ماذا سيحدث للنفط وأسعاره في العقدين المقبلين؟ بلومبيرغ تسأل وحدادين يجيب

مدار الساعة - استضافت محطة بلومبيرغ راديو الشرق الخليجية المختصة بالإقتصاد والمال والأعمال مساء الإثنين وعلى الهواء مباشرة الخبير الإستراتيجي في السياسة والإقتصاد والتكنولوجيا المهندس مهند عباس حدادين للحديث عن تقلبات أسعار النفط ومستقبله والعوامل المؤثرة عليه .

جواب: بداية دعونا نتحدث كمقدمة عن أسعار النفط للعامين المنصرمين , أهم حدثان شهدهما العالم في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية هما: جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية,وهناك عوامل ثانوية أخرى سنتطرق لها , سنذكر جائحة كورونا كمرجعية لنا , حيث وصلت أسعار النفط في شهر نيسان2022 إلى أدنى مستوياته على الإطلاق, وبعدها بدأ النفط بالصعود إلى أن وصل خلال العامين الماضيين إلى أعلى سعر 128 دولاراً للبرميل مع بداية الحرب الروسية – الأوكرانية خلال شهر آذار2022, ومن ثم نزل قليلاً وصعد إلى قمة أخرى 120 دولاراً . وبعدها دخلت عوامل أخرى غير الجائحة والحرب الأوكرانية , سنستدرجها.

أولاً - الدين العالمي , كان عام 2020 قرابة 226 ترليون دولار , والآن عام 2023 وصل إلى 305 ترليون دولار ,أكثر من 300% من الناتج المحلي العالمي وهي كارثة على جميع الدول.

ثانياً- أثر كورونا والحرب الأوكرانية على التضخم العالمي , والذي لا يزال الفيدرالي الأمريكي من منذ عام يكافح التضخم والذي كان في الولايات المتحدة من 10.2% العام الماضي وأصبح فيشهر نيسان الماضي 4.9%,وفي دول الإتحاد الأوروبي 7% ودول الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية 2.7%

أما بالنسبة للصين كان لديها إغلاقات, ونتيجة للتضخم العالمي وخوفاً من الركود قررت الإتجاه نحو آسيا ومنها للوطن العربي وعقدت قمم مع الدول العربية والخليجية لسببين, الأول- لعمل علاقة متبادلة مع الدول العربية مع حيث تصدير التكنولوجيا ومنتجاتها حيث تعتبر الصين " مصنع العالم" ,لتصل إلى الدول العربية ومنها إلى أفريقيا ضمن خطة الحزام والطريق, وبنفس الوقت أو ثانياً - تريد تأمين مسارات آمنة للنفط الذي تستورده من الدول العربية , حيث تستهلك الصين 13.5 مليون برميل يومياً تستورد منهم 10 مليون برميل, تستورد الصين من الوطن العربي 2.5-3.0 مليون برميل يومياً وهناك خطة في المستقبل لزيادة هذه الكمية , فالبيانات الصينية نتيجة للتباطىء في التصنيع نتيجة للظروف العالمية وللإنقطاع في سلاسل الإمداد أظهرت نتائج أقل من المتوقع لها.

جواب: إن القرار الذي إتُخذ من قبل الغرب في 5 كانون أول من عام 2022 بتحديد سقف سعر لبرميل النفط الروسي 60 دولار,كانت روسيا قبل هذا القرار تبيع نفطها للعالم بأسعار تشجيعية بأقل من 10-20 دولاراً للبرميل كون أوروبا قد عزفت عن هذا النفط, وإستفادت كل من الهند والصين من هذه الأسعار ,فبعد صدور قرار السقف لم تتأثر روسيا به,لكن قللت قليلاً من إنتاجها, وزادت تصديرها النفطي للهند قرابة 2 مليون برميل يومياً وللصين 2.5 مليون برميل يومياً, حيث تقوم الهند بتكرير النفط الروسي وتعيد تصديره لدول أخرى,فقرار السقف لم يؤثر بشكل ملموس على الأسعار العالمية للنفط ولا على الإنتاج الروسي.

وكذلك ببداية عام 2023 ونتيجة لتخوف العالم من الركود كان سعر برميل النفط 82 دولار , ونستذكر بأنه عام 2022 كان معدل سعر برميل النفط 103 دولار , حيث أن هذا الإرتفاع زاد من التضخم وخصوصاً على الشعب الأمريكي لإرتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأسعار ,مما إستنفذ الرصد المالي الذي كانت الحكومة الأمريكية قد خصصته لتنفيذ مخططاتها لإرتفاع أسعار الطاقة, مما أدى إلى نفاذ المخصصات سريعاً ووصل سقف الدين مبكراً بداية السنة إلى 31.4 ترليون دولار ,فأصبحت بوضع حساس وحرج واليوم الإثنين هناك إجتماع بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للخروج بصيغة موحدة من أجل رفع سقف الدين.

جواب: إن عدم التوصل لإتفاق رفع سقف الدين يعني شلل كامل للإقتصاد الأمريكي من جميع جوانبه الداخلية والخارجية , من عدم قدرتها على تمويل الحرب الأوكرانية , وعدم قدرتها على تنفيذ المشاريع داخل البلاد التي وعد بها الرئيس بايدن الشعب الأمريكي عند إنتخابه للمرة الأولى, وعدم تنفيذها ستأثر على ترشحه للرئاسة للمرة الثانية, وكذلك التخوف من إنهيار البنوك في أوروبا والولايات المتحدة, التي بدأت بشهر آذار الماضي وأثرت بشكل ملموس على النفط عندما كان سعره ببداية العام يتراوح بين 80-90 دولار للبرميل الواحد قبل أن يهبط ويلامس 67 دولاراً نتيجة لمشكلة البنوك ,حيث قامت الحكومة بتدارك الوضع سريعاً لحل المشكلة بقيام بنك First Citizens بالإستحواذ على بنك Silicon Valley , وقبلها مشكلة بنك Silvergate وبنك Signature , وبعدها إستحواذ بنك UBS على بنك Credit suisse , وأخيراً إستحواذ بنك JP Morgan على بنك First Republicجميع هذه المشاكل تؤثر على البنوك وبالتالي على الإقتصاد, وكذلك تأثر الأسهم الأمريكية بشكل ملموس.

جواب: أولا- لا يوجد تحديث وتطوير على آبار النفط الخاصة بالوقود الإحفوري المنتجة ,حيث أن قدم آبار النفط يقلل من كفاءتها وإنتاجها من يزيد كُلف التشغيل ويقلل الإنتاج.

ثانياً- بالنسبة لتشديدات التغير المناخي والمؤتمرات العالمية, حيث أن المؤتمر القادم COP28 سيعقد في الإمارات, ونتيجة للضرائب التي تُفرض على الشركات النفطية التي تُنتج الوقود الإحفوري , فمثلاً هناك توجه لفرض ضريبة على شركة Aramco السعودية هذا العام بمبلغ 43 مليار دولار, مما يدفع هذه الشركات بإدخال تقنيات جديدة لتقليل إنبعاثات الغازات وبالتالي تزيد من كُلف إنتاج النفط مما يؤدي إلى رفع أسعاره.

لنتوقع ونحلل الأسعار في الفترة القادمة, بعيداً عن تدخلات دول الأعضاء بزيادة أو تقليل كميات الإنتاج حسب العرض والطلب , وبعد الإتقاف على سعر سقف الدين الأمريكي ,ستسير الأسعار بقية هذا العام ليكون سعر البرميل من 70- 80 دولار للبرميل,ومن الممكن أنينخفض للستيناتبأسوأ الأحوال, لكن مع بداية عام 2024 ستنخفض أسعار النفط وتتراوح بين 65 -75 دولاراً للبرميل مع تخوف دخول الركود , والذي يتعمق منتصف عام 2024 لتنخفض دون 60 دولار للبرميل الواحد , وبنهاية عام 2025 وبعد إنتهاء الركود بأحسن الأحوال سيتراوح سعر البرميل من 80- 100 دولار خلال 2025-2030 , ومن 100-150 دولار خلال 2030- 2040