مدار الساعة - قال البنك المركزي الأحد، إن معدلات التضخم في "تراجع" في الأردن وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم.
وبلغ معدل التضخم خلال الثلث الأول من العام الحالي 3.7% مقارنة مع 4.2% في العام 2022.
المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة، قال لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة المملكة، إن الهدف الرئيسي للبنك المحافظة الاستقرار النقدي الذي يشمل المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني عند مستوياته الحالية، والمحافظة على معدلات تضخم "مقبولة للاقتصاد بحيث لا تكون مرتفعة".
وأضاف أن هذين الجانبين "مهمان للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين". العمايرة أشار إلى أن الاستقرار النقدي "ركيزة للنمو الاقتصادي في الأردن وللاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات بهدف "المحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن وزيادة قوة وجاذبية الدينار الأردني كعملة ادخارية واحتواء الضغوط التضخمية" وفق العمايرة.
ويأتي ذلك، تبعا لقيام البنوك المركزية في العالم برفع أسعار الفائدة "بهدف احتواء الضغوط التضخمية التي نتجت عن أزمات متعاقبة مثل اختلالات سلاسل التوريد بعد أزمة كورونا والتوترات الجيوسياسية في العالم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية" على ما شرح العمايرة.
ورأى أن البنك المركزي الأردني "نجح في تعزيز أركان الاستقرار النقدي والإبقاء على معدلات تضخم مقارنة بالمنطقة والعالم وهي الأدنى تقريبا".
وقال العمايرة إن البنك المركزي "يتابع باستمرار التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويقوم باتخاذ القرارات النقدية التي تصب في المحافظة على الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة وجاذبية الدينار الأردني".
