حول تشوه في قانون الزراعة يسمح بإستخدام الأراضي الزراعية لأغراض غير زراعية عمان والمدن الكبرى الى غابات من الإسمنت.
هذه الثغرة القانونية عاد وزير الزراعة ليؤكدها بدلا من التنبيه الى خطورتها ومضى في تصريح صحفي نقل عنه فيما يشبه التشجيع على القضاء على ما تبقى من مساحات صالحة للزراعة وعوضا عن تخصيصها لنشر الحدائق يحث على إستخدامها للبناء أو للصناعة أو لغايات غير ذلك.
يقول وزير الزراعة في تصريحه المنقول عبر مواقع إلكترونية وصحف أن المادة 11 و 12 من قانون الزراعة يسمح باستخدام الأراضي داخل حدود تنظيم امانة عمان الكبرى والبلديات لأغراض غير زراعية إن تعذر استخدامها في الزراعة أو استصلاحها، وبدلا من التأكيد على الشطر الأهم في المادة القانونية وهي حماية الاراضي الزراعية إنتقى تنظيم استخدام الأراضي الزراعية في مختلف المجالات ولغايات غير زراعية.
تناقصت المساحات المزروعة في المملكة بشكل عام وتقلصت الى 271 ألف دونم وهي في تراجع مستمر أما في عمان فقد تراجعت مساحات الأراضي المخصصة للحدائق وفيها فقط 141 حديقة، وبالرغم من أن قانون الامانة، يلزم بزراعة 15% من مساحة البناء الخارجية، لكن بمجرد الحصول على إذن أشغال تشغل هذه المساحة الصغيرة بالخرسان !!.
عمان مدينة ضاقت فيها مساحات الحدائق التي أستبدلت فيما يشبه غابة من الاسمنت على حساب المساحات الخضراء، التي تضيق يوما بعد يوم، فلا يجد الأطفال غير الشوارع للعب ولا يجد الكبار غير أرصفة ضيقة أو غير موجودة للمشي. وهي لم تعد خالية من التلوث بكل أنواعه، من عوادم السيارات التي تنفث السموم في الأجواء ومن الأجدى أن يواجه هذا كله بنشر الحدائق والمساحات الخضراء وتثبيت تنظيم الأراضي، بين زراعي وسكني وصناعي فالشارع هو مكان التسلية واللعب للأطفال بينما تشكل حوادث الدهس 7% من حوادث المرور والأطفال الأكثر تضررا فيقتل 27% منهم ويصاب 30%، لأن الشارع هو الملعب وهو مكان الترفيه فهناك 141 حديقة ومتنزه لنحو 3 ملايين مواطن بمعدل واحدة لكل 4ر23 شخص.
كان يجدر بوزير الزراعة أن يطالب بإزالة الخلل في القانون بدلا من تقديمه كميزة ومبرر للقضاء على مزيد من الأراضي القابلة للإستصلاح الزراعي ولإنشاء الحدائق.
تنويه
ورد في مقال يوم أمس حول حديث رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى برنامج 60 دقيقة الذي يبثه التلفزيون الأردني أن هذه هي الإطلالة التلفزيونية الثانية للرئيس والصحيح أن هذه هي المرة الثالثة التي يطل فيها رئيس الوزراء على المواطنين من خلال هذا البرنامج.
الرأي
