تمثل قرارات وزارة التربية والتعليم عبر عقود مثالا لهيمنة قناعة وقرار المسؤول الاول ،وما يشار الى عمل اللجان المختصة ،الا طريق لتمرير القرار.
ولان تبعات الفردية مهما كانت ثقيلة ،فان خطوات التربية المنتظرة كثيرة ،وتتطلب توافقا ونقاشا واسعا ،ودراسة من خبراء في مجالات عملهم وتخصصهم ،وخاصة ان هناك قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الاجيال ،ولا يقاس أثرها النهائي ،الا بعد 16 عاما–انقضاء المرحلة التعليمية واربع سنوات جامعية -.
قناعة الدول المتطورة ان التربية والتعليم ليس اجتهادات فرد ،بل توافق خبراء ،فخلال عقود خلت ،كان الطلبة حقل تجارب ،وتاه الكل بنظام الحزم ،والتخصصات ،والمستويات ،والتفريع ،والغاء ومحدودية الرسوب ،في المراحل الاساسية ،لدرجة ان كثر هم الذين لم يفهموا هذا الانظمة، والتعليمات المتغيرة ،كلما جاء وزير وذهب أخر.
فمثلا ،الطلبة والمجتمع ،كانوا ينتظرون مخرجات نقاشات لجان التربية حول التوجيهي ،هل هو فصل واحد أم فصلين ؟ لتخرج الوزارة بالفكرة المفاجئة (المجموع 1400) ،والغاء راسب ،وبتعدد الامتحانات ،وبنك للاسئلة، وما يتبع ذلك من اجراءات ،وهناك تطوير وتغييرات في المناهج ،يعدها المركز الوطني للمناهج خارج ادارة واعمال الوزارة.
ولضمان سلامة النهج ،وحسن التطوير ،لا بد من توافق المختصين على كل ما يخص الامر التعليمي والتربوي ،دون فردية ،حتى نخرج من الراي الفردي ،النابع من اجتهاد المسؤول الاول ،والكل يوافقه بحكم المرؤسية ،وقد لا يتوافق معه في النهج والقرار.
الكل يعول على الوزير ،الدكتور عمر الرزاز ،في الخطوات الجدية لتطوير التعليم ،بعد سنوات عجاف ،قادت لمخرجات ظاهرة للعيان ،في أمية جامعية ،وخلل في المنظومة التربوية قبل التعليمية ، والكل يعرف ان التعليم والتربية اول اسس النهوض لاي امة.
