وبحسب التعميم، فإن قيمة الإصدارين من سندات الخزينة يبلغ 400 مليون دينار، وبتاريخ استحقاق 3 نيسان 2026، و8 أيار 2026، على التوالي.
وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.