مدار الساعة - القى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز كلمة في حفل اشهار كتاب "صادر بين التشريع والاجتهاد – الدستور والذي اقيم مساء الاثنين في مؤسسة عبدالحميد شومان.
وجاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي العربي الهاشمي الامين
السيدات والسادة ...
الحضور الكريم ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
الحضور الكريم ... ونحن نلتقي اليوم في حفل اشهار كتاب "صادر بين التشريع والاجتهاد – الدستور " فاني اشكر القائمين على هذا المؤلف النوعي والتنويري ، الذي يشكل اضافة للمكتبة القانونية في الاردن ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ، فهذا المؤلف يعد مرجعا قيما لكافة المهتمين والباحثين .
الحضور الكريم ...
سؤال يطرح باستمرار، ما الذي يدفعنا لكي نمنح الدساتير اهتماماً؟ باعتقادي ذلك يعود لعدة اسباب منها ، ان الدستور يحدّد طبيعة أي مجتمع وهويته الوطنية ، ومجموعة القيم التي يمثّلها ، وهو مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة، التي تضمن حقوق الحاكم والمحكوم .
كما يعد الدستور ايضا ، ضامنا لحريات الأفراد الدينية والسياسية والمدنية والفكرية ، وحقهم في ابداء الرأي والنشر ، وحرية الإقامة والتملك والعمل السياسي، ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة ،ويمثل المرجعية لكافة التشريعات القانونية التي توضع ويعمل بها.
الحضور الكريم ...
لقد مر الدستور الاردني بمراحل أهمها ، دستور عام 1928 المعروف بالقانون الأساسي، لتنظيم شؤون الحكم والإدارة في إمارة شرق الاردن ، ودستور 1947 الذي واكب تطورات سياسية أبرزها استقلال الإمارة، وتحولها إلى مملكة ، ثم دستور 1952 الذي جاء نتيجة أحداث حرب 1948، ووحدة الضفتين.
وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ، ومن اجل تعزيز الحياة السياسية والحريات العامة ، اضافة الى مواكبة خطوات المملكة الاصلاحية ، وتعزيز استقلالية القضاء والسلطة التشريعية ، والحريات العامة ، وتجنيب المؤسسة العسكرية والامنية التجاذبات السياسية ، فقد جرت تعديلات عدة على الدستور كانت بدايتها عام 2011 ، شكلت نقلة نوعية لجهة تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية ، وتحصين مجلس النواب من الحل .
كما تم بموجبها ، انشاء المحكمة الدستورية ، والهيئة المستقلة للانتخاب ، تلتها تعديلات عام 2016 ، والتي منحت الملك صلاحيات تعيين ولي العهد ونائب الملك ، واخر تعديل كان هذا العام ، الذي جاء انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، في اطار الاصلاح الساسي الذي نسعى اليه .
الحضور الكريم ...
كما نعرف جميعا ، فإن التشريعات والقوانين ليست ثابته ، إنما يجري تعديلُها وفقَ حاجة المجتمعِ وتطوره ،لتكونَ قادرةً على مواكبة التغيرات السياسيةِ والاجتماعيةِ ، لتمكين المواطنين من حقوقهم ، وتعزيزِ قوةِ الوطنَ ومنعته.
ونحن في الأردن ، نجري عملية مراجعة كل فترة لتشريعاتنِا ، لتكونَ أكثر قوة وصلابةً ، ولِتواكبَ عملية التطور والإصلاح الذي يشهده الأردنَ ، وبتقديري فإن التعديلات الدستوريةِ التي تمت ، إنما جاءت لتُعزز نهجنا الإصلاحي الذي يسعى جلالة الملك عبدالله الثاني الى تحقيقه ، بهدف الوصول للحكومات البرلمانية .
وتعمل الدولة الأردنية حالياً ، بموجب دستور يعد من أحدث الدساتير العالمية وأكثرها ديمقراطية ، فدستورنا نص على تعدد السلطات الدستورية ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) واكد على مبدأ الفصل بينهما ، كما ضمن التعددية السياسية وحقوق الإنسان ،والحرية الشخصية والحريات العامة ،وحرية الصحافة والنشر والتعبير .
الحضور الكريم ...
لجهة تنفيذ هذه المبادىء الدستورية ،تقوم الحكومات بواجباتها ومسؤولياتها ،وتنشأ المعارضة ،وتنهض حرية الرأي والرأي الآخر ، ويخول مجلس الامة بمحاسبة الحكومة ، ومنحها الثقة أو حجب الثقة عنها ، وتتم ايضا معالجة جميع قضايا الوطن وتأمين حاجاته ، بواسطة القوانين والأنظمة ، والسياسات حول مختلف القطاعات .
في الختام نشكر القائمين على هذا الجهد المتميز ، ونامل ان يسهم هذا الكتاب ، بان يكون مرجعية لكافة الباحثين والقانونيين والمهتمين ، فهو يلقي الضوء على دستور المملكة ، ويوثق التشريع الدستوري الاردني، الذي شهد تعديلات اصلاحية ، تعالج نظام الدولة ، وحقوق الاردنيين وواجباتهم.
بالتوفيق للجميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
