مدار الساعة - نشرت رئاسة الوزراء، أبرز ما تحقق ضمن محرّك الاستثمار في الثلث الأول من عام 2023، بحسب البرنامج التنفيذي الرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023- 2025، تم إقرار السياسة الاستثماريّة العامة في المملكة.
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في الربع الأول بسنة نو بلغت 39 بالمئة عن الربع الأول من عام 2019.
- إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام (2023 - 2026)
- تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة:
68 خدمة استثمارية مؤتمتة
استقبال 98% من طلبات المشاريع الاستثمارية عبر المنصة الإلكترونية
متوسط 9 أيام لاكتمال خدمة مقدم الطلب
- إعداد دليل الترخيص للأنشطة الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال في الأردن
- إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والتعليمات المنبثقة عنه بما فيها تعليمات الصناديق الاستثمارية
- إقرار السياسة الاستثمارية العامة في الأردن
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في وقت سابق أن إقرار الحكومة لبرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م)، يأتي التزاماً منها بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.
ويتضمن البرنامج التَّنفيذي إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاماً إلكترونياً لمتابعة الإنجاز.
وأكَّد الخصاونة في حينها، أهميَّة رؤية التَّحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنيَّاً كبيراً يتضمَّن مستهدفات عمليَّة وواقعيَّة من شأنها أن تشكِّل خارطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة، وسيتمُّ تنفيذها وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على المراحل التي نصَّت عليها الرُّؤية.
وأشار إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وثيقة حيَّة ومرنة، تتكامل مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمَّ إعدادها وفق نهج تشاركي من خلال أربع لجان وزاريَّة و 22 فريق عمل، وبالتشاور مع القطاع الخاص.
