وها قد أسدل الستار على انتخابات مجالس المحافظات والبلديات التي أخذت فترة الإعداد لها تشريعياً وتحضيرياً وتنفيذاً أشهراً وأشهر، وكلّفت الدولة والمترشحين على حدّ سواء الكثير من الوقت والمال والجهد. إن أخذ معيار قياس نجاح العملية الإنتخابية من منظورالترشّح، فلا شكّ أن عدد المترشحين والذين رغبوا بتمثيل مجتمعهم المحلي إن كان في مجلس المحافظة أو في رئاسة بلدية أو عضوية مجلسها كان رقماً إيجابياً على مستوى المملكة وهو مؤشر مهم جداً. ومن منظور نسبة المقترعين، فبالرغم من النسب الجيدة والناجحة بشكل عام، إلّا أن هناك بعض الإحصاءات التي يجب الرجوع إليها ودراستها علّ أن تتحسّن النسب في الإنتخابات القادمة؛ هنا نتحدث عن مؤشرات جزئية لافتة كحصول العاصمة عمّان والزرقاء على أدنى نسب مشاركة مع الأخذ بعين الإعتبار أنهن أكبر المحافظات من حيث عدد السكان! وأمّا بالنسبة للمنظور الأخير والذي يتعلّق في تنفيذ عملية انتخاب نزيهة بنجاح ومع الأخذ بعين الإعتبار بعض الحوادث التي حصلت، إلّا أن لا شكّ بأن العملية كتنفيذ تكلّلت بالنجاح وبجهود المؤسسات القائمة عليها من مؤسسات وأجهزة حكوميّة والهيئة المستقلة للإنتخاب والأطراف الأخرى.
الإنتخابات معركة لا تجوز الراحة بعدها من أي طرف إلّا من لم يحالفه الحظ وغادر الدائرة، أمّا الناجحون والجهات المعنية كافّة فعليهم أن يعوا أن أمامهم واجبات ليست بأيسر مما مرّوا فيه وأن العمل الحقيقي يبدأ اليوم. من أهم وأول واجباتهم اليوم تجاه الوطن هو إعداد خط من التغذية الراجعة لمجريات العملية من الألف إلى الياء وكلّ حسب موقعه بهدف تطوير اللامركزية نفسها في الوطن في الفترة ما بين الإنتخابات التي مرّت والإنتخابات القادمة لأن السبيل الناجع الوحيد للتطوير الحقيقي والتحسين لما فيه مصلحة الوطن وأبنائه هو التطوير الذاتي المبني على الإتصال الجيد بين جميع أصحاب العلاقة في العملية.
