مدار الساعة - أصدر حزب الجبهة الأردنية الموحدة ، اليوم الثلاثاء ، بياناً تحت عنوان "بين نرجسية الأنا...ونكران ال نحن "، قال فيه : " سمنضي بمؤسستنا الوطنية الرائدة انتماء للوطن وايمانا بقيمها ومبادئها وايثارا للذات بالشان العام في ظل الدستور وسندا للقانون والنظام ".
وتاليا نص البيان كما ورد "مدار الساعة":
بين نرجسية الأنا...ونكران ال نحن
الوطن للخلق سنته يعطي كل من ينتمي بقدر العطاء ورهنت الدولة سيادتها لاشكال من الولاء في ظل للدستور وسندا للقانون والعمل المؤسسي بافتراض ان لكل مجتهد نصيب .
البعض يظن ان التاريخ وقف عنده اما حسبا او نسبا او منصبا فيرتدي جلباب اي منهم ليحلل لنفسه ما يحرم على الاخرين نرجسية السنابل الفارغة وادعاء الحكمة مجترا تاريخا سبق ويسلك جميع السبل الا سبيل القانون والنظام ويطرق جميع الابواب الا باب القضاء عالما بقرارة نفسه انه عاجز عن الحجة لا يملك الدليل يصم اذنيه عند قول الحقيقة لان العدالة بالنسبة له وجهة نظر والعدل يجب ان يبدأ من عنده تفصيلا ويلقي بالفتات على البقية مكرمة .
(من انتم...انا ومن بعدي الطوفان...لي الولاية لاني الفقيه الوحيد)شخصيات مضت نرى نماذج منها في واقعنا كل يوم يرفع شعار القانون كل يوم و يسوق المواعض كلاما وياتي بافعاله كل مذمة
اما نحن فاننا نؤمن بالقانون والنظام قولا وفعلا وحين اختلفنا ذهبنا الى القضاء سندا للقانون وحفاظا على العمل المؤسسي نابذين الشللية والفردية ... وانتظرنا ثلاث سنوات عجافا مرت بها مؤسستنا الى ان حكم القضاء العادل النزيه لنا بحكم صريح واضح وضوح الشمس فراوغ الاخر عن التنفيذ الى ان قامت وزارة الشؤون السياسية بواجبها وبتوجيه من مأمور تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء ولكن البعض مكابرة لا زال يقاوم مضمون قرار القضاء لغاية تاريخه ويلقي بعجزه في الذهاب الى القضاء ان صح ما يدعي على وزارة الشؤون السياسية باسباب وحجج واهية ويسطر الكثير من كلام الانشاء على ورق الاعلام مستدرا عطف من يغرر به من غير اصحاب الشأن وضنا منه ان الطرف الاخر ستلين عزيمته او تفتر همته بالايمان بمؤسسته التي بنيت بجهد المنتمين للوطن المؤمنين بقيم المؤسسة ومبادئها اثروا ان يكونوا جنودا مجهولين ايثارا للذات امام نرجسية تكابر بالمحسوس وتدعي قول حق امام الغير مطلعين يراد به بطلا واضحا وضوح الشمس للمعنين .
سمنضي بمؤسستنا الوطنية الرائدة انتماء للوطن وايمانا بقيمها ومبادئها وايثارا للذات بالشان العام في ظل الدستور وسندا للقانون والنظام وتحت اشراف ومراقبة الوزارة التي اناط بها القانون المهمة والواجب ... ومن لديه غير ذلك فليسلك طريق القانون طارقا باب قضاء نزيه عادل ان كان صادق الحجة ويملك الدليل ... وغير ذلك فقافلة مؤسستنا تتابع سيرها نحو تحقيق اهدافها الوطنية .
حزب الجبهة الاردنية الموحدة - الناطق الاعلامي / فاروق العبادي
