الضريبة ترد .. ما يزيد على 300 سلعة وخدمة اساسية وغذائية تخضع للإعفاء

الآثار الضريبية

وأشارت الضريبة إلى أن قطاع البنوك ودور الحكومة في هذا القطاع والآثار الضريبية يتطلب التوضيح بأن قطاع البنوك من القطاعات الاقتصادية الهامة التي توفر التمويل اللازم لإقامة المشاريع الاقتصادية والتوسع فيها ودورها في توفير ادوات السياسة النقدية والمالية في المملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل يوازي اخضاعها للتشريعات الضريبية بنسبة ضريبة دخل ومساهمة وطنية وترفد الخزينة بجزء من الحصيلة الضريبية.

وبينت الضريبة أن التشريعات الضريبية بما فيها ضريبة المبيعات تهدف الى تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية بالإضافة الى الاهداف المالية بتوفير الحصيلة اللازمة للخزينة من هذه الضرائب حيث مكن المشرع الاردني من خلال الادوات اللازمة لتحقيق هذه التشريعات لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية واصدار الجداول من قبل الحكومة التي تمكن من اعفاء السلع الاساسية والغذائية وبشكل يخفف على ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة من الأعباء المالية.

وأضافت الضريبة أنه يمكن الرجوع الى التحصيلات الضريبية من الضريبة المباشرة وملاحظة مدى مساهمة هذه الضريبة في الايرادات العامة من خلال معالجة التهرب والتجنب الضريبي ومعالجة الاختلالات والتشوهات والمساهمة في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز دور هذه الضريبة في الهيكل الضريبي.

وأكدت بأن هذه الاصلاحات لم تتضمن فرض اي ضريبة على اي سلعة او خدمة معفاة او زيادة اي ضريبة تخضع لضريبة مبيعات مخفضة

وأشارت إلى أنه يمكن لأي باحث في الضرائب الرجوع الى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للحصول على جداول السلع الاساسية والغذائية والخدمات المعفاة أو التي تخضع لنسبة الصفر أو ضريبة مخفضة.