فوجئت بنشر الموقع الإلكتروني لجريدة الرأي خبر اجتماع عدد من رجالات آل التل، لبحث موضوع الانتخابات البلدية، وخوض المهندس زياد التل لها، تحت لافتة حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو النشر الذي أثار لغطاً أصاب مصداقية الرأي مما يحتم علي الدفاع عن مصداقية الرأي ومهنيتها، باعتبارها صحيفة الوطن، التي أعتز بأنني من كتابها.
للدفاع عن الرأي ومصداقيتها ومهنيتها، ولأنني لست ممن يخجل من مواقفه أو يخفي رأيه، ولأنني لست صاحب خطابين متناقضين، فإنني أؤكد بالفم المليان، أن الاجتماع الذي أشارت إليه الرأي قد عقد، وأن الوقائع التي تضمنها الخبر صحيحة، فقد شاركت في هذا الاجتماع مع نخبة من رجالات آل التل، منهم معالي هشام التل وعطوفة الدكتور أحمد يوسف التل والشاعر محمود فضيل التل والسفير السابق في وزارة الخارجية مازن عز الدين التل وغيرهم كثير، لكنني اذكر هذه الاسماء لأن أصحابها معروفون لدى الغالبية الساحقة من الاردنيين، فبعضهم من أهل الحل والعقد على مستوى الوطن، وبعضهم ممن يؤخذ رأيه في قضايا الوطن، ولذلك فليس من الجائز ألَا يؤخذ رأيهم في قضية تخصهم على المستوى الشخصي، وعلى المستوى الوطني، مثل قضية جرهم إلى خيار سياسي يرفضونه كخيار التحالف مع جبهة العمل الإسلامي في انتخابات بلدية إربد.
إن اعتراض هؤلاء الذوات، ومعهم نسبة لا يستهان بها من أقاربهم والمبني على قاعدة «اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية» ليس على حق المهندس زياد التل في خوضه للانتخابات البلدية، لكن اعتراضهم على اللافتة التي يخوض هذه الانتخابات تحتها، وهي لافتة حزب جبهة العمل الإسلامي، تحت ما يسمى بالتحالف الوطني للإصلاح.
ومصدر الاعتراض، أنَه إذا كان من حق المهندس زياد التل أن يحدد خياره السياسي ويخوض الانتخابات ممثلاً لهذا الخيار,، فليس من حقه ولا من حق أى أحد أن يفرض خياره السياسي على غيره، وهو ما يفعله المهندس زياد وبعض القائمين على حملته الانتخابية، وهم يعلنون أنَه مرشح إجماع آل التل، وهو الإجماع الذي لم يقع له ولا لغيره ممن لعبوا أدواراً مهمة في تاريخ العشيرة، بل وتاريخ الأردن، فقد عرف آل التل بتنوع انتماءاتهم السياسية والفكرية، وفي ظل هذا التنوع من المستحيل أن يتم إجماع على مرشح يخوض انتخابات تحت لافتة سياسية للكثيرين من آل التل موقف حاد منها ورافض لها، عبر عنه المشاركون في الاجتماع ممن ذكرت أسماءهم، وكثيرون غيرهم ممن لم أذكر أسماءهم، أو ممن لم تمكنهم ارتباطاتهم من المشاركة في الاجتماع المشار اليه، لكنهم أبلغوا المجتمعين بتأييدهم للاجتماع وما أسفر عنه.
لقد اتخذ المشاركون قراراً بإعلان موقفهم الرافض للخيار السياسي الذي يخوض المهندس زياد الانتخابات على أساسه، على أن يسبق هذا الإعلان حوار طلبوه مع بعض القائمين على الحملة الانتخابية للمهندس زياد، الذين حاولوا التملص أكثر من مرة من عقد لقاء لبحث الموضوع، وعندما شهدوا جدية من رجالات آل التل الذين شاركوا في الاجتماع الذي أشارت اليه الرأي، والذي كلف مجموعة من المشاركين به للتحاور مع المهندس زياد ومن معه، لأن الحوار الهادىء العقلاني كان أسلوباً معتمداً في معالجة قضايانا المشتركة كأبناء عم، وقد وافق من تم الاتصال بهم على عقد اللقاء، غير أنَهم سرعان ما اعتذروا عنه لأسباب غير مقنعة، مما يؤكد ما ذهب إليه بعض المشاركين في الاجتماع المشار إليه، من أن بعض القائمين على الحملة الانتخابية للمهندس زياد لا يريدون مواجهة الحقائق، بل لعل بعضهم لا يريد مصلحة زياد نفسه، علماً بأن لا أحد من المشاركين في الاجتماع الذي أشارت اليه الرأي لديه موقف عدائي من المهندس زياد، وكانوا سيكونون عوناً له لو أنَه أعلن أنه مرشح آل التل على أساس اجتماعي ومهني، قبل أن تعلن جبهة العمل الإسلامي أنَه مرشحها، وقبل أن يعلن هو ذلك في خيار سياسي واضح، لا يجوز أن ينسحب على الرافضين لهذا الخيار، تحت مسمى مرشح إجماع، وقد كان من بين الطروحات التي تدارسها الاجتماع المشار اليه، البحث عن صيغة للمهندس زياد كتلك الصيغة التي أوصلت مرشحين سابقين من العشيرة الى رئاسة بلدية إربد في مراحل سابقة، لكن يبدو أن بعضهم لا يريد ذلك، وليس من مصلحته أن يحاور أو يناقش، لكنه يعمد إلى إثارة الغبار للتعمية على الحقيقة، كما حاول أن يفعل مع الرأي، بإثارة الشكوك حول مهنيتها ومصداقيتها بإنكار وقوع الاجتماع، فكان عليَ كواحد من المشاركين في هذا الاجتماع أن أوضح الحقيقة، دفاعاً عن مصداقية الرأي، وبياناً لحقيقة موقف أقاربي الذين يحبون المهندس زياد، ويتألمون لأنَه يقف في مربع لا يستطيعون فيه مساعدته، ليس اعتراضاً على شخصه، بل على لافتة سياسية انفض أهلها من حولها، فصارت لهم كيانات بعضها مرخص، وبعضها غير ذلك، وبعضها صار أحزاباً، وبعضها صار غير ذلك، لكنها لم تعد اللافتة التي عرفها الأردنيون في عقود سابقة، والدليل من إربد نفسها، فهل فضيلة الدكتور احمد الكوفحي والمهندس نبيل الكوفحي وفضيلة الشيخ عبد الرحيم عكور على سبيل المثال لا الحصر، مع المهندس زياد باعتباره مرشح التحالف الوطني للإصلاح، أم أنَهم غير ذلك؟ والجواب « لا» كبيرة ولهذه ال « لا « دلالات كبيرة عند من يحسن القراءة بين السطور، لكن يبدو أنَ البعض لا يحسن قراءة السطور نفسها، لذلك ضاع وأضاع، آملين أن لا يضطرنا هذا البعض للحديث أكثر في هذا الموضوع.
الرأي
