لا بل، سبقتم الجهات التنفيذية والتشريعية بأشواط بعيدة جدا في مسعاكم نحو الأردن المستقر والمزدهر، وجهاتنا التشريعية والتنفيذية لا زالت تتناقش في مسألة 10 بالمائة ضريبة مبيعات أسرع دخلاً للموازنة، أم رسوم دينارين على كل كيلو واط من كامل القدرة التوليدية لأي نظام من الطاقة الكهربائية المتجددة المختصة بالبيوت أو المصانع أو المزارع أو ما شاكلها، أيهما أسرع في سد جزء من عجز موازنة الذي بات عائقاً أمام كل مواطن أردني يسعى لسد رمق أسرته في معضلة اقتصادية، اسمح لي بأن أطلق عليها مصطلح (المسألة الاقتصادية الأردنية) قياساً على علم المواريث بما يُعرف بــ ( المسألة المنبرية )، وهي مَن مات وترك (زوجة وابنتين وأماً وأباً)، وهي من المسائل في التركات التي ان أخذت فريضتها من التركة فلن تكفي التركة ظاهريا، والفرض لكل منهم هو : البنتان الثلثان، والأب والأم لكل واحد منهما السدس، والزوجة الثمن، بالمناسبة هذه المسألة من المسائل التي تعول في علم المواريث، أي أنه يوجد فيها أسهم زائدة ترد على أصحاب الفروض المستحقين، حتى تكون المسألة عادلة.وهذه هي مسألتنا الاقتصادية، أصحاب الوظائف القيادية العليا، ومعاليهم وسعادتهم، ويُضم اليهم أصحاب العقود المقطوعة على حساب الوظائف العليا، عطوفتهم، والهيئات المستقلة، فإن تم توزيع المسألة عليهم فقط، وأخذ كل واحد منهم رواتبه وحوافزه، وخدماته المساندة، فلن تكفي الموازنة بأي حال من الأحوال، وهذا ما صادق عليه تصريح معالي وزير الداخلية الأكرم بأن 70% من الموازنة تذهب رواتب فقط..!بمعنى أبسط، أن الأردن قائم على ربع الموازنة من خدمة ديون خارجية وداخلية، وخدمات، وادامة إدارات الدولة المختلفة، عدا عن الخطط الموضوعة تحت مسمى (تحسين الواقع الاقتصادي)..!سيدي: لا يعقل دولة على وجه الأرض تعاني من عجز اقتصادي متنامٍ، ومديونية خارجية، يكاد ينفلت عقالها، ومديونية داخلية لا نعلم كم تبلغ، ولا زالت تتعامل بحكومات ذات طاقم وزاري يزيد على 28 وزيرا، والوزارة الحالية بتعديلاتها أدخلت ما يقارب 48 وزيرا، راتب الواحد منهم المجرد 3000 دينار, عدا عن بدلات وزيارات ومياومات وسائقين وتحديث مكاتب، يضاف اليهم ضعف هذا الرقم هيئات مستقلة وادارات مختلفة بمسميات مختلفة..!ولا يعقل دولة على وجه الأرض تعاني من ضائقة مالية خانقة، لا زالت حكومتها تتوسع بالوظائف القيادية العليا، برواتب تفوق 5000 دينار عدا عن الميزات الأخرى التي تضاف الى هذا الراتب...!لا يعقل، دولة على وجه الأرض تعاني من ركود وكساد وتضخم عدا عن المديونية الضخمة، لا زالت تتوسع حكومتها في عدة مجالس من أمثال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلسها، ولا أعلم ما هي التسميات المختلفة لمختلف الوظائف القيادية فيها، والتي يزيد رواتبها عن 20 الف دينار عدا عن الميزات المضافة الى هذه الرواتب في مثل هذه المواقع القيادية...!لا يعقل، دولة تعاني من تعسّر الانتاج، وتسعى جاهدة لإيجاد موطئ قدم لها عالميا واقليميا في صناعاتها وانتجاها، وحكومتها تتوسع في الضرائب والرسوم على المنتِج والمستهلك ومدخلات الانتاج، وتتفنن في رسوم الطاقة وتذبذب اسعارها المرتفعة من حيث الأصل، لتكون حجر عثرة في توسع الانتاج ومناسبته السعرية للمنافسة محليا واقليميا ودوليا.لا يعقل سيدي دولة تعاني الأمرّين في توفير السلع الغذائية محلياً من خلال استيرادها خارجيا بنسبة 95 بالمائة، لتُديم الاستقرار النسبي الاستهلاكي مع المواطن ودخله شبه المعدوم، وقدرته الشرائية التي أصبحت حلماً صعب المنال، وحكومته لا زالت تتوسع في الجباية الضريبية والرسومية والطاقة، والتي تقتل كل محاولة انتاج محلي، مع عجزها التام عن تفعيل أي أداة لها في السوق لتجبره على الاستقرار، ولو بشكل مؤقت حتى تهدأ عاصفة الأسعار التي ضربت المواطن بمقتل.لا يعقل، أن دولة تعاني من شح الموارد الطبيعية كالماء على سبيل المثال، عدا عن الموارد الأخرى، وتعاني من تدهور متنامٍ في الخدمات الصحية والتعليمية، وتراجع واضح، لا زالت حكومتها عاجزة عن التعامل مع ملف اللاجئين في الدولة، حكومة أضافت عبئا على عبء، وعاجزة عن أي مناورة اقليميا أو عالميا في هذا الملف تحديداً وصل الى درجة الفشل العالمي في تحمّل العالم مسؤولياته التي يجب أن يتحملها في سبيل هذا الملف، ليس منيّة ولا تفضلاً، بل هو واجب عالمي على جميع الدول التي ادامت الصراع في سوريا، والتي تتقاتل داخلها على مصالح لها، لا ناقة لنا فيها ولا جمل، حكومة عجزت عن تجنيب الأردن أن يكون كبش فداء لتصارع المصالح داخل سوريا وأغرقتنا باللاجئين في ضغط قاتل على جميع الموارد داخل الدولة، نعلم تماما شعبيا أن هذه الحكومة جاءت وملف اللجوء من الملفات المستعصية، ولكنننا نعامل الحكومات كوحدة واحدة.ولا ننكر أن الحكومات المتعاقبة نجحت في تجنيب الاردن التورط المباشر في المستنقع السوري أو المستنقع اليمني، ولكن هذا واجبها كحكومة للمملكة الأردنية الهاشمية، لا تفضّل ولا امتنان على هذا الشعب، ومن لا يستطيع القيام بمهامه، فليستقيل من فوره.سيدي، الشعب أصابه اليأس من الواقع، بالمناسبة ليس الاردنيون شعباً سوداوياً كما يروج البعض الرسمي، ولكنه شعب يرى ثرواته تحت قدميه، ولكن الحكومات عاجزة تمام العجز عن الاستغلال، والشعب يفهم جيداً أن الثروة النفطية لا يعول عليها في الأردن إلا إن حصلت معجزة في هذا الملف، ولكن ثرواتنا الوطنية من مختلف الثروات المعدنية وغيرها، أين هي؟!لا يستطيع هذا الشعب بعقله الجمعي، أن يفهم ويحلل، لماذا الحكومات عاجزة تمام العجز عن اي تعدين داخل الأردن، وليس شعباً يسبح في فضاء نظرية المؤامرة، بل هو شعب بعقله الجمعي يريد أن يستدرك فهماً مستعصياً من الجهات الرسمية عن سبب هذا التلكؤ في استثمار هذه الثروات المدفونة في أعماق أرضنا وتحت أرجلنا، الدراسات الجيولوجيا في الأردن التي خصّت معادنه المختلفة مستمرة منذ عام 1964 حتى هذه اللحظة، وجميع الدراسات تشير الى وجود ثروات طائلة غير نفطية تحت أرجلنا، فهل هذه الثروات تحتاج الى استدعاء عليه طوابع ليتم استخراجها وانقاذ هذا الشعب الأصيل من ويلات حاجته وفقره...؟!!!سيدي، لا يستطيع هذا الشعب الوفي أن يتصور أن ما يسمى (بيئة)، والحفاظ عليها مقدم على لقمة خبز تستقر في بطن طفل جائع، في مسألة الثروات الوطنية، احتمت الحكومات بمسائل البيئة ومقدماتها، واحتمت بمسائل الاستشارة الخارجية والدراسات، واحتمت بمسائل معقدة لا تعد ان نكون قشوراً مقارنة بالحالة الاقتصادية الأردنية، انهم يماطلون سيدي، كأنهم يقولون أن هناك ضغطاً واقعاً عليهم لا يريد لهم استخراج اي ذرة من باطن هذه الأرض وثرواتها, هل نحن فعلاً شعب لا يستحق هذه الثروات ولا يستحق أن يتنعم بثروات وطنه...؟!سيدي، اين ثرواتنا..؟! مشاريع ضخمة واحتياطات ضخمة أقرّت بها الحكومات المختلفة تحت أرجلنا في باطن أرضنا، ونحن فوقها أصبحنا عراة، حفاة، بطوننا لا تعلم ولا تعي غير قرقعة الجوع، وفرقعة الحاجة...!سيدي، هل يعقل دولة تحت باطن أرضها ثروات بالمليارات غير نفطية، واقعة بمديونية قاتلة وقاصمة، لا زالت تماطل في استخراج أي ثروة من باطنها...؟!الصخر الزيتي، أين هو سيدي...؟!! الحكومات ابرمت اتفاقيات كبرى مع تحالف شركات كبرى لاستخراجه، ورغم التنبيهات الشعبية عدا عن أهل الاختصاص أن هذه الاتفاقيات مجحفة بحق الأردن، إلا أن الحكومات أصرّت على الاتفاقية، وفي نهاية المطاف، اتضح للحكومات أن الاتفاقيات كانت مجحفة بشكل لا يمكن تخيّله، مما اضطرها للوصول للمحاكم العالمية، وتوقف المشروع برمته في منطقة الامتياز، هل هذه حكومات تستطيع أن تنهض بالأردن...؟!سيدي اين المعايير البيئية التي ينادي بها الشعب من خلال غرس أشجار ونباتات في مناطق مهددة بالتصحّر، مما يوقف هذا التصحّر...؟!اين هذه المعايير البيئية في تعويض الأشجار والغطاء النباتي الذي انتهى من خلال كوارث بشرية كالحرائق وغيرها..؟!ما يقارب 154 الف شجرة حرجية تم ازالتها من خلال هذه الكوارث، بدون أدنى جهد تفكير من الحكومات بمحاولة استبدالها بغراس جديدة، وتأتي الحكومات المختلفة وتتعذر بالمسائل البيئية عندما يتعلق الامر بثرواتنا الوطنية..!، يوجد انفصام بين المواقف والتصريحات الحكومية، على أقل تقدير من وجهة النظر الشعبية.سيدي، هذه الحكومات لا ترى الشعب الأردني بعينيها، ولا تنظر إليه الا نظر المجهول، الشعب الأردني من خلال أبنائه قدّم للحكومات وصفات اقتصادية شتى، للخروج من هذه المعضلة الاقتصادية، والسعي بالأردن للرخاء، ولكن الحكومات تتعالى على هذا الشعب، وتتكبّر عليه، (ولا أريكم إلا ما أرى)، هذا هو حال الحكومات الأردنية مع هذا الشعب، فلا تستجيب له، ولا تأخذ بوصفاته الجمعية، ولا تعتبر أي مبادرة شعبية تخصصية الا من قبيل التمرد على إرادة الحكومات، ويتم التعامل معه على هذا الأساس.سيدي. هذه الحكومات انكبت على الأوراق، والمشاريع القانونية التي بات الأردن في تخمة منها، واعتبرتها إنجازا ً، وعلى أرض الواقع لا يوجد أي انجاز فعلي، فقط ادامة خدمات لا أكثر ولا أقل.نعم الشعب الأردني يُدرك أن الدولة يجب أن تتطور بمختلف مشاريعها القانونية والاقتصادية وحتى السياسية، ومن لا يتطور ينقرض، ولكن، أين هي الأولويات المهمة للشعب وحاجته الاقتصادية...!!هذه التطورات تحتاج الى سنوات متراكمة حتى نلمس اثرها، والشعب لم يعد عنده صبر على هذه السنوات، يحتاج الى سد حاجياته الأساسية لا أقل ولا أكثر, وبعد سد هذه الحاجات الأساسية ينطلق الشعب للانخراط بهذه المشاريع المختلفة، ولكن شعب جائع، لا زال يسعى خلف رغيف الخبز، يُراد منه الانخراط بأحزاب وعملية سياسية...؟!سيدي، المنظومة الخُلقية للشعب، أصبحت في تدهور واضح، نتيجة الضيق الذي يمر به الشعب الأردني الصابر، المنظومة الخلقية آخر أولويات الحكومات المتعاقبة، هذه المنظومة الخُلقية التي كانت مضرب المثل في العالم العربي، والتي لا زالت الحصن الحصين للدولة الأردنية، والحفاظ عليها نتيجة تقلبات المنطقة الكثيفة، أصبحت بموضع خطر، لا يمكن التغاضي عنها، ولا يمكن تأجيل البحث فيها، فما كان سابقا محظوراً أصبح اليوم مباحاً، انتشرت الجرائم المختلفة، وانتشرت المعايير الأخلاقية التي يعتبرها الشعب طامة في المجتمع، أصبحت واقعاً لا محالة، وهذا ليس تطوراً كما يحلو للبعض أن يسميه أو يلطف من هذا التدهور الخطير، بل هو مرض ان تمكن من الشعب فسيقضي عليه قضاء مبرماً.المعالجة للمنظومة الخُلقية لا تأتي من كتب مدرسية ولا فرض منهج اكاديمي يقرأه الطالب على مدار اربعة شهور، وينساه بعد أن يؤدي امتحاناته، العلاج يأتي من خلال قدوات المجتمع التي يجب أن يتم ابرازها، ويجب تسليط الضوء عليها، لا أن نعمل على انهيارها، وهذه القدوات إن لم تمتع بالحد الأدنى من الكفاية الاقتصادية والكرامة الاجتماعية، فلن تكون أقطاباً للهداية، ولن تكون مشاعل تضيء الطريق الأخلاقي، بل ستكون في بحثٍ محموم عن كرامتها الاجتماعية والاقتصادية المفقودة.سيدي، هذا غيض من فيض، وسيتبعها بعض من واقع الحال.. والى الله عاقبة الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله.