إن استقلال الأردن ومرور سبعة وسبعون (77) عاماً على تحقيقه يعني انبثاق الإرادة الوطنية الحرة للبلاد وقدرتها الفعلية على اتخاذ قراراتها دون مؤثرات خارجية وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا. إن نشوء الأردن في عام 1921 هو انبثاق من سياق النهضة بقيادة الهاشميين، وان استقلال الأردن عام 1946 نابع من مسار النهضة.سبعة وسبعون عاماً (77) مرت على الاستقلال والأردن يحقق باقتدار معادلة النجاح -والاستمرار- والاستقرار، فالأمن والاستقرار السياسي هو ديدن الدولة الأردنية التي تقع في محيط ملتهب تتجاذب أطرافه وقلبه الصراعات والإرهاب والتفكك، ويتحمل الأردن انطلاقاً من عروبته وإنسانية نظامه وأخلاقية شعبه تبعات تلك الصراعات في كل من العراق، وسوريا، وفلسطين وغيرها من البلاد العربية، فالأمن والاستقرار يقوم على عدة عوامل توافرت في بيئة النظام وتاريخه.إنما الاستقرار هو عملية انتقال السلطة بطريقة شرعية (قانونية) وسلمية، والاستقرار يرادف غياب العنف السياسي والنظام السياسي المستقر هو ذلك النظام الذي يسوده السلم وطاعة القانون، وتتخذ القرارات فيه بإجراءات مؤسسية والأردن عبر تاريخه السياسي، عانى من حالات عدم استقرار لكن النظام حافظ على استمراريته واستقراره النسبي وبالذات في مرحلة الربيع العربي وما بعدها، وعليه فإن هناك عدة عوامل ساهمت في تعزيز الاستقرار السياسي في الدولة الأردنية وهي، شخصية الملك وسلوكه السياسي، دور المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى، البنى الاجتماعية السائدة وحالة الانسجام الاجتماعي، ومركزية النظام أثناء الأزمات ويضاف إلى ذلك عاملان مهمان هما: ارتفاع درجة التكيف السياسي وازدياد درجات الوعي السياسي لدى المواطن الأردني.إن السلوك السياسي للقيادة الهاشمية ممثلة بالملك عبدالله الثاني التي تتمتع بشرعيات عدة منها الشرعية الدينية، والشرعية القومية (كقيادة للثورة العربية الكبرى) وشرعية تاريخية للعائلة الهاشمية ودورها على مستوى المملكة والوطن العربي، ومن المعروف أن الملك عبدالله الثاني يمتلك إرادة سياسية قوية من الإصلاح السياسي وتطوير بنية النظام السياسي القائم، وعلى الرغم من المحيط الملتهب والأوضاع الاقتصادية السائدة إلا أن الملك يمضي قدماً في إجراءات الإصلاح السياسي في مختلف الجوانب.وها هي الوثيقة المتعلقة بتحديث المنطوقة السياسية تأخذ طريقها إلى التنفيذ بإصدار قانوني الأحزاب والانتخاب وهما من أهم القوانين الناظمة للحياة السياسية، واستطاعت العديد من الأحزاب وعددها 27 حزب من تكييف أوضعاها القانونية مع القانون الجديد رقم 7 لسنة 2022، وتهدف هذه لانطلاق العمل الحزبي والتأسيس لتحول لحكومات برلمانية، إذ تم وضع نسبة 30% من المقاعد البرلمانية (مجلس النواب) لصالح الأحزاب وهي خطوة أولى نحو التحول الديمقراطي لبناء حياة حزبية سليمة. درجة التكيف السياسي التكيف السياسي Political adaptation هو قدرة النظام السياسي على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية من أجل الاستمرار، وهو كذلك صيرورة ترسيخ المعتقدات والقيم المتعلقة بالسلطة والانتماء للدولة، ولا يوجد نظام سياسي يكون قابلاً باستمرار الحياة السياسية دون ترسيخ الحد الأدنى من المعتقدات المشتركة المتعلقة بشرعية الحكم وأهمية تطابق قيم النظام مع قيم الناس، وعليه فإن بناء ثقافة سياسية كجزء من الثقافة العامة مرتكزة على الأبعاد المتعلقة بمعرفة مفردات النظام من دستور وقوانين وبنى وهياكل، ومعرفة رموز الدولة وتقديرها واحترامها، والقدرة على نقد أداء الحكومات أو تقييم الأداء، ويسعى التكيف إلى سيرورة تعبئة أو خلق الدعم الإيجابي للنظام والقائمين عليه، والتكيف السليم يقود لبناء الخضوع للقوة المشروعة لدى المحكومين بما يؤدي لاحترام القانون والانصياع له.وبالنظر إلى أنماط التكيف السياسي فهي تتمثل بـ: نظام سياسي يسعى لتحقيق الاستقرار، نظام سياسي خلق الوسائل لحل الصراعات والنزاعات الداخلية بأطر قانونية، نظام يسعى للتطوير والتحديث أو الإصلاح السياسي، ونظام سياسي متجدد نسبياً ضمن حدود معينة، هذا ويتمتع النظام السياسي بتوفر معظم الشروط المتعلقة بالتكيف من بناء دستوري ووجود هياكل وبنى ومؤسسات تستند إلى الدستور والقانون، والقدرة على تلبية الاحتياجات والمطالب المتجددة، والتمسك بالرضاء بهذه المطالب التي يخلقها النظام للحفاظ على الشرعية والتي تقود إلى استمرار النظام السياسي، وإن هذه العوامل تدعم حالة الاستقرار السياسي للدولة، وباعتقادنا أن هناك معادلة ترتبط بالنجاح والإنجاز مما يؤدي إلى الاستقرار السياسي وبالتالي استمرارية النظام.إن المطلع على التاريخ السياسي للأردن يرى أن النظام القائم يتمتع بدرجة كبيرة من التكيف السياسي الذي أدى إلى الاستقرار السياسي النسبي، وبالتالي فإن عامل التكيف السياسي هو من عوامل الاستقرار السياسي للدولة.إن عملية الإصلاح السياسي بدأت قبل بدء الربيع العربي بعدة عقود، فمنذ عام 1989 تم تجميد العمل بالأحكام العرفية وإجراء الانتخابات النيابية للبرلمان الحادي عشر وشرع النظام إلى إصدار وثيقة الميثاق الوطني في 9 نيسان 1990، وإيجاد نواظم عامة لممارسة التعددية السياسية والأسس الديمقراطية من أجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي، وهو كذلك إطار فكري وسياسي شامل ينظم العلاقة بين مؤسسات الحكم والمجتمع بكافة مستوياته.إن توفر الإرادة للقيادة سعت للتأسيس لمنظومة قانونية جديدة من قانون أحزاب سياسية رقم 32 لسنة 1992، وقانون مطبوعات ونشر رقم 10 لسنة 1992، وغيرها من القوانين التي تشكل جوهر التكيف السياسي مع المتغيرات، وتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد عام 2006، واستمر النظام على هذا النهج بمرونة عالية رغم كل الاختلالات والصعاب.إن الربيع العربي دفع بالنظام إلى مزيد من التكيف مع المتغيرات المتسارعة بالتأسيس للعديد من الإصلاحات بدءاً بتعديل ما يقارب من 42 مادة في الدستور عام 2011، وإنشاء المحكمة الدستورية استناداً لقانون المحكمة رقم 15 لسنة 2012، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب بقانون رقم 11 لسنة 2012، وقانون الأحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012، وعمل منظومة النزاهة الوطنية عام 2012، وتعكف الحكومة اليوم بإرسال مشروع قانون اللامركزية لمجلس النواب في دورته الاستثنائية المنعقدة في 1/6/2015، كذلك تعديل قانون البلديات، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2015. هذا وصدر قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022 ليعطي دفعة إلى الأمام نحو التحول إلى تأسيس حكومات برلمانية، إذ خصص قانون الانتخاب 41 مقعداً للأحزاب في انتخابات 2024 وتم الأخذ بنظام التمثيل النسبي وصوتين للمواطن في الدائرة المغلقة، والدائرة العامة.للنظام السياسي الأردني أدت إلى تحقيق درجة عالية من الاستقرار السياسي النسبي، وبالتالي فإن حالة التكيف السياسي هي عامل من عوامل الاستقرار السياسي للدولة الأردنية.الوعي السياسي لدى المواطن الأردنيان التغيرات السياسية التي حصلت في المملكة خلال العقدين الماضيين من زيادة في مستوى التعليم العام والتعليم العالي وتخفيض مستويات الأمية بشكل كبير، وازدياد وسائل الاتصال الجماهيري القادم من ثورة تكنولوجيا المعلومات(الإنترنت، وسائل الإعلام المختلفة، الإعلام الاجتماعي، المواقع الإلكترونية، الفضائيات وغيرها).يضاف إلى ذلك التحول الديمقراطي السلمي وبناء منظومة قانونية ناظمة للحياة الديمقراطية بمختلف جوانبها وتأسيس هياكل جديدة ذات وظائف محددة، وبصورة نسبية ارتفاع مستوى الحرية، والمساواة، والعدالة وسيادة القانون والتي ساهمت في ارتفاع درجة المؤسسية بالأحداث والقضايا على كافة الأصعدة ارتفع بدرجات عالية، وبذا اصبح الوعي السياسي لدى المواطن الأردني لديه كل المكونات الاجتماعية عاملاً اساسياً من عوامل الاستقرار السياسي والأمني للدولة.ان فهم معطيات الواقع السياسي للحالة الأردنية اولاً لدى الفرد على صعيد معرفته التامة بالأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وتقبله نسبيا ارتفاع كلفة المستوى المعيشي، على الرغم من ادراكه لواقع الغلاء والتضخم وتدني القوى الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الصعبة، وتحمله وصبره على العديد من الاختلالات البنوية في الإدارة من ضعف وتدني الانجاز الاداري والبيروقراطية بإطارها السلبي، وازدياد الدين العام الخارجي، وتعايشه مع العديد من السلبيات في المجتمع والدولة من اجل الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في كافة ارجاء المملكة.وعلى أثر الربيع العربي ظهر حراك شعبي اردني في العديد من المحافظات مطالباً بالإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي، وتحسين الادارة العامة، واحداث تغيرات عامة في بنية الدولة وقابل الحراك السلمي الأردني حالة من التكيف السياسي العالي المستوى في الاستجابة التدريجية لإحداث اصلاح سياسي حقيقي بدأ بالتعديلات الدستورية عام 2011 وغيرها، فالأجهزة الأمنية على مختلف مستوياتها تعاملت بطرق حضارية سلمية مستخدمة اعمال القانون والاتجاه إلى سلطة القضاء لتقول قولها العادل والنزيه في معظم القضايا التي عرضت امامها، وكل هذا ادى إلى تراجع الحراك في كافة مناطق المملكة وتلاشيه وفي هذا الصدد كان للقيادة الحكمية العقلانية، الراشدة الدور الأساسي في احتواء الحراك الأردني والتعامل معه بأرقى المعايير الموضوعية والحضارية والاستجابة لما يمكن تحقيقه ضمن القدرات والامكانات المتاحة.ان احداث الإقليم في سوريا، العراق، اليمن، ليبيا واستمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اثرت جميعها على عقل المواطن الأردني الواعي في فهم قيمة الأمن والاستقرار السياسي للدولة، فإن العامل الخارجي وما به من فوضى، وقتل، وخراب، وهجرات، وغياب قيم العدالة والانصاف اسهم اسهاما كبيرا في رشادة عقل المواطن وادراكه العقلي بأهمية مفهوم الأمن الشامل لديه، وعزز من قدرته على التعايش رغم ادراكه السياسي بالاختلالات والاخفاقات الداخلية وحالته العامة.عودة إلى اسباب الوعي والادراك السياسي لدى المواطن والتي من الممكن ايجازها بما يلي:1. التعليم:تطور التعليم العام بالمملكة بشكل مذهل لأن الموارد البشرية هي ركن اساسي من مكونات الدولة وقدراتها وامام نقص الموارد الطبيعية عمل المواطن على بناء نفسه وسهلت الدولة عليه ذلك في توسيع قاعدة التعليم العام وللمقارنة تشير المصادر التاريخية عن عدد الدارسين على مقاعد الدرس في التعليم العام والخاص عام 1934 وصل إلى 11 الف طالب وطالبة واليوم يجلس على مقاعد الدرس في التعليم العام ما يزيد عن (2.200.000) مليوني ومئتين ألف طالب وطالبة، وفي مجال التعليم العالي بدأنا عام 1962 بتأسيس اول جامعة اردنية بدأت بما يقارب 340 طالبا وطالبة وأصبح لدينا الأن ما يزيد عن 33 جامعة حكومية وخاصة يجلس على مقاعد الدرس فيها ما يربو عن 350 الف طالب وطالبة، هذا ساهم في زيادة درجات الوعي السياسي. قبل ثلاثة عقود ظهرت على المستوى العالمي ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ما لبثت ان اكتسحت العالم اجمع، ومنها الأردن فإن التغير في هذا المجال اصبح متسارعاً خصوصاً في العقد الأخير، فقد اثرت على المواطن الأردني هذه التغيرات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وأصبحت جزءا من النظام التعليمي على كل مستوياته وأصبح من السهولة بمكان التعامل مع هذا التقدم التكنولوجي الاتصالي الذي زاد من مستويات التعليم والمعرفة وتوسيع مدارك الفرد، فظهور الفضائيات والمواقع الالكترونية العامة والمتخصصة، والانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي ساهمت وسارعت في زيادة درجات الوعي والإدراك لدى المواطن الأردني وخصوصا النشء الجديد، أخذين بعين الاعتبار ان 53% من ابناء المجتمع الأردني دون سن العشرين وحسب الدراسات في هذا المجال هناك 40% من ابناء الشعب يملكون اشتراك في الأنترنت و62% لهم تواصل مع الانترنت من خلال مواقع عملهم، وما يزيد عن 12 مليون اشتراك خلوي وتطور وسائل الاعلام سنويا كل هذا وغيره في هذا المجال زاد من درجات المعرفة والادراك للعديد من القضايا والأحداث على المستويين الداخلي والخارجي وسرع في وصول المعلومة والاطلاع عليها للمواطن ان هذا العامل هو سبب رئيس في زيادة درجات الوعي السياسي.2. الديمقراطية:مع بداية الثمانينيات من القرن المنصرم ظهرت على الساحة العالمية موجة ديمقراطية ثالثة تقوم على الحريات العامة، وحقوق الانسان، وقواعد الانصاف والعدالة، ونشر القيم الديمقراطية الأساسية مثل الحرية، والعدالة، والمساواة، وكرامة الانسان، وحقوق المرأة والطفل وهي منظومة متكاملة سعت العديد من الدول والمنظمات الدولية المتخصصة على نشرها عبر وسائل متعددة، وقد تأثر عقل المواطن الأردني بهذه القيم وازدياد درجات الوعي والأدراك السياسي بها وأصبحت نسبياً جزءا من منظومة القيم العامة المتعامل بها يوميا، ناهيك عن دور المناهج التعليمية، ووسائل الاتصال الجماهيري المختلفة والندوات والمؤتمرات والحراك الفكري في هذا السياق أدى لإعلاء شأن وقيمة هذه المضامين التي يسود نسبياً جزء منها في عقل المواطن الأردني، يضاف إلى ذلك التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد منذ عام 1989 وما انجز في هذا المجال في الإطار التشريعي القانوني، وتجديد الهياكل والبنى والمؤسسات، والتغير الطفيف في منظومة القيم الاجتماعية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية على المستويين الوطني والمحلي.ولذا فإن وعي المواطن الأردني عال في هذا المجال ناهيك عن أن النظام السياسي يتمتع بشرعية عالية جداً تقوم على عوامل تاريخية، ودينية وقومية، وإنجاز متواصل فقيم النظام تتطابق مع قيم الناس. وبناء على ما تقدم يمكن القول إنه تم نحت مفهوم جديد كعوامل من عوامل الاستقرار السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية الا وهو الوعي السياسي لدى المواطن الأردني يضاف إلى بقية العوامل الأخرى.إن ظاهرة الوعي السياسي التي تقوم على الفهم والادراك والرشاد، والحكمة والعقلانية، والمعرفة بالحلة والحدث، والظاهرة تسهم مباشرة في تعزيز حالة الأمن والاستقرار النسبي التي تشهدها المملكة ولا أحد يمكنه اليوم انكار ذلك، وعلى الرغم من وجود اختلالات في الواقع الاجتماعي والسياسي والإداري إلا أنها تبقى فرعية، وتأثيرها طفيف جداً على الحالة العامة للبلاد، ولا ترقى أن تكون من الظواهر العامة التي تحمل طابع الاستمرارية، والأحداث الفرعية لا يمكن القياس عليها. إن ظاهرة الوعي السياسي العامة لدى ابناء الشعب الأردني على امتداد ساحة الوطن هي ركن اساس ورئيس في حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشه البلاد، ونحن اليوم قادرون أكثر مما مضى على حماية الوطن والدفاع عنه نتيجة للوعي الوطني العام بأهمية الحفاظ على معادلة النجاح والانجاز والاستمرار وجميعها تعود إلى الاستقرار السياسي في الدولة الأردنية.3. الاعتزاز الوطني:أن الشعب الأردني عموما لديه اعتزاز عالٍ بوطنه ونظامه السياسي وهذا جزء من الثقافة السياسية العامة التي تعتمد على ثلاثة ابعاد هي البعد المعرفي في النظام ومكوناته، والبعد الشعوري الرمزي في احترام رموز الوطن والمشاركة في الاحتفالات الوطنية، والبعد التقيمي الذي يقوم على قدرة الفرد في تقييم اداء مؤسسات النظام ايجابيا أو سلبيا. أن الانتماء هي عملية انتساب الفرد لوطنه الموئل والمكان الأول متفاعلا معه قولا وفعلا وعملا واستعداده للوقوف معه والدفاع عنه في السراء والضراء، والانتماء هو ذلك الشعور والاحساس بالانتساب لوطن وشعب وثقافة وهذا يتم التعبير عنه بالجنسية المواطنة ويستدل على ذلك بالمشاركة الايجابية في كافة انشطة المجتمع والدفاع عن مصالح الوطن والشعور بالفخر والاعتزاز بهذا الانتماء والحفاظ على الانجازات والمرافق العامة، اما الولاء فهو ذلك الشعور بالولاء والارتباط بنظام سياسي حيث يشعر الفرد بولائه لفكرة، ويعتقد انه يمثله ويتماثل معه.