الحكومة تحدد سعر غاز الريشة بمعدل ٧٠% من سعر المستورد
مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة تسعير المشتقات النفطية، بتسعير الغاز المنتج من حقل الريشة والمستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية ضمن معادلة سعرية تساوي ٧٠ بالمئة من معدل سعر الغاز الطبيعي المستورد في المملكة.
ووفق رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الدكتور غالب المعابرة، في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، فقد اشترط مجلس الوزراء ان لا يقل السعر عن ٥ر٢ دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وان لا يزيد عن ٤ دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكان سعر الغاز المنتج من ذات الحقل ثابتا وبمقدار ٥٠ فلسا لكل متر مكعب غاز والتي كانت تعادل حوالي ٣٠ بالمئة من سعر الغاز المستورد.
ووصف المعابرة قرار مجلس الوزراء بانه مهم لتعزيز قدرات الشركة التشغيلية والاستثمارية ذات العلاقة بزيادة انتاجية الحقل الذي ينتج حاليا حوالي ١٠ ملايين قدم مكعب يوميا تولد نحو ٢٥ر١ بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة.
وقال ان عائد السعر سوف يستخدم في حفر ابار جديدة وصيانة ابار قائمة بهدف زيادة الإنتاج بما ينعكس إيجابا على فاتورة الطاقة الكهربائية ويعزز عوائد الخزينة موضحا ان مجلس الوزراء اشترط تسخير عوائد معدل السعر الجديد لغايات تشغيلية واستثمارية تزيد من إنتاجية الحقل.
وعن اية بوادر تبشر بوجود احتياطي غاز يمكن استكشافه في حقل الريشة، قال المعابرة ان الحقل ينتج الغاز منذ نحو ٢٨ عاما ما يجعله حقلا واعدا.
ويستخدم الغاز المنتج من الحقل بالكامل في محطة توليد كهرباء الريشة التي تضم اربعة توربينات غازية بقدرة اجمالية تبلغ ١٢٠ ميجاواط حيث ينقل الغاز المستخرج من الابار عبر انبوب غاز الى محطة المعالجة لتتم تنقيته من الشوائب والمياه ومن ثم يعاد ضخه الى محطة توليد الكهرباء الغازية في نفس المنطقة لانتاج طاقة كهربائية.
واكتشف حقل الريشة الغازي من قبل سلطة المصادر الطبيعية عام١٩٨٥ وبدا الانتاج عام١٩٨٩ وفي عام١٩٩٥ منحت الحكومة شركة البترول الوطنية حق امتياز تطوير حقل الريشة على مساحة تبلغ سبعة الاف كيلومتر لمدة ٥٠ عاما شريطة تقاسم عوائد الإنتاج بين الشركة والحكومة مناصفة بعد استرداد الكلف الاستثمارية والتشغيلية.
وتعتمد المملكة حاليا على الغاز المستورد لانتاج حوالي ٨٥ بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة فيما تزود شركة مصفاة البترول محطات التوليد بالوقود الثقيل والديزل لسد باقي النسبة ١٥ بالمئة بحسب التسعيرة الشهرية التي تعدها لجنة تسعير المشتقات النفطية.
