قال عضو غرفة صناعة عمان ،الكاتب الاقتصادي ، المهندس موسى الساكت، الخميس، إن عيد الاستقلال هذا العام يأتي بالتزامن مع وجود بوصلة اقتصادية للدولة تستند لرؤية التحديث الاقتصادي التي تمتد لعشر سنوات ولا بد من ان نحتفل بانجازاتها في كل عام.
وأضاف الساكت في تصرحات متلفزة ،اليوم، أن رؤية التحديث الاقتصادي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية من تجارة إلى صناعة وسياحة وغيره.
وقال إن صادرات الأردن كانت تبلغ عام 2001 نحو مليار والآن تجاوزت 8 مليارات دولار، مما يشير لوجود إنجازات اقتصادية على أرض الواقع.
وبين أنه يوجد الآن 18 ألف منشأة صناعية توظف أكثر من 230 ألف شخص 82% منهم أردنيون، مما يدلل على جود إنجازات للقطاع الصناعي.
وفي حديثه عن التحديات قال الساكت إن القطاع الصناعي أثبت نجاحه بأزمة كورونا حيث لم تنقطع السلع مطلقا خلال كورونا، داعيا لدمج القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي، وإيجاد منتجات زراعية صناعية من اجل الوصول الى امن غذائي وصناعي مستدام.
ولفت لوجود تحديات تتعلق بكلف الإنتاج منها الطاقة والنقل، مما يتطلب العمل عليها والتحفيف من آثارها على القطاع الصناعي من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وأكد الساكت قدرة الأردن على تجاوز التحديات كافة من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
يحتفل الأردنيون، الخميس، بذكرى استقلال المملكة السابع والسبعين، والذي شكل علامة فارقة ومفصلية في تاريخهم ومسيرة بناء مملكتهم، فانطلقوا تحت راية واحدة وقيادة هاشمية لبناء دولة المؤسسات والقانون والتنوع وقبول الآخر والتسامح، وفتحوا حدودهم لكل باحث عن الأمن ليصبح الأردن مملكة الإنسانية وموطن الأمان.
ويتزامن عيد الاستقلال الـ77 مع الانتهاء من وضع خطط التحديث السياسي والتي أصبحت واقعا للتنفيذ، بإرادة وعزم وتصميم، وكذلك الحال في مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك ضمن خطط مؤسسية واضحة، بعد أن تجاوز تبعات جائحة كورونا، التي عصفت بالعالم لثلاث سنوات، وأوقف العمل بقانون الدفاع الذي فرض تطبيقه الوباء.
وفي عام 2022، أنجزت مشاريع الإصلاح السياسي وقانون الانتخاب والأحزاب، وانطلقت رؤية الإصلاح الاقتصادي، وتحديث وتطوير القطاع العام، وكان عاما حافلا بالأحداث الكبيرة والجسام، تجاوز الأردن فيها مفاصل مهمة في تاريخ الدولة، ولم يكن ذلك ليكون لولا الجهود المبذولة لوضع أساس قوي يحمي الدولة من شر العاديات
