إعادة التدقيق القبلي لديوان المحاسبة

الا ان حالة الانتقائية التي تعامل معها البعض فيما يتعلق ببعض المخالفات وحالة التهويل والمبالغة في محاسبة بعض الجهات ونصب اعواد المشانق لها، يشي وكأن هناك سرا، او أمرا ما، وان الدولة على حافة الانهيار لا سمح الله جراء مخالفة ادارية او تجاوز مالي يمكن تداركه وحله لاحقا، متناسين ان هناك تحديات أكبر تواجهنا وتهدد مستقبلنا.لكن الغريب في الأمر بأن البعض تناول بعض القضايا لجهات ومؤسسات معينة، وغفل عن غيرها، وكأن العملية اصطياد او مقصودة، لنتساءل كيف سرب هذا التقرير ومن الذي سربه؟ ليكون هناك أكباش فداء وضحايا.اما القضية الأهم التي يغفلها البعض او غابت عن بال البعض الاخر، هي الية التدقيق وتعامل ديوان المحاسبة مع عمليات الصرف واجازة المستندات المالية التي كانت تتم بطريقة قبلية.وهذا يعني انه لا بد من توقيع وختم مندوب ديوان المحاسبة المتواجد في الوزارة او الجهة المعنية قبل اجازة اي مستند او صرف اي مبلغ مالي.لكن وبحجة السرعة وعدم التعطيل، او لقلة الكوادر البشرية آنذاك او ربما هناك مبررات، التي نعتقد انها غير كافية وليست مقنعة قرر بأن تكون مهمة الديوان بعدية أي لاحقة، وكأنها عملية تدقيقية وبعد « ان تقع الفأس بالرأس «، بان يكون دوره لاحقا بعد الصرف، «» وكان كاتب السطور قد أشار إلى هذه القضية بوقتها « الا انها لم تلق آذانا صاغية .نأمل من الحكومة الحالية لما عرف من رئيسها حرصه على المال العام بتصويب الأمر، وإعادته الى ما كان عليه سابقا، بإعادة الامور إلى نصابها بأن يكون دور ديوان المحاسبة قبل عملية الصرف وان تكون موافقته شرطا للمضي في المستند المالي .كما نأمل بأن يكون التقرير في الأعوام القادمة شفافا وواضحا ومنقحا لا يتضمن الأمور التي تم تصويبها، وان يهدف الى المعالجة والمحافظة على المال العام كما هو معهود ومعروف عنه ولا نشكك بهذا ايضا، كما نأمل ان يكون خاليا من المخالفات من قبل الجهات والقطاع العام التي نعتقد ان بعضها غير مقصود، خاصة بعد ملاحظة انخفاضها عن الأعوام السابقة.ونختم بتصريحات وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي / رئيس الفريق المكلَّف بدراسة الاستيضاحات والكتب الرَّقابيَّة لديوان المحاسبة، إنَّ الغالبيَّة العظمى من المخالفات التي تمَّ رصدها في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021م، تمَّ تصويبها سابقاً لذلك لا داعي للتهويل ولا بد من المراجعة والتنقيح.