الاردني حدادين: مشكلة البنوك العالمية تُعيد التضخم إلى المربع الأول

في ظل الإفلاسات لبنوك عالمية كبيرة التي هي مؤشرات إقتصادية سلبية , وإجتهاد السياسات الفيدرالية الأمريكية منذ عام للسيطرة على التضخم العالمي وخصوصاً في الدول الصناعية المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا.

فالمشكلة بدأت منذ جائحة كورونا عام 2019 وما تبعها من سياسات أمريكية متناقضة في عهد رئيسين أمريكيين تناقضا في تعاملهما الإقتصادي لتبعات الجائحة, وما زاد الأمر سوءاً قيام الرئيس الحالي أثناء الجائحة بضخ سيولة بين أيدي المواطنين الأمريكيين تُقدر ب 3 ترليون دولار في وقت كان الإقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية بحاجة لتلك السيولة بدلاً من ضخها لأيدي المواطنين لدفع عجلة الإقتصاد, في حين وصلت المديونية الأمريكية إلى 32 ترليون دولار وهذا ما إنتقده الحزب الجمهوري ممثلاً بالرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب, والخطأ الثاني الذي أضر بالإقتصاد الأمريكي وأثر على التضخم هو تورط الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

إن التفكير الإستراتيجي الأمريكي كان الإستحواذ على السيولة العالمية من النقود بجعل الدولار جاذباً للإستثمار والإيداع النقدي لحصد الفوائد المُغرية المتصاعدة أمام العملات الأجنبية الأخرى ,لقد نحجت الولايات المتحدة بخفض التضخم بنسبة الثُلث من نسبة تزيد بقليل عن 10% العام الماضي إلى نسبة تقارب 6% شهر شباط من هذا العام , وما إستفادت منه في الباطن هو إغراء المودعين والحكومات والشركات في داخل الولايات المتحدة وخارجها على شراء أذونات الخزانة الأمريكية أو السندات الحكومية أو لزيادة الودائع في البنوك الأمريكية لتقترضها الحكومة من هذه البنوك, وذلك لسد العجز في الموازنة الأمريكية وجدولة بعض من ديونها الداخلية والخارجية إضافة إلى تمويل الحرب الروسية- الأوكرانية والتي فاقت 150 مليار دولار.

لقد كشف إنهيار بنك السيليكون فالي SVB عدم توفر السيولة النقدية الكافية ولو بحدها الأدنى كضمان بنكي لدى الفيدرالي ب10% كإحتياطات لهذا البنك, وسبب عدم توفر السيولة كونها قد سُحِبَت لتمويل سندات الخزانة الأمريكية, وكذلك على الجانب الآخر فإن البنك الأوروبي السويسري كريدي سويس والذي إستدان هذا الإسبوع 54 مليار دولار من الفيدرالي السويسري لتغذية السيولة لديه خشية تعرضه للإفلاس جراء السحوبات المباشرة من قبل المودعين, فهذا البنك بإعتقادي قام مؤخراً بشراء سندات خزانة بفوائد مُغرية في الولايات المتحدة إضافة إلى سندات خزانة في بنوك فدرالية أوروبية للتغلب على الضائقة المالية التي تُعاني منها الدول الأوروبية جراء الحرب الروسية - الأوكرانية من تمويل للحرب وإرتفاع في أسعار الطاقة في أوروبا وتكاليف الحياة ودعم للشركات الأوروبية المتعثرة.

إن هذا الواقع سيضع صانعي السياسة المالية الغربية وخصوصاً في الولايات المتحدة أمام تحديات وقرارات صعبة لما ينتظرهم هذا العام والعام القادم , حيث إن إغراءات رفع الفائدة لن تجذب المستثمرين للإستمرار في إيداع أموالهم في البنوك الأمريكية, ناهيك عن تراجع في الإيداعات وشراء السندات بنسبة قد تصل إلى 20% خشية عدوى الإفلاسات للبنوك الأمريكية وهذا سيُعيد السياسة النقدية الأمريكية إلى المربع الأول , مما يزيد في نسبة التضخم , وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة كالذهب بنسبة تصل بحدها الأدنى إلى 10%,إذن سيكون هناك ركود تضخمي وكساد للفترة المقبلة , ناهيك عن أي إجراءات قد تقوم بها الصين بإغراقات للسندات الأمريكية التي تمتلكها وُتقدر بترليون دولار في حالة أي توترات أو تصعيد عسكري تقوم به الولايات المتحدة ضد الصين وأخرى خليجية تُقدر ب 0.25 ترليون دولار.

حيث أن الإستثمارات العالمية في نهاية العام الماضي في أُذونات وسندات الخزانة الأمريكية 7739 مليار دولار , والتي تصدرته اليابان ب1300 مليار دولار ثم الصين في المرتبة الثانية 1070 مليار دولار وثالثاً المملكة المتحدة ب 647 مليار دولار , ورابعاً إيرلندا ب334 مليار دولار ثم لوكسمبورغ خامساً ب 323 , وأتت دول الخليج بالسعودية أولاً ب119 مليار دولار ثم الكويت ب45 مليار دولار والإمارات ب45 مليار دولار.

إن سياسات الولايات المتحدة النقدية والتي تؤثر على إقتصادها بالدرجة الأولى, لا تزال مُعضلة رئيسية تجتهد لإخراج الولايات المتحدة والعالم من هذه الأزمة الإقتصادية.