مدار الساعة - عقد مركز الشفافية الأردني، الخميس،اجتماع الطاولة المستديرة لمراجعة "نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد" وتعديلاته، وبحضور مساعد محافظ اربد للتنمية رامي بدر والمدراء التنفيذيون أعضاء المجلس التنفيذي في المحافظة، وبمشاركة فرسان الشفافية كل من المحامية أمنيات الهوادي ومعاذ الطاهات وأحمد أبو هزيم.
واستعرضت الرئيس التنفيذي هيلدا شفيق عجيلات خلال الاجتماع الذي كان برعاية محافظ اربد،محاور الاجتماع وأهدافه، ثم النصوص القانونية المتعلقة بحماية المبلغين والشهود في الإتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما قدمت نماذج عن حماية المبلغين والشهود في بعض من الدول العربية والغربية بغية الاستفادة من التجارب المختلفة.واستكمل المحامي فهد فريد جبر القراءة القانونية والتحليلية لكل من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وتعديلاته، والصادر بمقتضى أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.واستعرض بعض من الجوانب التطبيقية المتعلقة بقضايا الفساد على الصعيدين الوطني والاقليمي، والأحكام القضائية الصادرة بشأنها والتي توصلت إلى إلزام المدانين بقضايا الفساد بإعادة مبالغ مالية تقارب النصف مليار دينار اردني.
كما سلّط الضوء على أهمية التبليغ عن قضايا الفساد وأهمية حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد لتشجيعهم على القيام بدورهم ترجمة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
وبنهاية الإجتماع، أبدى الحضور ملاحظاتهم حول النظام في حلقة نقاشية تم الخروج بنتيجتها بمجموعة من التوصيات المنصبة على النظام لغايات تقديمها الى الجهات المعنية لإجراء المقتضى اللازم بخصوصها.ومن الجدير بالذكر أن مركز الشفافية الأردني أطلق مشروعه "حماية المبلغين والشهود في مكافحة الفساد" بالتعاون مع أربع محافظات، وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
