مدار الساعة - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الشهر الماضي، 582 طلبا لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات رفضت 3 منها.
وبحسب بيانات نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 357 طلبا في المصادر الطبيعية، و116 في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، 19 في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، 87 في قطاع النفط ومشتقاته، في حين رفضت 3 طلبات تتعلق بإقامة محطة محروقات، وإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات غاز مسال.
وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 332 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 122 رخصة تصدير مواد خام، و197 رخصة استيراد مواد خام، و7 طلبات رخصة مقالع، وطلبا رخصة تنقيب، وطلبا تصريح مؤقت، وطلبان لاعتماد خبير متفجرات.
أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 18 طلبا، منها 16 لرخصة مقالع، وطلبان لتعديل اسم الشركة، و5 طلبات للتنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح، وطلبان لإلغاء الرخصة أو التصريح.
وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 116 طلبا، منها 61 لأول مرة، توزعت على 40 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و12 رخصة مؤسسية، و9 طلبات شخصية، فيما تلقت 55 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.
وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 19 طلبا، توزعت على 6 طلبات لأول مرة، بينها طلبان لرخص أشخاص عاملين، و4 طلبات تصريح محطات شحن عامة، و11 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح، وطلبان تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح.
وأضافت الهيئة، أنها تلقت 90 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 80 طلبا لأول مرة، منها 74 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، وموافقة مبدئية لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وموافقتان مبدئيتان لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز المسال، و3 موافقات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، يضاف إليها 7 طلبات للتنازل أو للتعديل على الرخصة أو التصريح.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز حاليا 7بالمئة، نحو 19بالمئة من صادرات المملكة.
وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5بالمئة سنويا، للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.
وتعمل الهيئة، على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي، الفنية والإنتاجية. (بترا)
