مدار الساعة - أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة وجود خطط لهيئة الاستثمار للترويج للصادرات الوطنية وتتناسب مع الواقع الإقليمي للمنطقة وتسعى بشكل جاد لدعم الصناعات الاردنية بالبحث عن أسواق غير تقليدية.
واوضح خلال لقاء نظمته السبت جمعية رجال الاعمال الأردنيين بمقرها إن هذه الخطط ستساعد توسيع القاعدة التصديرية للشركات الاردنية، مؤكداً أن السوق الأردنية مفتوح أمام مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التي تخول المنتج الأردني بالدخول للعديد من الأسواق.
وقال شحادة الذي يشغل كذلك رئاسة هيئة الاستثمار أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار جاءت ضمن التوجيهات الملكية السامية لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأضاف انه ومنذ إطلاق خدمة الخط السريع والتي تهدف لمنح الموافقات للمشاريع الاستثمارية بفترة لا تتجاوز سبعة أيام تم منح (26) مشروعاً استثماريا الرخص والموافقات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية بحجم استثمار (141) مليون دينار.
وقال إن تحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين من اولويات الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية، خاصةً في ظل تراجع الصادرات الوطنية جراء ما تشهده المنطقة من ظروف أمنية صعبة.
وأشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار الى أن الهيئة انتهت من إعداد خريطة استثمارية جديدة للمملكة تتضمن (240) فرصة ومشروعاً استثماري صغير ومتوسط وكبير تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية، وسيتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاشر من ايلول المقبل، موضحا انه تم إعداد دراسات جدوى مبدئية لـ (120) مشروعاً استثماريا وتم نشر الدراسات على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وبين ان الخارطة الاستثمارية للمحافظات ستدعم جهود هيئة الاستثمار وبالتعاون مع الشركاء في العملية الاستثمارية على استقطاب وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تحديد القطاعات الحيوية المهمة وتحديد الفرص والمشاريع الواعدة لكل قطاع في مختلف محافظات المملكة بحيث تكون المرجع الأساسي للمستثمرين ورجال الأعمال.
واكد ضرورة التركيز على مشاريع استثمارية نوعية ذات قيمة مضافة عالية غير تقليدية كمشاريع تخزين الطاقة المتولدة عن مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على تطوير وتشجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تعتبر محركاً اساسياً وداعماً للنمو الاقتصادي في المملكة.
ولفت الى ضرورة التركيز على فرص استثمارية واعدة ومتطورة في القطاع السياحي خاصة سياحة صناعة الأفلام العالمية لاستقطابها وتشجيعها على تصوير عدد أكبر من الافلام في الاردن والتي تساعد في الترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية إضافة إلى الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر.
وشدد على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على مشروعات إعادة الإعمار بجوار المملكة والتأكيد أن الاردن سيكون البوابة الاوسع لإعادة اعمار سوريا والعراق داعيا القطاع الخاص تهيئة نفسه لهذا الدور.
واكد شحادة أهمية عقد لقاءات وبشكل متواصل مع رجال المال والأعمال والمستثمرين بهدف التعرف على آرائهم واقتراحاتهم والأخذ بما يخدم العملية الاستثمارية في المملكة، وتعريفهم وتوجيههم للاستفادة من فرص ومزايا الاستثمار المتوفرة بالأردن المرتكزة على الامن والاستقرار وبيئة الأعمال المتطورة.
الى ذلك قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن الجمعية ومنذ اقرار قانون الاستثمار وهي ترى بان هذا القانون ليس هو الافضل في تحفيز وجذب الاستثمارات إلى المملكة.
واضاف الطباع إن المرحلة تحتم علينا ان نخرج بقانون معدل او جديد للاستثمار يلبي حاجات المستثمرين ويدفع بعجلة التنمية ويسرع مسيرة النمو الاقتصادي، والذي بدوره يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة للأردنيين.
واشار الى ان المستثمر بالمملكة يعاني من تحديات عدة اهمها البيروقراطية أو شروط وتعليمات قد تكون غير واقعية في بعض الأحيان وتؤثر بشكل مباشر في جذب وتحفيز الاستثمار.
وبين ان الأردن وبتوجيهات الملك عبد الله ابن الثاني ، يلتزم التزاماً تاماً بحزمة من التوجهات والمقاصد الواضحة والثابتة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في الأردن بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنفاذ الى الاسواق العالمية، وتعزيز التنافسية، واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، وتمويل المشاريع التنموية.
وأوضح ان الجمعية ساهمت في مراجعة وتعديل قانون الاستثمار الأردني رقم (30) للعام 2014 حيث قامت برفع توصياتها فيما يتعلق بهذا القانون والتي من أبرزها الإشارة إلى معاناة الاردن من التشوه الضريبي بانتشار المناطق التنموية التي تتفاوت في الحوافز والامتيازات، وقد اعدت جمعية رجال الاعمال الاردنيين دراسة خلصت الى توصية بتحويل الاردن الى منطقة تنموية شاملة.
كما تشمل التوصيات التضخم الوظيفي في القطاع العام وما يشكل عبئا على موازنة الدولة والاقتصاد الوطني اضافة الى ارتفاع تكلفة الانتاج المحلي خاصة المياه والكهرباء والتي تصل الى حوالي (70%) من تكلفة الانتاج بشكل عام مقارنة بالدول المحيطة واعتماد الصناعة المحلية على استيراد المواد الخام لضعف الترابط والتكامل الصناعي.
وتتضمن التوصيات توثيق الصلات مع المغتربين ورجال الأعمال الأردنيين في الخارج من خلال عمل السفارات الاردنية في الخارج وتوفير المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في الوطن وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم بمشاريع تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بالفائدة.
(بترا)
