بقلم خالد الشوابكة: ابو راغب وهيئة الاعلام.. بصمة اعلامية منتظرة

ضمن برنامج نبض البلد الذي يبث على قناة رؤيا الفضائية وباستضافة مدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب للتحدث عن صناع المحتوى ومستقبل الإعلام الأردني، تضمن حديثه العديد من القضايا المهمة والتصريحات الجريئة التي لم نعتاد عليها من قبل مسؤول يشغل منصبه، وكان أهمها رواية الدولة وسبب اختفائها واختراقها موضحاً سبب ذلك عدم وجود مرجعية واحدة وتعدد الملفات الإعلامية بالإضافة إلى اختطاف الرأي العام من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، وأن السردية التي تقدمها وسائل الإعلام غير مكتملة، وعدم الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي، وخروج الآراء الشخصية التي تعارض الرواية المجمع عليها، وفي هذا الإطار تحدث أنه يجب الالتزام بالرواية المجمع عليها وعدم خروج أي مسؤول عن هذه الرواية حتى وإن كان له رأيه الشخصي ومخاطبة الشارع بالطريقة واللغة التي يتعاملون بها، والاتجاه إلى تقديمها عبر جميع الوسائل الإعلامية من مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من التطبيقات المستخدمة. موضحاً ذلك في أمثلة طرحها عبر اللقاء؛ الأول وهو قانون الطفل وعدم إيصال الرسالة منه، وباختصار كان له دور بتوضيح اللغط حول القانون عندما وصف أن البنود التي تم الاعتراض عليها، قام الأردن مسبقاً بالتحفظ عليها، وأن باقي البنود موجودة في التشريعات والقوانين الأردنية وما هي إلا ضمان لحق الطفل وإلزام الدولة بها من علاج ورعاية.وأضاف أبو الراغب أيضاً في حديثه بتناول القضية الفلسطينية ودور جلالة الملك عبدالله الثاني في حل الدولتين والحل النهائي والشامل وأنه وبإجماع محلي وإقليمي ودولي أن القضية الفلسطينية قضية جلالته الرئيسية وبرغم ذلك نرى بعض المشككين موضحاً أن هنالك آلية متبعة للتسويق السلبي للعديد من القضايا التي تخص هيبة الأردن بوصفه أنه يوجد جهات تعمل بتنظيم وبشكل مستمر لزرع هذه الفتن وعدم السماح للإيجابية بأن تظهر.وتحدث أبو الراغب أيضاً عن أن بعضاً من الدول التي تملك إعلاماً قوياً كان أساسه خبرات أردنية فكيف سبقونا وأن العالم من حولنا يتقدم ونحن حتى الآن في مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من أن القادم عظيم إلا أننا غير مستعدون له، وهنا نعود للسؤال هل سيكمل طارق أبو الراغب مشروعه ومشواره الذي بدأه بعقد دورات إعلامية شاملة للاستعداد لما هو آت وأن المقترحات التي تم تقديمها لوزير الإعلام ولرئاسة الوزراء - حسب ما يمكن تفسيره من حديثه- أنه لم يتلق الإجابة عليها بعد، مع محاولته بكلمات سياسية إخفاء ذلك. ومن هذه المقترحات بالإضافة إلى مشروعه الذي يطمح، لأن تكون هيئة الإعلام المظلة الرسمية لصانعي المحتوى بمكنة قانونية تحتاج لعمل تنظيمي واعترف، مثنياً على قرار ضريبة الدخل بكون صناعة المحتوى مهنة ولكن وجب تنظيمها واحتوائها. هل سنبقى في دور المتفرج؟ هل سيتم الإجابة على مقترحات أبو الراغب؟ هل سنتمكن من قول أن الدولة الأردنية أفسحت المجال أمام أبو الراغب بتطبيق مشروعه أم أنه اقترف ذنباً بحق نفسه بمحاولته بأداء الأمانة والعمل بجدية للوصول إلى إعلام حديث يواكب التطور؟