وأضاف الوزير الهنانده في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، أن جلالة الملك حرص دائماً وبكل المحافل على تسويق المملكة كمنطقة واعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتميز به الأردن من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع متميز وآمن وكفاءات بشرية مؤهلة.
وأضاف، أن هذا الاهتمام الملكي كان له أكبر الأثر في استقطاب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى غدا القطاع من أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ومكن الشركات الأردنية من تصدير منتجاتها لأسواق عالمية.
وتابع الوزير الهنانده "على مدار الـ 22 سنة الماضية، استطاع قطاع الاتصالات أن يحدث تقدماً ملحوظاً، ارتفعت خلالها استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة نمو فاقت 270 بالمئة من نحو 88 مليون دينار عام 1999 إلى 325 مليون دينار في نهاية عام 2021.
كما نمت إيرادات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة فاقت 400 بالمئة، حيث ارتفعت ما يقارب 300 مليون دينار في عام 1999 لتصل إلى 1.623 مليار دينار في نهاية العام 2020.".
وأشار الهنانده إلى بيانات مسح الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2020، حيث وصل عدد شركات القطاع 1058 شركة، توظف ما يزيد على 26500 عامل بشكل مباشر في شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسهم بتشغيل ما يزيد على 100 ألف عامل بطريقة غير مباشرة، ما يجعله القطاع الأسرع نموا محليا والأعلى تشغيلا للأيدي العاملة.
ووفق بيانات مسح انتشار واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل للعام 2021، بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 120 بالمئة من سكان المملكة، فيما بلغ عدد مشتركي الهاتف المتنقل 7.8 مليون مشترك مع نهاية عام 2021.
واستعرض الهنانده، أهم الإنجازات التي حققها القطاع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ومنها: تأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) في العام 2000 لخدمة الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة للتطور والنمو وتعظيم مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاقتصاد الوطني.
ولفت إلى ضمان استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تطوير السياسات والقوانين الناظمة للقطاع وفقاً لأحدث الممارسات الدولية، وفتح الأسواق والمنافسة وتنظيم العلاقة بين المشغلين والمستخدمين في أسواق الاتصالات.
وأشار إلى تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجية التي من شأنها تعزيز النفاذ للأسواق الخارجية وتسخير التكنولوجيا، بما يحقق الوصول إلى الاقتصاد المعرفي، وإصدار عدد من السياسات العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال الأعوام 2003 و 2007 و 2012 و2018 بهدف فتح الأسواق وتحقيق المنافسة الفعالة وزيادة فعالية القطاعات وإصلاح قطاع البريد واغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بغية تطوير اقتصاد رقمي يساهم بالوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد مثل الذكاء الاصطناعي، وأنترنت الأشياء والمنصات السحابية وسلسلة الكتل وتنشيط التحول الإلكتروني وصولاً للحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي.
وقال الهنانده "لمواكبة التطور التكنولوجي وتفعيل الاقتصاد الرقمي في الأردن؛ تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في عام 2007، والتي تهدف بشكل خاص إلى تضمين تكنولوجيا المعلومات في قطاع التجارة المحلية من خلال توفير البنى التحتية من تكنولوجيا معلومات لخدمة المنتجين المحليين في قطاع التجارة.".
كما وأشار إلى إصدار أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات في عام 2012 ولاحقاً إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام 2018-2023 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية والسياسات الوطنية للأمن السيبراني وعددها 20 سياسة وقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019 ونظام المركز الوطني للأمن السيبراني.
وقال "وبهدف مواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي عالمياً، والرفع من كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين ورواد أعمال ومجتمع مدني وقطاع خاص وتقديمها بصورة رقمية متكاملة وآمنة، وتحفيز الابتكار وفتح المجال للإبداع في القطاع الخاص، تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025".
وأضاف "وكجزء من خطط التحول الرقمي والخطط الوطنية طويلة المدى، وبهدف إنشاء إطار عمل واضح للتحول الرقمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في الأردن من خلال السحابة وتسهيل المزيد من الاستيعاب السريع للخدمات السحابية، قامت الوزارة بإطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها 2020".
وتابع " إدراكاً من الوزارة بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث نقلة نوعية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية، وأنها إحدى الأدوات الممكنة لعمليات التحول الرقمي، أنجزت الوزارة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 التي تهدف إلى تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة للقطاعين العام والخاص. وبالاستناد إلى هذه السياسة، تم إطلاق الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 استنادا إلى توصيات السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020 ".
وبين، أن الاستراتيجية هدفت إلى وضع إطار استراتيجي عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى إيجاد خارطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.، كما تم إطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد قاعدة أخلاقية، تنظم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنبع من القيم الإنسانية والدينية وعادات المجتمع وتقاليده، ورفع الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الممارسات الخارجة عن الإطار الأخلاقي المسؤول والآمن.
وقال الوزير الهنانده "بالتزامن مع عمل الحكومة على مشاريع وبرامج تعنى بالتحول الرقمي، وبهدف تفعيل الأدوات الإلكترونية لتعزيز عملية المشاركة المجتمعية، وتفعيل هذه المشاركة في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات الحكومية، وبما يساهم بتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لتلائم احتياجاتهم، قامت الوزارة بإعداد السياسة الوطنية للمشاركة الإلكترونية 2021".
وأضاف" بهدف تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمام الريادين وبما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها"، تم إطلاق السياسة الوطنية لريادة الأعمال والخطة الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال (2021-2025)، كما تم تشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال في شهر آذار من العام الماضي".
واشار إلى إصدار منظومة متكاملة من الأطر التشريعية التي تنظم عمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتواكب التطورات التكنولوجية ومنها مراجعة قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995وتعديلاته، وقانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 وتعديلاته، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وتم رفعه إلى مجلس النواب، ويجري مراجعته من قبل لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية،
وبين، أنه في إطار الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص تم إطلاق وتنفيذ مبادرات ريتش 2 وريتش3 وريتش 4 لدعم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز نمو القطاع وفتح الأسواق وتعزيز الصادرات، كما تم في العام 2016 إطلاق مبادرة "ريتش 2025" لرقمنة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008 وإطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل عام 2015، فيما قادت الوزارة خلال العام الماضي توقيع الاتفاقيات بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لإدخال خدمات الجيل الخامس.
وبين، أن خدمات الجيل الخامس تعتبر محركاً حقيقياً لأعمال وخدمات كافة القطاعات الاقتصادية، وزيادة إنتاجيتها، وعامل محوري لنجاح عملية التحول الرقمي، عن طريق توفير البنية التحتية القوية والمستقرة والآمنة لتبنّي التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما وأشار إلى أن الوزارة قامت بتدشين نظام وطني للمعلومات وذلك بهدف البناء على قواعد البيانات وأنظمة المعلومات العاملة في القطاع العام وتشبيكها والاستفادة من البيانات والمعلومات الموجودة فيها باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة دعم اتخاذ القرار للجهات الحكومية.
وحسب الهنانده، يعتبر السجل الوطني الموحد أحد المكونات الرئيسة لنظام المعلومات الوطني الخاص بالمعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، حيث تم الانتهاء من ربط (33) جهة حكومية لتنفيذ حالات الاستخدام المرتبطة به كتوفير الدعم للعائلات الفقيرة وتوزيع دعم الخبز والضمان الاجتماعي والدعم التكميلي.
وضمن سياق تطوير آلية إدارة البيانات الحكومية، لفت الوزير الهنانده إلى أن إقرار مجموعة من السياسات، بمقدمتها سياسة البيانات الحكومية المفتوحة لإتاحة الوصول إلى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو انتهاكاً للخصوصية على أن يتم توفير هذه البيانات بشكل حر ومجاني، الأمر الذي تطلب تصنيف البيانات التي بحوزة المؤسسات الحكومية.
وأوضح، أن هذا استدعى إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وقامت الوزارة كذلك بإطلاق سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020 التي تضمن تعزيز عمليات التحول الرقمي لقطاع الأعمال والاستفادة من البيانات التي بحوزة المؤسسات الحكومية في تعزيز وتسريع بيئة الأعمال.
وبين، أنه تم اعتماد وتعميم الرخصة الأردنية للبيانات الحكومية المفتوحة 2019، كما تم اعتماد الإطار العام لجودة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2020، كما تم اعتماد تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2019 وصدورها بالجريدة الرسمية.
ولفت إلى انه تم تدريب 122 جهة حكومية على مفاهيم وأساسيات البيانات الحكومية المفتوحة وكيفية جرد وتجهيز مجموعات البيانات لنشرها على منصة البيانات الحكومية المفتوحة. وتم تدريب 104جهات حكومية حول سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية المفتوحة.
وبين، أنه تم تصنيف ما يقارب 6028 مجموعة بيانات حكومية من 64 جهة حكومية ونشر 1471 مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل 88 جهة حكومية لنهاية الربع الأول 2023، وتسجيل95 جهة حكومية على منصة تصنيف البيانات الحكومية المفتوحة، وقد بلغ عدد مجموعات البيانات التي تم جردها على المنصة 5787.
وبحسب الهنانده، فإن الوزارة وقعت 12 اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منفصلة مع الشركة الأردنية للدفع والتقاص (جوباك)، حققت هذه الاتفاقيات إيراداً للخزينة العامة تزيد قيمته على 1.2 مليون دينار خلال العام 2022.
وبين، أن الوزارة تعمل على توحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم 45 مؤسسة حكومية. كما تم ربط 95 من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة تخدم من خلالها مختلف الفئات من أبناء الوطن.
واستعرض الوزير الهنانده الحوافز والإعفاءات التي منحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات لغايات تعزيز دور الاستثمار في القطاع، ومنها إعفاء أنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى إعفاء أنشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات، وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل أنشطة تكنولوجيا المعلومات إلى 5 بالمئة، وغعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ومنذ عام 2015.
ولفت إلى شمول قطاع تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة القروض الميسرة من البنوك التجارية وبسعر فائدة لا يزيد على 5 بالمئة، وإلغاء شرط وجود حد أدنى للاستثمارات غير الأردنية وعدم تقييد الاستثمار في القطاع.
وأوضح الوزير الهنانده، أنه وبمبادرة ملكية سامية تم عام 2001 إطلاق برنامج الحكومة الالكترونية لغايات تطوير الأداء الحكومي ورفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام من خلال رفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ولقطاع الأعمال، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة (مثل الشبكة العنكبوتية، والهواتف المتنقلة، والدفع الإلكتروني) بالإضافة إلى ضمان انسياب سهل وآمن للبيانات والمعلومات بين الدوائر الحكومية المختلفة وبين القطاع العام والخاص.
وبين، أن البرنامج يهدف كذلك لزيادة الحاكمية وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بتقديم الخدمات الحكومية، وتوفير البنية التحتية التي تمكن الدوائر الحكومية من التحول الرقمي الذي يساعدها بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها بكفاءة وفعالية أكثر من الطرق التقليدية.
وبين، بأن البرنامج يجسد اهتمام المملكة لتطبيق مفهوم التعاملات الالكترونية الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة، لافتاً إلى انه تم رقمنة 746 خدمة حكومية ما نسبته 31 بالمئة من الخدمات الحكومية.
ولفت إلى إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند الحكومي، يحتوي التطبيق أكثر من 350 خدمة ومن المخطط إضافة 300 خدمة جديدة على التطبيق، يبلغ عدد المواطنين الذين لديهم حسابات على تطبيق سند الحكومي يزيد عن مليون ونص حساب وحالياً لدينا حوالي 370 ألف حساب مع هوية رقمية مفعلة.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة الالكترونية قام بتطوير وتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني البيني الحكومي بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية مما يسهل على متلقي الخدمة ويقلل الوقت والجهد لإنجاز المعاملات الحكومية.
وأكد، بأنه تم العمل على رفع جاهزية البنية التحتية الوطنية وتوفير كلف إدارة وتشغيل مراكز العمليات الحكومية المنفردة وذلك للرفع من كفاءة العمل الحكومي وتقنين النفقات الحكومية وضمان التوظيف الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات، حيث يوجد لدى الحكومة الأردنية حوسبة سحابية والتي تعمل على توفير منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية والتي كانت تتطلب استثمار كبير في أجهزة الخوادم والبنية التحتية مما سيترتب عليه توفير كلف التشغيل ورفع الأداء وتحقيق سرعة الاستجابة ويقوم البرنامج بشكل مستمر بتوسعة الحوسبة السحابية.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة PKI بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الالكترونية. كم تم تفعيل شهادات التوثيق الإلكتروني من حكومة لحكومة ومن حكومة لمواطن.
وأشار إلى أنه تم العمل على إطلاق تطبيقات الهواتف النقالة من قبل 11مؤسسة حكومية بهدف تفعيل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين وتم تطوير تطبيق هاتف نقال موحد يضم 10 خدمات حكومية.
وبين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير بوابة الحكومة الالكترونية من معلوماتية إلى تفاعلية والذي يعنى بإيجاد بوابة تفاعلية يتم تنفيذ الدورة الكاملة للخدمات الإلكترونية من خلالها دون الحاجة للذهاب للمؤسسات المعنية بالخدمات وتم إطلاقها وتدريب الموظفين عليها خلال عام 2017، كما أنهت الحكومة الإلكترونية أعمال مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية وتم اعتماد هذه البطاقة الذكية حصرياً للتعاملات الحكومية والبنوك.
كما وأشار إلى أن البرنامج أنهى في عام 2020 مشروع إدارة الهوية الرقمية والذي يهدف إلى تطوير آليات التحقق من هوية المستخدم والدخول الموحد للخدمات الحكومية الإلكترونية والتوقيع الرقمي وتطبيق الهاتف الذكي لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، كما تم إطلاق تطبيق سند والذي يتيح للمواطنين الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين لإنجاز العديد من المعاملات الحكومية الرقمية في أي وقت ومن أي مكان.
وفيما يتعلق بالخدمات التي تهدف للوصول الى حكومة غير ورقية، بين الهنانده، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تراسل خلال عام 2018 الذي يهدف لتبادل المراسلات بين الدوائر الحكومية ومتابعتها إلكترونياً مما يساهم بزيادة كفاءة أداء الجهاز الحكومي وتقليل التكاليف المترتبة على نقل البريد الحكومي، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية من مشروع تراسل والذي يهدف الى تطوير نظام للمراسلات الداخلية في الدوائر الحكومية.
وأشار إلى أنه تم تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية في المقابلين ويشمل حاليا 18 مؤسسة حكومية تقدم 74 خدمة، وضمن خطة الوزارة لعام 2023 سيتم إنشاء خمسة مراكز جديدة للخدمات الحكومية في (المطار، جرش، القادسية، اربد، العقبة).
وفيما يتعلق بالمبادرات ودعم الخريجين ورياديي الأعمال، لفت الوزير الهنانده إلى أن الوزارة أنشئت محطات المعرفة بموجب مبادرة ملكية في عام 2001، وقد كان الهدف من هذا البرنامج تجسير الفجوة الرقمية وإتاحة استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية في المناطق النائية والمناطق محدودة الفرص الاقتصادية والتنموية.
وحسب الهنانده يبلغ عدد المحطات العاملة حالياً 93 محطة موزعة على 12 محافظة فيما تم تحويل 46 محطة منها إلى حاضنات أعمال في المملكة، مبينا أن عدد المتدربين من خلال الدورات المقدمة في محطات المعرفة بلغ أكثر من 300 الف في نهاية العام الماضي حيث استفاد من خدمات المحطات ما يزيد على 2.8 مليون مستفيد.
وأشار إلى إطلاق مبادرة تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2009 وهي مبادرة وطنية يتم العمل عليها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والمؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن المبادرة هدفها دعم تدريب وتشغيل الخريجين وتوفير المهارات اللازمة لهم مما يساهم في تخفيف عبء البطالة بين خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم تدريب وتشغيل ما يقارب 4500 خريج منذ إطلاق البرنامج ، حيث أثبتت الإحصاءات أن ما يزيد على 70 بالمئة من المتدربين يجدون وظيفة مباشرة بعد إنهاء التدريب إما داخل أو خارج الشركة التي تدربوا بها.
وأوضح، أن الوزارة أطلقت برنامج حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي في شهر 8 من عام 2021 ويهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة في القطاع الرقمي والريادي ولمدة ستة أشهر، حيث تقوم الوزارة بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري (وبحد أقصى 200 دينار شهرياً لكل متدرب) مضافاً لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة، وتم تشغيل 2464 مستفيداً في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي و5485 مستفيداً في القطاع الخاص.
وتابع، أنه تم إطلاق مبادرة "تدريب وتشغيل أوائل الخريجين" في عام 2016 حيث تم اختيار 20 خريجاً من الأوائل من مختلف الجامعات الرسمية لتدريبهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تشغيلهم.
وأشار إلى تأسيس (دارة الريادة) عام 2016 بهدف دعم المشاريع الريادية ضمن مذكرة تفاهم تم توقيعها ما بين الوزارة وجمعية إنتاج وغرفة تجارة عمان، لتكون نواة لمشاريع ريادية، وذلك من خلال دعم رياديي الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير بيئة متكاملة للرياديين وفتح المجال أمامهم ودعمهم لبناء وتطوير ملكياتهم الفكرية.
وأوضح، أنه في بداية عام 2018 تم إطلاق مبادرة "تفعيل مكاتب البريد لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والترويج لها" حيث تم تدريب 281 خريجاً من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات المملكة المختلفة.
كما وأشار إلى أنه تم إعداد "مسودة السياسة الوطنية لريادة الأعمال" في الأردن والتي تضمنت تحديد احتياجات رواد الأعمال في مراحل تطورهم المختلفة، بدءًا من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مراحل النمو والتطور، وبالتعاون مع البنك الدولي وجميع الشركاء المعنيين في القطاع حيث تم إعداد السياسة والخطة الاستراتيجية التنفيذية المنبثقة عنها والتي تعتبر إطاراً واضحاً ومتكاملاً لدعم وتعزيز الريادة في الأردن وبكافة جوانبها، ضمن محاور عدة سواءً البيئة التشريعية أو الوصول إلى الأسواق والتمويل أو المهارات الرقمية وغيرها من مقومات بيئة الريادة الممكّنة ولحل التحديات التي تواجه الرياديين والشركات الناشئة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال والذي يضم في عضويته أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، بحيث يشغل 70 بالمئة من عضوية المجلس أعضاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والباقي من القطاع العام من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كما تم تأسيس وحدة خاصة في الوزارة تُعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة التنفيذية للسياسة.
وقال الوزير الهنانده "في ظل الاهتمام المستمر من جلالة الملك وإيماناً منه بأهمية التكنولوجيا ودورها في النهوض بمختلف مناحي الحياة، فقد تم البدء في عام 2003 بإنشاء شبكة الألياف الضوئية الوطنية/ شبكة المدارس من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف، أن توفير مثل هذه البنية التحتية يعمل على تسهيل تبادل المحتوى التعليمي بين الجامعات والمدارس ويشجع في زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التعليم ويعمل على إثراء وتطوير البحث العلمي بين المؤسسات التعليمية.
وبحسب الهناهنده، فإن باكورة هذه الإنجازات كانت ربط ثماني جامعات حكومية إضافة إلى البدء بشبكة المدارس التي تهدف إلى ربط حوالي 3200 مؤسسة تعليمية والتي تشمل مدارس حكومية وكليات مجتمع ومحطات معرفة ومراكز تعلم،مشيراً إلى إطلاق مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في آذار من عام 2020 بتمويل مقداره 200 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
وبين، أنه يستفيد هذا المشروع من المزايا التنافسية للأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويدعم المشروع- من خلال مجموعة من الحوافز والشراكات وبرامج بناء القدرات- إنتاج قطاع وقوى عاملة ذات قدرة تمكينيه وتنافسية ومهارات عالية، حيث ستلبي حينها احتياجات أسواق وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية والعالمية الرئيسية.
وأوضح، أن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب على المهارات الرقمية المطلوبة من خلال التدريبات المنفذة من قبل جمعية المهارات الرقمية، وإطلاق مناهج جديدة للمهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، وإنشاء مراكز تكنولوجية في المجتمعات ذات الفرص المحدودة لتشكل هذه المراكز مساحات للعمل المشترك.
كما يهدف المشروع بحسب الوزير الهنانده إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية ورقمنة خدمات الدفع الرقمي، وتوفير الدعم لتوسع ونمو الشركات الرقمية ورواد الأعمال، وتوليد آلاف الوظائف مع التركيز على الشباب والنساء واللاجئين في المجتمعات ذات الفرص المحدودة، وتوفير الدعم لنمو الشركات الناشئة، ودعم نمو منصات الأعمال الحرة من خلال تدريب المستفيدين للانتفاع من المنصات الرقمية عن طريق عرض خدماتهم.
بدورها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطوراً كبيراً منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية حتى غدا الأكثر تنافسية في المنطقة بوجود شبكات للهاتف المتنقل عالية الجودة والبنية التحتية الصوتية للهاتف المتنقل وخدمات الأنترنت عالية السرعة.
وأشارت الهيئة إلى التطورات الهائلة التي شهدتها المرحلة الألفية بخدمات الاتصالات أبرزها: ترخيص مشغل ثالث للاتصالات المتنقلة وترخيص شركة لتقديم خدمات الراديو المتنقل.
وقالت "يعتبر العقد الثاني من هذه الألفية الأكثر ازدهاراً في قطاع الاتصالات الأردني، حيث حصلت ثورة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهواتف الذكية التي جعلت العالم قرية صغيرة مليئة بالمعلومات والتطبيقات الحاسوبية المتاحة للجميع، ولا يزال الأردن يواكب الكم الهائل من التطورات المتسارعة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويحقق إنجازات تلبي طموحات الوطن والمواطن، ويعمل على مواكبة المتغيرات العالمية وعكسها على السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر إصداراتها المتتالية".
وأشارت الهيئة إلى أنه في بداية العقد الثاني من هذه الألفية قامت بمنح رخص تمهيدية للشركات المشغلة للهواتف المتنقلة لتشغيل تقنية الجيل الخامس، والذي سيكون له الانعكاسات الإيجابية على جميع القطاعات في المملكة ، و ذلك تنفيذا لما ورد من مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي إطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس، وإنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة، ومركز للشركات الناشئة، كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء بيئة اختبار تنظيمية للتقنيات الثورية، وتسريع وتيرة وضع أطر وتشريعات العمل للتكنولوجيا الجديدة لتسهيل تأسيس شركات تكنولوجيا جديدة، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قادرة على العمل من خلال برامج التدريب والتعليم على أحدث مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.
ومن بين المبادرات المقترحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحديث قوانين العمل لتلائم احتياجات القوى العاملة المستقبلية، وإنشاء جهة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات وتسهيل الوصول إليها والمساعدة في صنع القرار، وإنشاء وحدة تعني بالتحول الرقمي.
واقترحت الرؤية، تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وتحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها للاستثمار وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإطلاق حملات محلية ودولية لإنشاء الهوية التجارية وتعزيز المكانة.
ومن المقترحات كذلك، استقطاب التمويل من صناديق رأس المال المخاطر، وإنشاء صندوق معني بالبحث والتطوير وإتاحة الملكية الفكرية، وترسيخ مؤشرات الأداء الرئيسة للرؤية الوطنية على المستوى الحكومي.
وعددت الرؤية الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها تعزيز موقع البلاد ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة، والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.
وأشارت الرؤية إلى إمكانيات وأولويات أخرى للقطاع، منها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي عبر تحديث منظومة الشراء لمشاريع التحول الرقمي، بحيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة، وإتاحة مساحة أوسع للشركات الناشئة، من خلال تخفيف القيود والكلف عليها في السنوات الأولى من عملها.
كما وأشارت الرؤية إلى واقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينة أنه يتمتع بثلاث ركائز تجعله قطاعا يمتلك فرصا كبيرة في النمو والازدهار، وهي بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، وموارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالميا، ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.
وبينت الرؤية، أن الأردن نجح في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية، ما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال، وهناك 27 من أفضل 100 رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هم من الأردن والكثير من الشركات الكبرى التي نشأت بالمنطقة أسسها أردنيون، ثم استحوذت عليها شركات عالمية.
وأشارت الرؤية إلى أن الخدمات المصدرة وخصوصا خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الممكنة رقميا معفاة من الضريبة كليا، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية التي تتيح للأردن الوصول إلى أكثر من 160 دولة، وهناك إدراك لضرورة مراجعة وتحديث بعض تشريعات العمل لتلبية احتياجات "القوى العاملة المستقبلية"، وهناك ضرورة للمواءمة أكثر بين العرض والطلب على المهارات الرقمية جراء التقدم التكنولوجي الذي يسير بوتيرة أسرع من وتيرة تطور المناهج الأكاديمية.
