في آخر تقاريرها تقول دائرة الأراضي والمساحة إن حجم التداول في سوق العقار انخفض خلال السّبعة أشهر الأولى من العام الحالي الى 3.467 مليار دينار بنسبة 17% مقارنةً بالفترة ذاتها لعام 2016.
وحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ سجل التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي التراجع الأكبر حيث بلغ 525 مليون دينار تقريباً، بنسبة 44% مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
الإتجاه النزولي مستمر لأكثر من ثلاث سنوات ولا يحتاج الأمر الى عدسة مكبرة لإكتشاف أن هناك إختلالات تحتاج الى حلول في مقدمتها التغييرات المتكررة على الأنظمة والتعليمات وفي مثل نظام الأبنية الذي يواجه بإحتجاجات تحتاج الى نظرة.
لماذا لا يتم تثبيت نظام يستمر لعشرين عاما ولماذا لا يتم تثبيت نسب الإعفاءات لفترات أطول، فنشاط السوق ليس رهنا فقط بالرسوم على أهميتها، فثمة عوامل أخرى تتدخل في المعادلة لكن إستقرار القرارات مهم أكثر من إستعجال النتائج.
إن كان غرض التخفيض ليشمل مساحة أقل خدمة لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل، فهو لن يحقق أهدافه وسيجعل خياراتهم محدودة جدا خصوصا وأن أمانة عمان تحد من بناء شقق بمثل هذه المساحات في عمان.
إن كان غرض التخفيض زيادة إيرادات الخزينة من زيادة نشاط السوق جراء الطلب على الشقق الصغيرة، فلن يتحقق طالما أن أمانة عمان تحدد بناء الشقق بمساحات محددة.
بدلا من المبالغة في إختراع أنظمة هدفها توفير موارد مالية لماذا لا يفرض ضرائب على الأراضي الفارغة أو ما تعرف بالبيضاء التي ساهم عدم إخضاعها لأي نوع من الضرائب على نشوء ظاهرة إسمها «التسقيع» أي حيازة وشراء الأراضي وعدم بيعها سريعاً أو البناء عليها إنتظاراً لزيادة أسعارها بعد عدة سنوات، لتحقيق أرباح كبيرة طالما أنها لا تخضع لأي نوع من أنواع الضرائب التي قد تعجل في بيعها أو إستغلالها والبناء عليها.
تخفيض الرسوم عامل محفز لكنه لم يكن سببا مؤثرا في تحريك أو تباطؤ نشاط سوق العقار بدليل أن التداول في ظل رسوم مرتفعة سجل مستويات كبيرة بينما تراجع في ظل رسوم مخفضة ما يدل على أن المزاج في نشاط العقار يعود لأسباب أخرى أكثر تأثيرا لكن التجريب في التعامل مع رسوم وضرائب العقار والاراضي ظل دائما هاجس المستثمرين الذين يفضلون أسواقا مثل دبي وتركيا وأخيرا جورجيا! وفي دبي التي سجلت آخر إحصائية فيها تفوق الأردنيين في ملكية العقار إقتناء وإستثمارا بحجم تجاوز 220 مليون دينار في 5 أشهر.
الرأي
