مدار الساعة - علاء علان - قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، إن أرباح شركات المساهمة العامة انخفضت بنسبة بسيطة مقارنة بين الربع الأول من العام الحالي والماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشركات الرابحة مقارنة بالخاسرة.
وأكد الوظائفي أن بورصة عمّان شهدت خلال الربع الأول من هذا العام 2023 على الرغم من الظروف الصعبة والأزمات التي مرت بها المنطقة والعالم مسارا إيجابيا وذلك استمرارا للمسار الإيجابي الذي شهدته البورصة خلال عامي 2021 و 2022، بالرغم من تراجع أسعار الأسهم في ظل موسم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين، حيث تشهد أسعار الأسهم في الأسواق المالية تراجعا يتناسب مع قيمة التوزيعات تقريبا.
وقال: "الأرباح بعد الضريبة في الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 590 مليون دينار مقارنة مع 631.2 مليون دينار للربع الأول من عام 2022، بنسبة انحفاض 6.5%".
"بورصة عمّان كانت من أفضل 3 بورصات عربية رئيسة من حيث أداء المؤشر العام خلال العام 2022"، وفق تصريحات سابقة للبورصة.
وأضاف أن عدد الشركات الرابحة للربع الأول من العام الحالي وصل إلى 107 شركات بلغت أرباحها 612 مليون دينار مقارنة مع 100 شركة حققت أرباحا في الربع الأول من العام الماضي.
وأشار الوظائفي أن عدد الشركات الخاسرة انخفض إلى 53 شركة في الربع الأول من العام الحالي في حين كان عدد الشركات الخاسرة 60 شركة في الربع الأول من العام الماضي.
كما انخفضت الخسائر لهذه الشركات حيث وصلت إلى 22.3 مليون دينار بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 28.8 مليون دينار كخسائر في الربع الأول من 2022.
ويرى الوظائفي أن هناك تحديات حاليا أمام الأسواق المالية ومنها بورصة عمّان تتمثل بالأزمات على المستوى العالمي وانخفاض السيولة ورفع أسعار الفائدة محليا وعالميا.
- مفاوضات مع شركات عدة -
ولفت الوظائفي النظر إلى أن البورصة عادت لنشاطها منذ فتح القطاعات الاقتصادية بعد أزمة كورونا وعودة النشاط التشغيلي للشركات المساهمة العامة.
وبين أن عام 2021 حقق مؤشر بورصة عمّان ارتفاعا بنسبة 27.8 % وهذه أعلى مكاسب تحققها البورصة منذ 2005.
وشدد الوظائفي على أن تحسن مؤشرات البورصة يعني تحسن العائد للمستثمر في البورصة.
ويربط الوظائفي تحسن أرباح الشركات بعوامل عدة منها مؤشرات الأداء الإيجابية للاقتصاد الوطني والتي من أهمها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الصادرات والدخل السياحي والاستقرار النقدي والمالي والتصنيف الإيجابي للاقتصاد الوطني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية مثل فيتش وستاندرد آند بورز.
وقال إن هذه المؤشرات أثبتت مرونة وقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الأزمات والتحديات.
وأكد أنه في العام 2022 حققت الشركات المساهمة العامة أرباحا غير مسبوقة وصلت إلى 2.42 مليار دينار وهي مرتفعة بنسبة 85% مقارنة بعام 2021.
وأكد أن ارتفاع أسعار الأسهم خلال العامين الماضيين لا يتعلق بعدد محدود من الشركات، وإنما بعشرات الشركات التي تجاوز عددها المئة شركة خلال العامين الماضيين، أكثر من سبعين منها تجاوزت نسبة ارتفاع أسعار أسهمها 15%.
وأما عن أعداد الشركات المدرجة في بورصة عمّان، قال إنها تبلغ 167 شركة مدرجة في السوق الأول والثاني في بورصة عمّان، حققت 107 شركات منها أرباحا صافية في نتائج الربع الأول من العام الحالي.
وبين أنه يوجد 60 شركة متداولة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة (السوق الثالث) وهي شركات تتاح أسهمها للتداول من خلال هذه السوق لعدم تحقيقها شروط الإدراج في البورصة.
وأشار إلى أن شركة واحدة أدرجت العام الماضي في البورصة ويوجد مفاوضات مع شركات عدة منها العائلية لإدراجها في بورصة عمّان وهنالك لجنة مختصة بالبورصة تتابع هذا الملف.
وبشأن حجم التداول الكلي العام الماضي قال إنه بلغ قرابة 2 مليار دينار، مشيرا إلى أن الطموح يتخطى هذه الأرقام بأضعاف، مما يتطلب مساعدة البورصة لتعزيز عملها من قبل جميع شركائها.المملكة
