تجرى يوم الثلاثاء القادم الثامن من نوڤمبر الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضواً، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ المائة، أي على 35 مقعداً، ويتنافس الحزبان الديمقراطي والجمهوري على هذه المقاعد. والذي يوجه الناخب الأمريكي هو الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث التضخم وارتفاع الأسعار وخصوصًا المحروقات، ناهيك عن قضايا أخرى مثل الرعاية الصحية، والهجرة، وحمل السلاح، وزيادة الفوائد، ويضاف إلى ذلك حالة الاستقطاب الشديدة بين الحزبين سياسيًا بين اليمين المحافظ والاتجاه الليبرالي الديمقراطي.وحسب واشنطن بوست أن اغلبية الأمريكيين غير راضين عن سياسة بايدن المعمول بها على ساحة البلاد، وهذا سيدفع الكثيرين بالتصويت ضد الحزب الديمقراطي الحاكم، وجرت العادة أن يخسر الحزب الحاكم مقاعد لصالح الحزب الآخر، وهذا معروف في التاريخ السياسي للولايات المتحده الأمريكية. وحسب الواقع السياسي، فهناك 208 مقاعد محسومة لصالح الجمهوريين مقابل 187 مقعداً للديمقراطيين، وقد يؤثر التقسيم الإداري الجديد في 26 دائرة انتخابية فيها 19 دائره لصالح الجمهوريين و9 دوائر لصالح الديمقراطيين. وهذا التقسيم الإداري يدعى "جرّي ماندرنج" يعمل به كل عشر سنوات من التعداد السكاني.وقد أُقرت الخريطة الجديدة من الحزب الجمهوري واعترض عليها الديمقراطيون، إلا أنها ستمضي قدمًا إلى التقسيمات الإدارية في انتخابات 2024، وهي ما يسمى بالحدود الدستورية بين الولايات والتقسيمات للدوائر الانتخابية في البلاد.وفي حالة الاستقطاب السياسي وعدم الرضا عن سياسات بايدن، فإن من المتوقع أن يتقدم الجمهوريون على الديمقراطيين حكمًا في مجلس النواب، إذ سيخسر الحزب الحاكم أغلبية مقاعده لصالح الحزب الجمهوري، ويحكم ذلك التباطؤ الاقتصادي، والتضخم، وارتفاع الأسعار، والسياسات الديمقراطية غير المقبولة بين جمهور الناخبين، ويضاف إليها السلوك السياسي الأمريكي في الحرب الأوكرانية.ويبدو أن الخساره للديمقراطيين واضحة تماماً في مجلس النواب، إذ سيتخطى الجمهوريون حاجز الأغلبية بعشرة مقاعد على الأقل، أما بالنسبة إلى مجلس الشيوخ، فالاحتمالات قائمة على بقاء الوضع كما هو او احتمال تقدم الجمهوريين بثلاثة مقاعد، وبذا، يحسم الحزب الجمهوري سيطرته على المجلسين معًا، ويصبح الرئيس بايدن في حالة البطة العرجاء يعمل دون أغلبية في المجلسين، وهذا ما يعطل السياسات والتشريعات للرئيس الديمقراطي، وتعتمد الانتخابات على الولايات المتأرجحة التي يتقارب فيها الحزبان بالنسبة المئوية، وفي مجلس النواب تميل الكفة لصالح الجمهوريين، أما الشيوخ، فالأمور متقاربة. وبكل الأحوال، فإن الأوضاع الداخلية والشأن الاقتصادي والمستوى المعيشي هو ما يحدد توجه الناخبين يوم الثلاثاء القادم.