بعد إنتخابات البلديات واللامركزية ستعقد إنتخابات لغرف التجارة وبعدها للصناعة، وحتى تاريخه ليس هناك دلائل على تأجيلها وتمديد عمر المجالس القائمة.
يدعم إتجاهات تأجيل الإنتخابات وجود قانون مقترح لغرف التجارة دفعته الحكومة الى مجلس النواب ما إستوجب إستفسارا من ديوان التشريع والرأي ما إذا كان ينبغي إرجاء الإنتخابات لتجري على أساسه أم أن عقدها على أساس القانون ساري المفعول لا يتعارض مع ذلك.
أما الرأي الذي يحوز على توافق فهو أن إجراء هذه الإنتخابات هو إستحقاق قانوني لا بد منه وهو ما أكده وزير الصناعة والتجارة وما تسرب عن ديوان التشريع والرأي بإنتظار مناقشته في مجلس النواب وهو ليس مستعجلا.
الإنتخابات مهمة بلا شك لكن الأهم هو شكل التمثيل الذي يحتاج الى تغيير تسبقه هيكلة وتصنيف وتوصيف جديد لفروع التجارة وكذلك الصناعة ومن أهم نقاط ضعف القطاع الخاص، التمثيل الذي تنتجه إنتخابات لا يشارك فيها سوى 20% فقط.
عبثت حكومات سابقة في قوانين الإنتخابات لغرف التجارة والصناعة بما يكفي ليس فحسب لتشتيت الأجسام الى قطع متنافسة ومتناحرة في ذات الوقت وعلى حساب القطاعات ذاتها بل أنها دفعت الى الواجهة بقيادات لا تنتمي الى القطاعات ذاتها، فكان يكفي أن يدون أحدهم اسمه في مجلس إدارة شركة صناعية أو تجارية لينال عضوية الغرف لخوض الإنتخابات والفوز فيها في حين أنه لا يملك تجارة ولا صناعة قائمة.
التصنيف الذي يجب أن يسبق الإنتخابات أو حتى القوانين المقترحة في سياق إعادة هيكلة ينبغي أن يحدد من هم الصناعيون ومن هم التجار وما هي الصناعة وما هي التجارة وعلى سبيل المثال هل الطباعة صناعة وهل منتجات البحر الميت تنتمي الى قطاع الصناعة أم الى قطاع التجميل !!.
كذلك الأمر فيما يتعلق بالتجارة في التفريق بين تاجر التجزئة والجملة والمستورد وما يقف خلف كل منها من مؤسسات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
ليس من اعتراض على التمثيل القطاعي، لكن لإخراجه بالشكل الصحيح كان لا بد من اتباع آلية أكثر بساطة، إذ ليس مبررا تكرار التمثيل كما هو الحال في انتخاب مجلس ادارة يضاف اليهم ممثلو القطاعات لتصبح ادارة الغرفة بيد 30 عضوا، وكما هو معروف فان الزحام يعيق الحركة.
ماذا يمنع أن يكون ممثلو القطاعات هم ذاتهم أعضاء مجلس الادارة؟ من الملاحظات كذلك هو عدم انسجام الاستقطاع القطاعي، في المجموعة الواحدة، فنجد مثلا أن تجار الصاغة والمجوهرات وضعوا في مجموعة الملبوسات والأحذية، فقط لأن عبقرية صانع التوزيعات القطاعية آنذاك تفتقت لتضع توصيفا غريبا ألا وهو أن المستهلك يلبس منتجات وسلع هذه المجموعة لذلك فهي مشتقة من الملبوسات بدلالة طريقة التعامل معها وليس صنفها ونوعها !!.
لا يغيب عن التمثيل الصناعيون والتجار القائمون على الأرض فعلا، فقد غاب أيضا من يقل رأسماله من المؤسسات عن خمسة آلاف دينار، ما يعني أن عددا كبيرا من التجار الصغار بلا ممثلين، ما يعني أيضا أن هؤلاء لا بواكي لهم، بينما هم بمجموعهم يشكلون طبقة التجار الفاعلين.
الرأي
