحزم التأمينية الطبية، بعد دراسة أسعار هذه الخدمات الصحية، وان يكون هناك نظام جاهز للتعاقد مع المستشفيات في القطاع الخاص أو الجامعية أو العسكرية، وتكون التعاقدات مبنية على أسس علمية ومحوكمة، دون أن يكون هناك غبن أي طرف على الآخر.
وقال الهواري، إن من حلول الوزارة لحل مشكلة انتظار المرضى في الطوارئ ونقص الأسرة، هو تأسيس موقع سيطرة وتحكم مركزي يوفر خدمة للمرضى بطريقة غير مباشرة من خلال وجود خارطة كاملة محدثة بأعداد الأسرة المتوفرة، ما يمكن من نقل مرضى الحالات الطارئة خلال دقائق، كما تحدد آلية النقل وتوفرها بالسرعة الممكنة برا أو جوا.
نقص الأدوية
وأكد الهواري خلال الندوة، أن الوزارة هذا العام ستقوم بشراء الأدوية عبر عطاءات تغطي 22 شهر، وهو أمر غير مسبوق في الوزارة.
وأضاف أن الخدمة في الوزارة مدعومة بنسبة حوالي 85 بالمئة لغير المؤمنين، مشيرا إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية، تحول عدد كبير إلى مراجعة القطاع الطبي العام، بدلا من مراجعة القطاع الطبي الخاص والصيدليات الخاصة.
ولفت إلى أنه كان هناك نقص في بعض أصناف الأدوية بسبب تأخر تبلغ شركات الأدوية بالعطاءات نتيجة للمستحقات المالية المترتبة لصالح هذه الشركات على الوزارة، مبينا أنه تم حل هذا الموضوع مع الشركات عبر تسديد دفعات مالية، وأن مشكلة نقص الأدوية انتهت، وأن الوزارة كانت تقوم بالشراء المباشر للأدوية التي يوجد فيها نقص حتى تؤمن الدواء.
وقال إن الوزارة تعمل على وضع آلية لخفض تسعير الأدوية واللقاحات والأمصال.
وأشار الهواري إلى التحدي الذي كانت تواجهه بعض مستشفيات الوزارة نتيجة زيادة عدد المراجعين، والتي كانت تصل فيه فترات الانتظار الحالات الطارئة في طوارئ بعض المستشفيات الرئيسية لنحو أكثر يزيد عن أسبوعين، موضحا أنه تم حل هذه المشكلة، وأصبحت العديد من المستشفيات لا يوجد فيها فترة انتظار للحالات الطارئة، وأن أكثر مدة انتظار في طوارئ المستشفيات الرئيسة التي تواجه ضغطا على خدماتها الصحية لا يتعدى نفس اليوم أو اليوم الذي يليه على أبعد تقدير، على الرغم من جاهزية طوارئ المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم العلاجات لها لحين نقلها للأقسام داخل المستشفى.
التأمين الصحي
وقال الهواري، إن الأردن ملتزم للوصول للتغطية الصحية الشاملة في عام 2030، مبينا أنه تم التوسع في قاعدة المشمولين بداية العام الماضي، وأن عدد المؤمنين صحيا تحت مظلة التأمين المدني بلغ 3 ملايين و490 ألف مؤمن عليه.
ولفت إلى أن مليون و900 ألف مواطن أردني غير مؤمن صحيا، بالإضافه إلى نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري.
استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2023 – 2025
وأوضح أن الوزارة في استراتيجيتها للأعوام 2023-2025 التي جرى إطلاقها في شهر آذار الماضي، خططت بشكل مستدام في القطاع الصحي، لاستيعاب جميع الظروف والاحتمالات، واعتمدت الاستراتيجية نموذج الصحة العامة والطب الوقائي، ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية، واعتبرته الاستراتيجية محوريا تسعى من خلاله لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بجودة وعدالة وبمشاركة مجتمعية فاعلة، وتنفيذ برامج مكافحة الأمراض السارية والحد من انتشارها والسيطرة عليها، ومتابعة برنامج التطعيم الوطني، وإدخال مطاعيم جديدة.
ومضى قائلا إن تحسين مستوى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية وتحسين الوصول إليها وبجودة عالية ومشاركة مجتمعية فاعلة من خلال برامج تطوير خدمات الطوارئ وتحسين فاعلية الأداء والتوسع في الخدمات النوعية في المستشفيات، واهتمت بتطوير وزيادة كفاءة وفعالية إدارة البنية التحتية والتزويد وضمان استدامتها من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع لتطوير وتحديث المراكز الصحية والمستشفيات في مختلف محافظات المملكة.
وزاد أنها ركزت بالتوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية بهدف ضبط وترشيد الإنفاق، وزيادة كفاءة وفاعلية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع في أتمتة الخدمات الصحية، كما تستجيب الاستراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث، وآثار اللجوء والتغير المناخي، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تعنى بتطوير خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات.
إعلان الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية
وقال الهواري، إن الأردن حقق متطلبات صعبة للحصول على هذا الإعلان، واستطعنا الحصول على أحقية أن يكون الأردن مقصدا إقليميا ومركزا للسياحة العلاجية والاستشفائية من منطقة البحر الميت الذي يتميز بفرص استثمارية كبيرة بهذا المجال.
وأضاف أن التواجد الإقليمي والعالمي لإعلان الأردن من قبل منظمة السياحة العالمية وجهة للسياحة العلاجية والاستشفائية على مستوى الإقليم، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الأردن أتم بنجاح مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا ليعود مرة أخرى على طريق النمو والازدهار في السياحة العلاجية.
وشدد على أن الوزارة تدعم جهود القطاع الخاص في استقبال السياحة العلاجية، ولا سيما أن القطاع الخاص القادر على الاستثمار والتشغيل، مبينا أن الوزارة لا تعد منافسة للقطاع الخاص فيما يتعلق بالسياحة العلاجية، لأن أولوية الوزارة هو توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
ولفت الهواري إلى أن الأردن شهد تحسنا ملحوظا في أعداد المرضى الذي قدموا لتلقي العلاج في مستشفياته ومراكزه الطبية المميزة، فبعد أن فرضت استحقاقات جائحة كورونا انخفاضا ملحوظا في أعداد المرضى القادمين للعلاج لتبلغ أدنى مستوى لها على مدى السنوات الخمس السابقة، حيث وصلت إلى مئة وأحد عشر ألف مريض في العام 2020، وعادت هذه الأرقام لترتفع مرة أخرى وبشكل مطرد لتصل إلى مئة واثنين وخمسين ألف مريض، أي بزيادة بلغت 37%، لتعود وترتفع مرة أخرى في العام 2022 إلى نحو مئة واثنين وتسعين ألف، أي بزيادة تقدر بـ 73% عما كانت عليه في عام 2020، وتبشر الأرقام للشهور الخمس الأوائل من العام الحالي أن هذا الارتفاع سيستمر ليصل إلى ما نسبته 90% عما كانت عليه الأرقام في عام 2020.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها دور كبير في تسهيل رحلة المريض العلاجية، وخاصة ما يتعلق بإجراءات السفر والإقامة، بالإضافة إلى فتح خطوط جديدة من الطيران المباشر بين الأردن والدول المهتمة بالاستفادة من خدمات السياحة العلاجية، ما ييسر على المريض القيام بهذه الرحلة من جهة، كما يحفز المستثمرين على الاستثمار في قطاع السياحة العلاجية والفرص المتاحة في هذا القطاع.
زيارة العراق وإقليم كوردستان العراق
وقال هناك تقدير واحترام كبير لجلالة الملك عبدالله الثاني من الجانب العراقي وإقليم كوردستان العراق، وهناك ثقة بالقطاع الصحي الأردني وكوادره الكفؤة.
وأوضح أن الزيارة لتعزيز آفاق التعاون في جميع الملفات الصحية سواء أكانت الملفات العلاجية، أو التدريب والتعليم، أو الصناعات الدوائية وغيرها، حيث أكد استعداد الأردن لتطوير وتدعيم العلاقات الصحية مع جمهورية العراق وإقليم كردستان العراق، وزيادة التنسيق والتعاون المشترك للاستفادة من خدمات المستشفيات والمراكز الطبية الأردنية والاستفادة من المستوى الصحي المتميز في المملكة.
نظرة شاملة حول القطاع الصحي في الأردن
يذكر أن القطاع الصحي الأردني يمتلك 120 مستشفى عاما وخاصا وعسكريا وأكاديميا وخيريا، ويضم حوالي 16 ألف سرير، وحوالي 5 آلاف صيدلية، و671 مركزا للرعاية الصحية موزعة على المحافظات والألوية والقرى الأردنية، بالإضافة إلى العيادات الخاصة ومراكز الفحوصات التشخيصية، عدا عن قصص النجاح المتميزة التي قدمها القطاع، ما رفع من تمويل قطاع الرعاية الصحية العامة ليصل إلى حوالي 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني.بترا
