مدار الساعة - كشف رئيس مجلس إدارة شركة "العبدلي للاستثمار والتطوير" عامر الفايز عن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي تفوق بمساحتها المرحلة الأولى، لافتاً النظر إلى أن التركيز سيكون على جذب استثمارات في قطاعات غير تقليدية كالرعاية الصحية ومركز مؤتمرات وسواها.
وشدد الفايز على أهمية أبعاد هذه المرحلة على صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصاً وأن المشروع بات قبلة استثمارية، وتحول إلى "قلب عمّان النابض" على حد تعبيره.
فما هي أبرز معالم هذه المرحلة، وماذا عن المزايا التنافسية التي يجري التعويل عليها لإنجاح المشروع؟
يقول رئيس مجلس إدارة شركة "العبدلي للاستثمار والتطوير" عامر الفايز في حديث إلى "أولاً-الاقتصاد والاعمال" إن الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية أصبحت على قدم وساق، متوقعاً أن يجري البدء بها خلال الأشهر المقبلة، وذلك عبر تهيئة وتطوير البنية التحتية. ويضيف أنه يجري العمل على إعداد المخططات الأساسية لهذه المرحلة بالتعاون مع شركات كبرى متخصصة في مقدمها "دار الهندسة". وبالتوازي، شرعت شركة "العبدلي للاستثمار والتطوير"، في محادثات مع مستثمرين محتملين لتقييم طبيعة الاستثمار التي يمكن استقطابها للمشروع. استثمارات غير تقليدية أما في ما يتعلق بطبيعة الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الجديدة، يلفت الفايز النظر إلى أن هناك العديد من الدروس المستفادة من المرحلة الأولى، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المخططات الأولية السابقة للمرحلة الثانية كانت تتمثل بتخصيص نحو 40 في المئة من إجمالي المساحة للعقارات والشقق السكنية، قبل أن يجري التراجع عن هذا التوجه لأسباب عدة. كما إن النجاح الذي حققه انطلاق مستشفى العبدلي ضمن المرحلة الأولى عزز القناعة بالعمل على جذب استثمارات نوعية لمشاريع غير تقليدية. وعلى هذا الأساس، جرى تخصيص وتسمية المنطقة المحيطة بـالمستشفى بـ "ضاحية الرعاية الصحية"، وشكل هذا النجاح عامل دعم إضافياً مانحاً الشركة آفاقاً جديدة على صعيد طبيعة الاستثمارات التي يمكن جذبها، وفي مقدمها الاستثمارات المرتبطة بالرعاية الصحية، أو المراكز المالية ومراكز التحكيم القانوني والشركات المعنية في البرمجة أو الصحة والتدريب والتطوير وغيرها. تطلع لتكرار التجربة الناجحة والشراكة بين "العام والخاص" ويوضح الفايز أنه يجري بحث فكرة تطوير مركز مؤتمرات متكامل يضم مكاتب وفنادق كجزء من خطة الاستثمار الشاملة. ويأتي طرح هذا المشروع على وجه التحديد في وقت تفتقر فيه العاصمة إلى هذا النوع من المنشآت، خصوصاً وأن هناك طلباً مرتفعاً على الخدمات التي توفرها هذه الشريحة من العقارات. ويضيف أن فكرة هذا المشروع تعد فرصة استثمارية حيوية ومهمة، مشيراً إلى أن الشركة مستعدة لتوفير الأرض المناسبة، مع استقطاب مستثمرين، بحيث يجري تطوير المشروع بمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التطلع لتكرار تجارب مماثلة نجاحة تحققت خلال المرحلة الأولى. معالم المرحلة ومن المتوقع أن تمتد المرحلة الثانية على مساحة نحو 130 ألف متر مربع، تتضمن مناطق خضراء، وهذه الأخيرة بإشراف "أمانة عمّان"، فيما من المخطط له أن تبلغ المساحة المبنية نحو 1.3 مليون متر مربع، مقارنة بنحو 900 ألف في المرحلة الأولى. لا حدود للاستثمار أما في ما يتعلق بحجم الاستثمارات المخطط لاستقطابها في هذه المرحلة، تجد عامر الفايز يجيب بواقعية وطموح في آن معاً، فيقول :"من حيث المبدأ، لا حدود لحجم الاستثمار المستهدف"، موضحاً أن إجمالي تلك التي جرى استقطابها في المرحلة الأولى، بلغ نحو 2.1 مليار دولار، وهي متنوعة المصادر بين السعودية، والامارات، والكويت ولبنان، إلى جانب استثمارات محلية، معبراً عن تطلعه لاستقطاب ما يفوق هذا الرقم بطبيعة الحال إلى المرحلة الثانية. ويُتوقع أن تبدأ عملية تطوير البنية التحتية في المساحة المخصصة للمرحلة الثانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولكن الفايز يوضح بأن المخطط له أن يتم تهيئة نصف المساحة خلال مدة عام، على أن يستكمل تطوير المساحة المتبقية في مراحل لاحقة. قبلة استثمارية واقتصادية كرّس مشروع "العبدلي" نفسه كوجهة استثمارية بنتائج اقتصادية عامة، بالنظر إلى الأبعاد الذي حملها نجاحه، فهو شكل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وساهم في استقطاب استثمارات أجنبية بشكل مباشر وغير مباشر، في حين أن العنصر الاهم، يتمثل في النتائج التي تركها على الاقتصاد. هذا الجانب بالتحديد يركز عليه الفايز، لافتاً الانتباه إلى أن أهمية نجاح "العبدلي"، تكمن في التفوق على التحديات المتأتية من عوامل لا صلة مباشرة لها بالمشروع، منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى "الربيع العربي" ومن ثم جائحة "كورونا"، موضحاً أن هذا الواقع ساهم في تأخير عجلة النمو بنحو 5 سنوات. في المحصلة، ساهم المشروع بطريقة غير مباشرة بتوفير نحو 15 ألف وظيفة، استقطب شركات عالمية من بينها "أمازون" و"هواوي" و"أورانج" وغيرها، ووفّر نحو 1200 غرفة فندقية. كل هذه المعطيات إلى جانب المزايا والتنوع الذي يوفره المشروع، جعله وجهة للأعمال والسياحة الترفيهية، أي وجهة قائمة في حد ذاتها. ويرتاد المشروع بأكمله، بما فيه مركز "البوليفارد" التجاري، نحو 17 ألف شخص يومياً، ويرتفع هذا العدد إلى نحو 20 ألفاً خلال الاجازة الأسبوعية. ويخلُص الفايز إلى القول إن هذه المعطيات، تعطي مؤشرات أولية وطموحات واعدة، لتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية مع الانتهاء من المرحلة الثانية. المزايا التنافسية يأتي الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، في وقت اختلفت فيه المعطيات عن نظيرتها في الأولى، خصوصاً في ظل الاستثمارات الضخمة التي يجري توظيفها في الدول الإقليمية. هذا الواقع، يطرح تلقائياً التساؤل عن المزايا التنافسية للمشروع وكيفية مواكبة هذه المنافسة. وهنا، ينطلق عامر الفايز من حقيقة ثابتة بأن اختلافاً في هياكل اقتصادات الدول المحيطة، قد تبرز الفوارق في حجم الانفاق على المشاريع والقدرة على ذلك، ولكنه يسلط الضوء في المقابل على إحدى ميزات الاقتصاد الأردني لجهة توفر الكفاءات البشرية في قطاعات غير تقليدية كالتكنولوجيا والبرمجة، والتكنولوجيا المالية والطب وسواها، مشيراً إلى أن ذلك يشكل أساساً متيناً للتعويل عليه في جذب الاستثمارات ذات الصلة، وسط حرص على توجيه الاستثمارات باتجاه هذه القطاعات، ما يعمق التوجه لطرح أفكار للمشاريع غير التقليدية. أولوية خليجية عربية على خطٍ مواز للاستعداد ببدء التطوير، شرع القيمون على شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، بإعداد خطة متكاملة للترويج لهذه المرحلة. وهنا يقول الفايز:" إن هذه الخطة تنطلق بطبيعة الحال من الدول الخليجية والعربية، استكمالاً لما جرى تحقيقه في المرحلة الأولى من نجاح في استقطاب استثمارات خليجية وعربية، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم خارطة طريق ترويجية في دول الخليج والدول العربية المجاورة، سواء تلك التي تشكل مصدر تقليدي للاستثمار، أو الدول الأخرى كما هو مع جمهورية العراق، علماً أن هناك تواصلاً أولياً مع مستثمرين محتملين بدأ العمل عليه. الاستدامة بنظرة واقعية تشكل معايير الاستدامة والحد من البصمة الكربونية أحد التوجهات والتحديات في آن معاً في الدول كافة، وتبدو هذه العناوين على أجندة عمل عامر الفايز وفريق عمله في الإدارة التنفيذية، ولكنه يتعاطى معها في الوقت نفسه بواقعية تامة، خصوصاً وأن هناك العديد من الملفات تخرج عن اختصاص الشركة أو أنها على الأقل مرتبطة بوزارات وجهات حكومية أخرى، كاشفاً عن أن الشركة تقدمت بخطة متكاملة إلى مجلس الوزراء تعنى بجانب الاستدامة والحد من البصمة الكربونية للمشروع، وتتجلى أولى معالمها في السعي لاستخدام الطاقة البديلة كمصدر للطاقة المطلوبة في المشروع، على أن يجري التعاون مع الشركة "الأردنية للطاقة المركزية" المعنية بتوفير التدفئة والتبريد. ومن التوجهات التي يجري العمل عليها تكريس إعادة التدوير بالتنسيق مع "أمانة عمّان" كجهة معنية.
