مدار الساعة - نظم مركز الشَّفافية الأردني ورشة عمل متخصصة لموظفي أقسام ووحدات الرقابة الداخلية في بلديات الفئة الأولى حول "نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد"، بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية
حضرها مدير مديرية الرقابة في البلديات، ومجموعة من فرسان الشفافية (ملاك الفراج، نبيلة النجار، رنده حماد، معاذ طاهات، أدهم الرقاد، أحمد أبو هزيم)، إضافة إلى أعضاء فريق المشروع لدى المركز سليم الأرملي رنا ملحيس وبكر الهلسا.استعرضت الرئيس التنفيذي هيلدا عجيلات محاور مشروع تعزيز نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، والذي أطلقه المركز بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ بالتعاون مع محافظات العاصمة واربد والكرك ومأدبا، كما ركزت على الجهود الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة منذ مصادقة الأردن للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في العام ٢٠٠٤، وعرضت أهم بنود حماية المبلغين والشهود في الاتفاقيات الدولية والعربية. ومن جانبه، قدم المحامي فهد فريد جبر شرحا تحليلياً مفصلاً عن الوظيفة العامة وجرائم الفساد والسياسة الدولية المتبعة لتجريم الافعال التي تعتبر فساد وتناول بدراسته التحليلية احكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد الاردني، وتناول اشكال الحماية للشهود والمخبرين في التشريعات الوطنية والمقارنة.وبدوره، استعرض المحامي الدكتور جميل نزيه سماوي أحكام نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم خلال الجلسة التفاعلية والتي تم تداول الأفكار بها مع المشاركين حول النظام بغية تطوير نصوصه والتي ستساهم في تحسين جودة ونوعية النظام ليكون قابلاً للتطبيق وللتشجيع على التقدم بالابلاغ عن شبهات الفساد بالمعنى المقصود بالقانون، لتتوافق نصوص النظام مع البيئة الأردنية والمستجدات التكنولوجية.
