تصريحات رئيس اللجنة القانونية النيابية ومهنة تدقيق الحسابات!

تعرض رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الى مهنة تدقيق الحسابات والعاملين بها في جلسة مجلس النواب التي كانت تبث على الهواء مباشرة وسبق ان ادلى بنفس الكلمات في لقاءات تلفزيونية تلا ذلك ان نُشرت هذه التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبمعلومات لا تمت الى الحقيقة والواقع بصلة، واتهم الجمعية بإحتكار المهنة و(الفساد) للاسف دون تقديم أي دليل مما الحق ضرراً بالمهنة والجمعية وأعضائها وبما يتفق مع تعميم سابق تم ارساله الى أعضاء مجلس النواب كافة تناول فيها مهنة التدقيق والعاملين بها بعبارات لا تتفق ودوره التشريعي والرقابي، رغم تأكيده على اهمية هذه المهنة، والتي نؤكد على ان هدفها الرئيسي حماية حقوق الاطراف ذوي العلاقة (مساهمون، خزينة الدولة، عاملون، دائنون وممولون...الخ) الذين يستفيدون من البيانات المالية التي يبدي عليها مدققو الحسابات رأياً مهنياً حول عدالتها استناداً الى معايير مهنية دولية، وتوضيحاً لما ورد في رسالة سعادة رئيس اللجنة وتصريحاته فإننا نود توضيح ما ورد فيها على الوجه الآتي: 1. " إن أعداد المدققين بحدود (500) مدقق يدققون على أكثر من (200) الف مؤسسة وشركة...الخ وربط ذلك بعدد المحاسبين في الاردن الذي زاد عن (160) الف محاسب". إن أعداد المدققين لا علاقة له بعدد المحاسبين ولا بعدد الشركات التي قد تكون كما هو في الاردن تؤسس لاغراض اخرى غير الاستثمار والعمل، فالعبرة الاساسية في حجم الاقتصاد الوطني من جهة وفي المعايير الدولية للتدقيق التي يعتمد عليها المدققين المزاولين لمهنة تدقيق الحسابات من جهة اخرى، وهما اللذين يحددا عدد مدققي الحسابات، فالسعودية مثلا لديها (600) مدقق حسابات وحجم اقتصادها يزيد عن ترليون دولار ولدى الامارات 465 مدقق لاقتصاد يزيد عن 500 مليار دولار والعراق 300 مدقق لاقتصاد يزيد عن 400 مليار دولار الخ وكذلك الامر في اوروبا وامريكا واستراليا وكندا الخ علما ان الامتحان مفتوح للجميع وكان بمقدور هؤلاء الذين يتحدث عنهم سعادته ان يتقدموا للامتحان للحصول على اجازة الترخيص. ان لدى مدققي الحسابات القانونيين الاف مدققي الحسابات الذين يحملون شهادات علمية ومهنية وخبرات طويلة وهم يخضعون الى تدريب مستمر وعناية مهنية تليق بالمهنة وموقعها عربياً ودولياً بالاضافة الى انهم يعدو في موقع المتدربين لغايات الترخيص، أما عدد الشركات فإن غالبيتها يتعلق تأسيسها بشروط الاقامة لكثير من حاملي الجنسية العربية كالعراقيين، الليبيين واليمنيين ....الخ التي تعرضت بلدانهم للعدوان أو الحرب الاهلية .2. " من أجل القيام بالعمل من قبل المدققين يستعينون بالمحاسبين وهذا غير جائز.... فيقوم المدقق بتأجير الختم المناسب مقابل نسبة من الاجر!؟ ". بعيداً عن التكرار فإن مكاتب التدقيق لديها موظفين أكفاء ، حيث وضعت الهيئات الرقابية الحكومية المشار لها في الاشراف على المهنة، كالبنك المركزي وهيئة الاوراق المالية مثلا شروطاً ذات علاقة بالتأهيل العلمي والمهني لفريق التدقيق الذي يعمل تحت اشراف مدققي الحسابات القانونيين، واود التأكيد ان لا مكان في المهنة للختم الذي يزعمه البعض، فتوقيع مدقق الحسابات القانوني ورقم اجازته هو الذي يتم التأكد منه من خلال الجمعية، او البنك الذي في حالات معينة تطلب بعض الجهات المصادقة على توقيعه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية للتدقيق، علما أن مجلس الادارة خلال السنوات الماضية من خلال اشرافه على عمل المدققين، اتخذ قرارات كثيرة لمعالجة ممارسات البعض التي لا يجوز استخدام تجاوزاتهم المهنية لتشويه سمعة المهنة التي نعتز، وقام مجلس الادارة للجمعية بالتنسيب للهيئة العليا بشطب رخص بعض المدققين الذين قاموا بالتوقيع على ميزانيات دون وجود ملفات أو اوراق عمل بعد أن قامت لجان التفتيش والتأديب بالاجراءات التي رتبها قانون المهنة ونظام المزاولة لهم.3. " بعض المدققين لا يحمل الثانوية العامة ويعمل لديه من الظاهر والباطن عشرات الاساتذة من حملة الشهادات العليا لانه هو من يملك الختم ". لقد وقع البعض ضحية للتشويش والاساءة للمهنة والعاملين بها ويستطيع أي نائب التأكد من صحة هذه المعلومة بالطلب من وزير الصناعة، رئيس الهيئة العليا لمهنة التدقيق، إعداد حاملي شهادة الثانوية التي يزعم البعض بوجودهم بكثرة، والبالغ عددهم الآن (4) زملاء فقط واللذين لا يمارسون المزاولة حالياً، ويستطيع أي متضرر من عمل المدقق تقديم شكوى للمدعى العام اذا كانت لديه وثائق ومعلومات حول الظاهر والباطن والختم التي يزعم البعض بوجوده، أؤكد هنا ان هذا كلام عارٍ عن الصحة ويسيء للمهنة والاردن ويطرد الاستثمار فالمستثمرين يسالون دائما عن التدقيق الخارجي ومستواه وعن القضاء العادل اولا ودائماً ونكرر هنا ان لا وجود للختم المزعوم في تقارير المدققين فوجوده كلزوم ما لا يلزم ، فالاصل في التوقيع ورقم الاجازة اولا ودائماً حسب القانون والمعايير الدولية المعتمدة.4. " الجمعية تضم المدققين فقط وعددهم بحدود (490) مدققا اما المحاسبين فعددهم (160) الف محاسب..الخ" هذا قانون تنظيم مهنة التدقيق والذي نظمته الحكومة واقره مجلس النواب منذ سنة 1961 وان مخرجاته كانت وما زالت تحت اشراف الحكومة وان أبواب تقديم الترخيص لمزاولة تدقيق الحسابات مفتوحة للجميع وهذا معمول به منذ سنة 1961 حتى تاريخه، أما المحاسبون فهم جزء من الادارة لاي منشأة وتابعين لها وتنظيمهم نحن معه ، ومسؤولية ذلك تقع على الحكومة وسبق ان طالبت الجمعية في ذلك مراراً وتكراراً وان انضمام المحاسبين للجمعية موضوع قانون اسوة بما هو موجود بالمهن المماثلة، فالحقوقيون غير مسموح لهم بالانضمام الى نقابة المحامين دون استيفاء شروط المزاولة، فالطبيب الاختصاصي لا يمكن السماح له بمزاولة المهنة، ان كان استاذاً جامعياً الا اذا كان قد اجتاز سنة الامتياز وامتحان المجلس الطبي الاردني (البورد) .5. " أعداد المدققين لا تزيد وتعاني المهنة من نقص شديد رغم ان في الاردن فائض في التخصصات النادرة....الخ ". أود أن أبين لاصحاب السعادة النواب وللقراء الكرام ان مدققي الحسابات منذ سنة 1961 حتى 2003 بلغ عدد المرخصين منهم (360) مدققاً وان عددهم من سنة 2003 حتى تاريخه قد زاد عن (850) مدققاً وأن عدد المتقدمين للامتحانات من المحاسبين المهتمين بالامتحان لم يزد خلال السنوات 2003-2022 عن (9267)متقدما نجح منهم (1232) وانضم منهم للجمعية خلال الفترة (518) عضواً.6. " الامتحان تسيطر عليه الجمعية ولا ينجح الا طويل العمل ....الخ" النتائح التي افرزتها امتحانات الفترة الماضية تؤكد غير هذا الزعم فالامتحان تجريه لجنة الترخيص برئاسة رئيس ديوان المحاسبة، وعضوية مراقب عام الشركات، الاوراق الماليةواثنان من أساتذة الجامعات واثنان من المدققين والاسئلة يضعها مهنيون واساتذة جامعات وهيئات الرقابة الحكومية .... وليس صحيحاُ ان خريجي اميركا أو غيرها لا يجتازون الامتحان الا إذا كانوا غير مستعدين لذلك وبالنتيجة فان سمعة الامتحان في الوطن العربي وفي العالم يشهد لها اتحاد المحاسبين الدولي ومجلس معايير التقارير المالية (معاير المحاسبة سابقاً) .7. "قبل عامين اجتمعنا في اللجنة القانونية وبحضور رئيس الجمعية مطالباً منهم زيادة العدد... الخ" !؟ هذا الزعم يؤكد ان موضوع الامتحان ونتائجه ليست بيد رئيس الجمعية وهي حصراً بادارة رئيس ديوان المحاسبة وبمشاركة رئيس الجمعية واساتذة الجامعات وبعض ممثلي هيئة الرقابة الحكومية البنك المركزي والاوراق المالية ، مراقب الشركات ......الخ. لقد جانب البعض الصواب عندما تبنى زعماً باطلاً بحق المهنة والعاملين بها، حول التوريث، الذي لا مكان له في مهنة تدقيق الحسابات استناداً الى ان باب الامتحان مفتوح للجميع دون استثناء بعد ان كان ما قبل 2003 محصوراً بالمتدربين لدى مكاتب التدقيق حيث اجتاز الامتحان من حملة الشهادة الجامعية الاولى، عاملين في القطاع العام والقوات المسلحة وشركات القطاع الخاص، بالاضافة الى ان ممثلي الجمعية رئيساً وأعضاءً اكدوا للجنة القانونية اكثر من مرة انهم مع تنظيم مهنة المحاسبة بقانون خاص لها وليس بقانون يجمع بين المهنتين، مما يؤكد ان البعض تجاهل دور رئيس ديوان المحاسبة ومراقب عام الشركات واخرين مشرفين على الامتحان، بعد ان استمع هذا البعض وتبنى مطالب اساتذة الجامعات دون تمحيص، فالاصل ان يعود هذا البعض، وهو يتحدث عن المحاسبة والمحاسبين الى المحاسبون العاملون في مهنة المحاسبة . ان اساتذة الجامعات الذين حضروا جلسات اللجنة القانونية يعلمون انهم، يحكمهم قانون التعليم العالي الذي حال دون حصولهم على اجازة التدقيق خلال السنوات 1985-2003، حيث تم صياغة القانون في حينه دون مشاركة المدققين وهيئات الرقابة الحكومية وفي القانون الساري تم التأكيد على اهمية انه لا يجوز دخول المهنة الا من اجتاز امتحانها بالاضافة الى الشروط الاخرى التي اوجدها القانون ووفق ما هو موجود في التشريعات المهنية المماثلة في الدول العربية ودول العالم وخاصة المتقدمة منه . كلنا ثقة بهيئات الرقابة الحكومية التي نعتز، وتفتخر بمهنة تدقيق الحسابات وهي على تواصل دائم ومستمر مع الجمعية وحاضرة في الهيئة العليا لرفع سوية المهنة حمايةُ لاقتصادنا ومنشآتنا ووطننا العزيز، كما اننا على ثقة بلجان مجلس النواب وأعضاءه في تعديل القانون بما يخدم المهنة واقتصادنا على حدٍ سواء.* الرئيــس الاسبـــق لجمعيـــ ة المحاسبين القانونيين الاردنيين