almashaqbeh-amin@hotmail.com
أعلنت دائرة الإحصاءات العامة ان عدد سكان المملكة ازداد هذا العام 280 الف نسمه ليرتفع عدد السكان الى ما يزيد عن 11 مليون مواطن على الأرض الاردنية، مع بداية العام 2013 كان عدد السكان في الأردن قرابة 7 مليون، وهذه الزيادة غير الطبيعيه نتيجة الاضطراب الحاصل في الاقليم الذي خلف مزيدًا من النزوح واللجوء الى البلاد، فكيف لا والأردن هو الملاذ الآمن للجميع ومخرجات النزاعات كافة ترتد على الحالة الاردنية، ولا توجد سياسات لضبط حركة اللجوء والنزوح، ويكون في هذه الحالة كما يقال ((البيت المشرع يعلم على السرقه))، فكل من هب ودب يدخل البلاد، فلا قيود أو اجراءات او سياسات، فالنزوح السوري يزيد عن 1.3مليون وقبلهم ما يزيد عن 300 الف، ناهيك عن الهجرة الناعمة من فلسطين المحتلة نتيجة للضغوط الاسرائيلية وسياسات القمع، والإبعاد، والهدم والاعتقال، فالمخرجات على الصعيد البشري تصب في البلاد، وعلى العموم هناك ما يزيد عن 62 جنسية تعيش على الأرض الأردنية، والكل يعمل ويعيش على حساب المواطن الاصلي، المهم ان تدفع رسوم الإقامة والعمل، وخد حريتك!!
فمنذ بدء الأزمة السورية، انتشر هذا النزوح في المدن والقرى كافة، ولم يبقَ في المخيمات سوى 10% منهم نتيجة لمؤتمر لندن ومؤتمرات بروكسل الستة، لهم حق العمل مقابل مبلغ مالي يدفع للحكومه، ولم نتساءل ما هو الأثر الحقيقي عل الحياة العامة في البلاد؟ لهم تأثير كامل على البنى التحتية الطرق، الموصلات، النقل، الصحة، التعليم، الكهرباء، الطاقة، فعلى سبيل المثال هناك أزيد من 200 الف طالب سوري على مقاعد الدراسة، وقد أثرت العمالة السورية الرخيصة على واقع العمالة الأردنية، وزادت من حدة البطالة في البلاد التي وصلت الى ما يقارب 24.5%، ناهيك عن ازدياد معدلات الجريمة وانتشار المخدرات ونتائجها على الواقع الاجتماعي، وبروز العديد من الأمراض الاجتماعية التي لم يألفها المجتمع الاردني، والتي تنخر في قيمه ومعتقداته وتقاليده، ويضاف الى كل ذلك العبء الامني لاستمرار هذه الحالة، واستمرار الضغط على القوات المسلحة المرابطة دفاعًا عن الحدود، كل هذا يثير العديد من التساؤلات، هل هناك نوايا لإحداث تغيير ديمغرافي في البلاد؟، هل هناك صعوبة في وضع سياسة عامة لمعالجة هذه الاوضاع؟، المساعدات الخارجية لاستضافة اللاجئين تراجعت لادنى مستوياتها، وربما قائل يقول المنظمات الدولية تضغط على الأردن لاستمرار بقاء اللاجئين والنازحين. لبنان وتركيا رفضتا مطلقاً قرارات بروكسل 6، ورحّلت لبنان ما يقارب من 1/2 نصف مليون لاجيء سور،ي وتركيا يوميا ترحّل من أراضيها الى المنطقة العازلة على الارض السورية، فهل تراعي المنظمات الدولية والحقوقية مصالح الدولة الاردنية؟، وهل تهمها هذه المصلحة؟، وهل تراعي الوضع الاقتصادي المتردي وتراجع مستويات المعيشة بسبب الازدياد السكاني؟!
كتبتُ في هذا مسبقًا عن آثار اللجوء على البلاد، والآن نقرع الجرس من جديد، عل وعسى هناك عقل رشيد، او رجل رشيد يسمع قرع هذا الجرس. آن الأوان للتعامل بجدية مع هذه الاوضاع التي تدفع نحو تغيير ديمغرافي لا تحمد عقباه. إن المصالح الوطنيه العليا تدفعنا كي نتخذ اجراء او اجراءات قبل فوات الأوان.