مدار الساعة - ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماع مجلس الاستثمار الذي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الخميس.
وأكد رئيس الوزراء أن قانون تعزيز البيئة الاستثمارية عمل على توحيد مرجعية الاستثمار في وزارة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وتبسيط الإجراءات أمامهم وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعتهم لأي دائرة أو مؤسسة حكومية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن قانون البيئة الاستثمارية خفض من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تواجه المستثمرين، مؤكداً أهمية رفع القدرات المؤسسية وبما يكفل تمكين الاستثمار القائم وجذب المزيد من الاستثمارات وتبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي.
ووافق مجلس الاستثمار على المنصة الاستثمارية المتكاملة (invest.jo) التي تعنى بترويج الاستثمار في الأردن وفق أفضل الممارسات الدولية والتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية إطلاق المنصة في وقت قريب لأهميتها في التعريف بالفرص الاستثمارية بالمملكة وتعزيز التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، لافتاً إلى أهميّة تحديث المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية وبما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات المقدَّمة من خلالها.
واطلع مجلس الاستثمار من وزيرة الاستثمار خلود السقاف حول الحوارات التي أجريت مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص حول مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجود حالياً في ديوان التشريع والرأي تمهيداً للسير بإجراءات إقراره وإعادته لمجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي وإرساله إلى مجلس النواب.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم نشر مسودة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي لتلقي الملاحظات بشأنه، مؤكداً أنه ومع صدور قانون تعزيز البيئة الاستثمارية وبعد إقرار قانون الشراكة سيتم إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين وتنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد والمجتمعات المحلية وإيجاد فرص العمل.
