إحذر هذا الشخص في الشوارع.. إنهم يأتون بعده ليضربوك.. أردني يروي قصته (فيديو)
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/08/11 الساعة 23:13
مدار الساعة – الحوادث المفتعلة معروفة في الشوارع الأردنية، والامن يرصد الكثير من القصص والمتورطين فيها، أما ان يفتعل شخص حادث دهس مع سيارة ثم يكون من خلفه عصابة تراقبه، ليهجموا على السائق والسيارة بعد ان يدركوا انه لن يدفع لهم شيئا ويحطموها فهذه جديدة.
شاب أردني روى لمدار الساعة قصته التي تعرض فيها للضرب ولتحطيم زجاج سيارته من قبل عصابة لا نعلم ان كانت قد امتهنت حوادث السير ام انها متنوعة الاجرام.
يقول الشاب لمدار الساعة: لم اكن قد تحركت بسيارتي .. مجرد خطوة حتى رمى احدهم بنفسه عليها، وصار يشتم ويهدد بانه سوف يسحب مني السيارة: وانت ما بتعرف مين انا.. ! انا فلان ابن فلان..
"عندما لم اكترث له وبدأت بالتحرك بالسيارة هجم عليَّ وبدأ بالاعتداء عليَّ هو ومجموعة من الأشخاص كانوا فيما يبدو ينتظرون"، يقول الشاب الذي تتحفظ مدار الساعة عن ذكر اسمه.
تجمهر الناس، وتخلص الشاب من افراد العصابة، ثم أبلغ الشرطة وحصل على تقرير طبي بالاعتداء.
أما من حيث الإحصاءات الرسمية فقد استقبلت المحاكم النظامية الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 600 قضية لحوادث سير قام أصحابها بافتعال وقوع الحادث بحثا عن تعويضات مالية من شركات التأمين، وبعد سلسلة جلسات في المحاكم وصلت إلى 306 قضايا إلى الحكم بإدانة مفتعلي هذه الحوادث.
وبين الأعوام من 2017 وحتى العام 2021، استقبلت المحاكم الأردنية عددا من قضايا حوادث السير المفتعلة والتي بلغت 594 قضية جزائية.
وادانت المحاكم في 306 قضايا من القضايا التي وردت إليها خلال السنوات الخمس الماضية، وأعلنت براءة وعدم المسؤولية في 99 قضية جزائية وردت إليها حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس القضائي.
ونظرا لخطورة جريمة افتعال الحوادث او الحوادث المرورية المزعومة واخلالها بأمن الأفراد وانطوائها على الاحتيال والايهام والابتزاز في أحد جوانبها وانتشارها في المجتمع إلى حد ما وقيامها على استغلال خوف الافراد من الملاحقة الجزائية والحاقها خسائر كبيرة بشركات التأمين أيضا؛ قام المشرع الجزائي عام 2017 بتعديل المادة 415 من قانون العقوبات والتي تجرم ابتداء جريمة الابتزاز وجلب منفعة غير مشروعة.
ونصت الفقرة الثالثة على أن تكون عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها 50 دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرف أحد أقاربه. ولفتت إلى أن تشدد المشرع وإفراد نص خاص لها ضمن قانون العقوبات من الأمور الايجابية والتعديلات الهامة التي شهدها عام 2017 إلا أنه كان يستحسن بالمشرع أيضا رفع قيمة الغرامة المفروضة ايضا، حيث إن بعض الأفراد خاصة من معتادي الاجرام يشكل ارتفاع قيمة الغرامة المفروضة على الجريمة رادعا اضافيا.
ويقول خبراء ان التحدي الأكبر في قضية افتعال الحوادث يتعلق بنقص الوعي القانوني لدى الأفراد ورضوخهم لمن يمارس هذه الافعال خوفا من الملاحقة الجزائية، في الوقت الذي يتوجب أن يقوم الفرد الذي يتعرض لمثل هذه الافعال باستكمال الاجراءات القانونية خاصة وأن مديرية الامن العام لديها الخبرة اللازمة لكشف إذا ما كان الحادث مفتعلا أم لا، بالإضافة الى وجود بيانات لدى الجهات المعنية بمكرري هذه الأفعال من المجرمين.
شاب أردني روى لمدار الساعة قصته التي تعرض فيها للضرب ولتحطيم زجاج سيارته من قبل عصابة لا نعلم ان كانت قد امتهنت حوادث السير ام انها متنوعة الاجرام.
يقول الشاب لمدار الساعة: لم اكن قد تحركت بسيارتي .. مجرد خطوة حتى رمى احدهم بنفسه عليها، وصار يشتم ويهدد بانه سوف يسحب مني السيارة: وانت ما بتعرف مين انا.. ! انا فلان ابن فلان..
"عندما لم اكترث له وبدأت بالتحرك بالسيارة هجم عليَّ وبدأ بالاعتداء عليَّ هو ومجموعة من الأشخاص كانوا فيما يبدو ينتظرون"، يقول الشاب الذي تتحفظ مدار الساعة عن ذكر اسمه.
تجمهر الناس، وتخلص الشاب من افراد العصابة، ثم أبلغ الشرطة وحصل على تقرير طبي بالاعتداء.
أما من حيث الإحصاءات الرسمية فقد استقبلت المحاكم النظامية الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 600 قضية لحوادث سير قام أصحابها بافتعال وقوع الحادث بحثا عن تعويضات مالية من شركات التأمين، وبعد سلسلة جلسات في المحاكم وصلت إلى 306 قضايا إلى الحكم بإدانة مفتعلي هذه الحوادث.
وبين الأعوام من 2017 وحتى العام 2021، استقبلت المحاكم الأردنية عددا من قضايا حوادث السير المفتعلة والتي بلغت 594 قضية جزائية.
وادانت المحاكم في 306 قضايا من القضايا التي وردت إليها خلال السنوات الخمس الماضية، وأعلنت براءة وعدم المسؤولية في 99 قضية جزائية وردت إليها حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس القضائي.
ونظرا لخطورة جريمة افتعال الحوادث او الحوادث المرورية المزعومة واخلالها بأمن الأفراد وانطوائها على الاحتيال والايهام والابتزاز في أحد جوانبها وانتشارها في المجتمع إلى حد ما وقيامها على استغلال خوف الافراد من الملاحقة الجزائية والحاقها خسائر كبيرة بشركات التأمين أيضا؛ قام المشرع الجزائي عام 2017 بتعديل المادة 415 من قانون العقوبات والتي تجرم ابتداء جريمة الابتزاز وجلب منفعة غير مشروعة.
ونصت الفقرة الثالثة على أن تكون عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها 50 دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرف أحد أقاربه. ولفتت إلى أن تشدد المشرع وإفراد نص خاص لها ضمن قانون العقوبات من الأمور الايجابية والتعديلات الهامة التي شهدها عام 2017 إلا أنه كان يستحسن بالمشرع أيضا رفع قيمة الغرامة المفروضة ايضا، حيث إن بعض الأفراد خاصة من معتادي الاجرام يشكل ارتفاع قيمة الغرامة المفروضة على الجريمة رادعا اضافيا.
ويقول خبراء ان التحدي الأكبر في قضية افتعال الحوادث يتعلق بنقص الوعي القانوني لدى الأفراد ورضوخهم لمن يمارس هذه الافعال خوفا من الملاحقة الجزائية، في الوقت الذي يتوجب أن يقوم الفرد الذي يتعرض لمثل هذه الافعال باستكمال الاجراءات القانونية خاصة وأن مديرية الامن العام لديها الخبرة اللازمة لكشف إذا ما كان الحادث مفتعلا أم لا، بالإضافة الى وجود بيانات لدى الجهات المعنية بمكرري هذه الأفعال من المجرمين.
وافتعال الحوادث ليس مقتصرا على حوادث السير، بل هناك افتعال في بعض نسب العجز خاصة الحوادث التي ترافقها إصابات بشرية، وقد يصل معدل تكلفة حادث السير المفتعل والذي ترافقه إصابات ما بين 900 - 1000 دينار، بينما في الحوادث التي لا ترافقها إصابات فإن تكلفتها ستكون بين 450 - 500 دينار.
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
