مدار الساعة -تتأهب جهات العدالة في إسبانيا لتقديم اتهام رسمي بالفساد الرياضي إلى المحاكم المحلية ضد نادي برشلونة الإسباني، بسبب ما يُعرف إعلاميا بـ "قضية نيجريرا".
ويتوجب على برشلونة إيجاد تبرير قانوني لدفع ما يقارب الـ 6.7 مليون يورو ما بين أعوام 2001 و2017 إلى شركة "داسنيل 95" المملوكة لإنريكيز نيجريرا، رئيس رابطة الحكام الإسبانية ما بين أعوام 1994 و2018، ونجله.وعلى الرغم من تمسك برشلونة بحجة أن التعاقد بين النادي والشركة كان رسميا وقانونيا، ويهدف إلى الحصول على تقارير خاصة بالفرق المنافسة وحكام المباريات، دون أي تدخل في قرارات تعيين الحكام أو محاباة للنادي تحت أي ظروف، تبقى الأدلة غير كافية بالنسبة للعدالة الإسبانية التي تنوي توجيه تهم الفساد الرياضي تجاه جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الأسبق للنادي، وتجاه النادي نفسه.ولا يتم توجيه اتهامات في الوقت الحالي لخوان لابورتا، رئيس النادي الحالي أو لأي من الرؤساء السابقين للنادي، بسبب قصور استقصاء القضية حول فترة 5 سنوات فقط وفقا للقوانين المحلية، ولكن قد يتم توجيه التهم إليهم في حال ثبت تورط النادي في أي فساد.ويبقى الموقف غامضا بالنسبة لبرشلونة، ولكن رابطة أندية الدوري الإسباني كانت قد استبعدت فكرة معاقبة النادي بخصم نقاط أو بالهبوط لدرجات أدنى، بينما يراقب الاتحادين الأوروبي والدولي الوضع، وتبقى كل الخيارات مفتوحة دون قيود.وأكد لابورتا في وقت لاحق على أن النادي لم يقم بشراء ذمم الحكام، مؤكدا على أن النادي سيقوم بتوضيح كافة الحقائق في مؤتمر صحفي قريبا.في الوقت ذاته، تصف بعض وسائل الإعلام الإسبانية الوضع الحالي بـ "اليوم الأسود في تاريخ كرة القدم الإسبانية".
