طي الخلاف بين نقابة المقاولين وشركة مياه اليرموك (صور)

واستعرض م.أيمن الخضيري في لقائه التحديات والمشاكل التي تواجه المقاولين، العاملين مع شركة مياه اليرموك، مؤكداً على ضرورة ايجاد الحلول بشكل تشاركي بين الأطراف وبما يخدم مصلحة الوطن بالدرجة الأولى.وبين م.الخضيري أن مشاكل المقاولين تتمحور في عدة نقاط؛ من أهمها ضرورة وجود مكتب موحد يتم العمل فيه بشكل تشاركي بين الأطراف، مستشهداً بالتجربة الناجحة التي قامت بها النقابة في العاصمة في مياهنا بعمان، بالإضافة إلى الحديث عن التأخر في صرف المستحقات، مشيراً بأن هنالك ما يقارب مليون ونصف دينار مستحقات عالقة للمقاولين على شركة مياه اليرموك.وأشار م.الخضيري إلى قضية التأهيل في آلية العمل، مؤكداً أنه غير علمي، ومطالباً بالغائها، إلى جانب العمل عل توفير المواد الأساسية في العمل، وإعادة النظر في سقوف العطاءات وعدم تقييدها.وأكد نقيب المقاولين على متابعة قضية الوكالات، التي أثرت بشكل كبير على عمل المقاولين، منوهاً إلى ضرورة تفعيل البطاقات التي تثبت هوية المقاول .ولفت نقيب المقاولين إلى أهمية وجود لجنة مشتركة تضم أشخاص من النقابة وشركة مياه اليرموك، وذلك من أجل مناقشة ومتابعة كافة التحديات والعراقيل التي تواجه المقاولين، والعمل على حلها، بالإضافة إلى فتح خطوط التواصل بين الجهتين بما يضمن مصالح الطرفين.بدوره أشار مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني، إلى موافقة الإدارة التنفيذية وهيئة المديرين للشركة على إنشاء المكتب الموحد، مؤكداً أن مياه اليرموك تسعى دوماً إلى وجود التنظيم في العمل والعدالة بين الجميع.وبين م.المومني أن مياه اليرموك تعمل على سداد أكبر عدد ممكن من مستحقات المقاولين على الشركة، وذلك بشكل انسيابي بين الجميع وبما يضمن وصول الحقوق إلى كافة المقاولين دون سواء، لافتاً إلى أن ميزانية مياه اليرموك حدث لها بعض التأخير، بالإضافة إلى ارتفاع الذمم المالية للشركة لما يقارب 66 مليون دينار على المواطنين، الأمر الذي شكل عائقاً كبيراً أمام الشركة في صرف كافة المستحقات واعدآ بالعمل الجاد والفوري على حل الموضوع جذريآ .وفيما يتعلق بموضوع التأهيل، لفت م.المومني أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة من الشؤون الفنية في الشركة لدراسة القضية والعمل على وضع الحلول المناسبة،وذلك في سبيل خدمة المقاول الأردني، مؤكداً أن مياه اليرموك لا تقبل أي خلل في آلية التعامل مع المقاولين، خاصة فيما يتعلق بقضية الوكالات، ، مضيفاً أنه سيتم العمل على توحيد المواصفات، واصدار معلومات بتوحيدها وذلك لضمان حقوق الجميع.