بني مصطفى: تنفيذ أجندة القرار 1325 بفعالية يتطلب توطينها بطريقة تناسب الدول

وأضافت بني مصطفى، خلال رعايتها لفعالية نظمتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، حول العدالة الجندرية وقرار مجلس الأمن 1325، وأهمية تفعيله على مستوى المجتمعات المحلية، أنه على الرغم من ذلك، لا يزال توطين الأجندة يمثل تحدياً رئيساً؛ نظرا لمحدودية الوعي بمضمونها، وضعف الدعم المقدم لتنفيذها.وأكّدت الوزيرة، أن تأييد الأردن للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325؛ يأتي إيمانا من الدولة الأردنية قيادة ومؤسسات بالدور البارز الذي تلعبه المرأة الأردنية في مسيرة التنمية بشكل عام، وتعزيز سبل الأمن والسلام والحماية بشكل خاص.وأشارت بني مصطفى إلى أن الأردن الآن بصدد تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية للقرار الأممي بمرحلتها الثانية؛ حيث بدئ بتنفيذ الخطة الوطنية بمرحلتها الأولى (2019-2022)، من خلال القطاعات الأمنية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مضيفة أنه رغم الموارد والإمكانات المحدودة في الأردن، إلا أنه تعامل مع الأزمات التي شهدتها المنطقة بشكل إيجابي سواء من خلال مشاركته كلاعب أساسي في فض النزاعات وبناء عمليات السلام في المنطقة، أو من خلال تقديم الدعم للاجئين السوريين.واستعرضت الوزيرة، أبرز التحديات التي تساهم في تأخّر التقدم في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.؛ ومن ضمنها الإنفاق العسكري العالمي الضخم، تفسير أجندة المرأة والأمن والسلام على أنها تهم البلدان التي لديها نزاعات وحروب فقط، والموازنات المحدودة والتي تحدّ من تنفيذ الخطط الوطنية للقرار الأممي.وتناولت أيضا أبرز ما يمكن فعله للتسريع في تنفيذ أجندة القرار، ويتمثل ذلك بزيادة عدد النساء في المواقع القيادية في أجهزة الأمن والجيش وقوات حفظ السلام، وتعزيز وسائل المساءلة فيما يتعلق بتطبيق المساواة بين الجنسين في السياسات والتشريعات المحلية لجعل نتائج النزاع أخف وطأة على النساء، وتخصيص الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي لتوطين القرار 1325.وأكّدت بني مصطفى، أن السيدات عوامل فاعلة في إحلال السلام في النزاعات المسلحة، لكن أدوارهن كلاعبات أساسيات ووكيلات للتغيير وإحلال السلام لم يُعترف بها بشكل كاف؛ فالإقرار بالفهم المختلف للمرأة وخبراتها وإمكانياتها ودمج كل ذلك في جميع جوانب عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، هو أمر جوهري لنجاح جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.أمّا ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، زياد شيخ، فأشار إلى أن من العناصر الرئيسة التي جعلت من الخطة الوطنية الأردنية للقرار 1325 ناجحة، هو الشراكة القوية والشاملة بين الحكومة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والأجهزة الأمنية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات الوطنية، مؤكّدا أن جميع الأطراف المانحة الفاعلة تتطلع إلى دعم المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية للقرار 1325.بدورها، قالت أخصائية إدارة المعلومات والمعرفة لمشروع الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، سناء البنوي، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2019، اعترف بأن الأردن، بخطته الوطنية، يشكل أنموذجا لتوطين أجندة المرأة والأمن والسلام.وأضافت البنوي، أن هذا أصبح أمرا واقعا من خلال تبني النهج الشمولي والتشاوري على المستوى الوطني والمحلي مع أصحاب المصلحة على كافة المستويات من مختلف المؤسسات الرسمية، بما في ذلك القطاعات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ فهذه الشراكة ساهمت في ترجمة القرار الأممي ليحاكي السياق الوطني بشكل يستجيب للأولويات الوطنية والمحلية لتفعيل هذا القرار.إلى ذلك، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة أرض، سمر المحارب، أن الفعالية تهدف إلى مناقشة ما الذي يجب عمله على صعيد تفعيل محلية القرار الأممي من خلال عرض النتائج الرئيسة للبحث التشاركي مع مؤسسات التحالف الوطني (جوناف) حول العدالة الجندرية وقرار مجلس الأمن 1325 ومشاركة هذه النتائج مع الأطراف ذات العلاقة.كما تهدف أيضا، بحسب محارب، إلى عرض القضايا الرئيسة في موجزات سياسات المناصرة، ومناقشة الدروس المستفادة والفرص والتحديات التي تواجه تعزيز سلم وأمن المرأة في الأردن، وتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية مع الجهات المعنية الرئيسة ، وتمويل تنفيذ الخطة في مرحلتها الثانية بشكل كافٍ لأجل إحداث الفرق المنشود على أرض الواقع، والخروج بتوصيات للتقدّم في تطوير الخطة بمرحلتها الثانية.وذكرت محارب أن المشاركين في جلسات الفعالية، يمثلون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني ذات صلة، بالإضافة إلى ممثلين للجهات المانحة لتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية 1325 لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.يُذكر أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، المتخذ بالإجماع في شهر تشرين الأول عام 2000، حول المرأة والأمن والسلام ، حث مجلس الأمن والأمين العام والدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى على أخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية.ويعتبر القرار أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء والإعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع.