يواجه الأردن العديد من التحديات وأحياناً أزمات على الصعد كافة، إن كان ذلك في الأبعاد الاجتماعية أو الاقتصادية والسياسية والأمنية، فالواقع الجيوسياسي للدولة يفرض عليها أعباء هائلة، فالأزمات المحيطة في كل من سوريا، العراق، وفلسطين أثرت تأثيراً مباشراً على الواقع الأردني، إذ كانت الأزمة السورية نتيجة للصراع الداخلي والتدخل الخارجي من أقسى الأزمات التي أثرت على الدولة والمجتمع معاً، وجلبت معها أمراضا خطيرة أثرت على الواقع الاجتماعي والسياسي والأمني والاقتصادي، وفي هذه العجالة لا نستطيع تغطية كل الأبعاد، ولكن سنركز على الأبعاد الاجتماعية بدءاً من تزايد معدلات البطالة، والفقر، والجريمة، والمخدرات، والزواج من القاصرات، وتفشي ظاهرة التسول، وتزايد أعداد اللاجئين على الأرض الأردنية، إذ وصل لما يزيد عن مليون وثلاثمائة ألف، 98% منهم يعيشون في المدن والقرى والبوادي.
الكل منا قادر على التشخيص، ولا أحد يريد تفسيراً أو تحليلاً للواقع، لأنه شخّص تماماً لدى العامة قبل الخاصة، وسأتطرق فقط لمشكلة البطالة التي يعاني منها الأردن قبل اللجوء السوري، ومعه تفاقمت المشكلة ووصلت إلى حدود مرتفعة تقرع جرس الإنذار لدى كل عاقل مدرك للوضع العام، يتم التحدث الآن عن 18.2% كمتوسط للبطالة، لكنها ترتفع لدى الفئات الشبابية في الفئة العمرية من 20 إلى 26 بحدود 34% للذكور مقابل 47% للإناث، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن المسجلين من حملة الشهادات لدى ديوان الخدمة المدنية يصل إلى 341 ألف طالب وظيفة من الجنسين، وإذا كانت القوى العاملة تصل إلى 1.5 مليون وبحسبة بسيطة فإن متوسط البطالة يصل إلى 28.7 %من حجم القوى العاملة، ناهيك عن العاطلين عن العمل غير حملة الشهادات العلمية، ومن المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتوسط الخريجين سنوياً من الجامعات والمعاهد يصل إلى 35 ألفا، وهذا يعني أن النسب في ازدياد واضح سنة بعد سنة، ولا أماكن توظيف أو تشغيل للقادمين الجدد. وهذا بحد ذاته يشكّل مشكلة متفاقمة من سنة إلى أخرى، وهذا يعني مزيداً من المشاكل الاجتماعية المرافقة للبطالة من فقر، وجريمة، ومخدرات، وفساد إلى غير ذلك، وعليه فإن بعض التدابير واجب اتخاذها بسرعة عاجلة من لدن صاحب القرار، وربما تتمثل بالآتي:
أولاً: التوسع في التعليم التقني ووقف القبول في التخصصات الراكدة في الجامعات الرسمية والخاصة.
ثانياً: البدء في مرحلة التعليم التقني من الصف العاشر وفرز الطلبة على أساس علمي ومنطقي بين الأكاديمي والمهني.
ثالثاً: إعادة مسار جامعة البلقاء التطبيقية إلى وضعه السابق، بأن تكون جامعة تقنية بامتياز في الدبلوم التقني العالي والمتوسط، وتقليص المسارات الأكاديمية تدريجياً.
رابعاً: تخفيض أعداد القبول الجامعي في كل التخصصات الراكدة للحدود الدنيا.
خامساً: وضع تصور مستقبلي كمشروع وطني للتعليم التقني وإحداث ثورة قيمية لدى العامة والنشء، بقبول العمل التقني وأهميته المستقبلية، وهذا يتطلب تنشئة اجتماعية وقيمية جديدة تقوم بها وسائل التنشئة المتعددة، وتطوير قيمة العمل وأهميته لدى النشء.
سادساً: البدء في التخطيط لمشاريع زراعية كبرى في المناطق التي تتوافر فيها المياه الجوفية في كل من البادية الشمالية، والوسطى والجنوبية والأغوار على حد سواء، بحيث يتم البدء باستصلاح الأراضي، وتقسيمها على العاطلين عن العمل شريطة القدرة على التشغيل، شكل من أشكال التعاونيات الزراعية وتشكيل شركات تسويق للإنتاج الزراعي في هذه المناطق على أسس سليمة وعلمية، وعدم تفويض تلك الأراضي إذ تبقى ملك للدولة.
سابعاً: الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وعلى سبيل المثال تركيا التي ألزمت جميع مؤسسات القطاع الخاص فوراً بتوظيف أو تشغيل واحداً على الأقل في تلك المؤسسات والشركاتن وعليه فإنه يمكن القول أن البنوك الأردنية مثلاً تقبل كل مؤسسة منها (10) عاطلين عن العمل وهكذا بقية المؤسسات الناجحة والرابحة ويعمم على بقية المؤسسات.
ثامناً: البدء الفوري بتعبئة جدول التشكيلات الحكومية لعام 2017، إذ لا يعقل أن الوطن يواجه مشكلة بطالة هائلة وجدول التشكيلات لهذا العام مقفل عليه بالأدراج بحجة ضبط النفقات.
تاسعاً: وقف كل اشكال الامتحانات لدى ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالفئة الثالثة والبدء بتوظيف الناس في الشواغر القائمة.
عاشراً: إنهاء خدمات جميع العاملين من الوافدين غير الأردنيين في المؤسسات العامة والحكومية، والتابعة لها في أي عمل كان وإعطاء الأولوية للأردنيين.
حادي عشر: التوجيه للمؤسسات الخاصة ضرورة إعطاء الأولوية للأردنيين في العمل فيها، وتحسين ظروف عملهم.
ثاني عشر: وقف أو تقليص استخدام العاملات من خارج البلد، وتوفير معاهد ومؤسسات لتدريب الأردنيات العاطلات عن العمل للخدمة في المنازل.
ثالث عشر: وقف استقطاب العمالة الخارجية بشكل تدريجي ووضع ضوابط عملية لذلك، ومنع الاتجار بتلك العمالة من قبل بعض المتعهدين.
رابع عشر: التركيز على برامج إعادة التأهيل كما هي التجربة السويدية والألمانية، والتوسع في المشاريع الانتاجية الصغيرة من خلال صناديق متخصصة بدون فوائد، وتخفيض فوائد صندوق التنمية والتشغيل إلى أقل من 2%.
خامس عشر: رفع نسبة العاملين من الأساتذة الأردنيين إلى نسبة 75% بدلاً من 50% في الجامعات الخاصة.
سادس عشر: الاستمرار والتوسع في فتح مجالات التجنيد في المؤسسات العسكرية والأمنية والدفاع المدني لكافة الشهادات العلمية، والمهنية، وحتى غير الحاصلين على الثانوية العامة.
سابع عشر: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 250 دينارا على الأقل شهرياً للفرد الواحد.
ثامن عشر: تكثيف الاتصال مع دول الخليج العربي الشقيقة لاستقطاب العمالة الأردنية المدربة، وتوسيع دور السفراء والملحقين العماليين لهذه الغاية، بدل إضاعة الوقت في المناسبات والمجاملات.
تاسع عشر: إلزام الوزارات في العمل على نظام التدريب بنصف الأجر لكافة التخصصات وحسب تخصص عمل الوزارة أو المؤسسة العامة، حيث تكون عقود سنوية يتم التدريب بنصف الأجر، واكتساب الخبرة العملية للعاطلين عن العمل مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم. وعلى سبيل المثال يوجد 28 وزارة لو أخذت كل وزارة 120 موظفا متدربا يصبح العدد 3760 متدربا سنوياً، ينقذون 22.560 نسمة كعائلات بمعدل (6) أفراد للعائلة الواحدة.
عشرون: البدء التدريجي برفع رسوم العمالة الوافدة على مدار السنوات الخمس القادمة.
هذا غيض من فيض من المقترحات والإجراءات حول أزمة البطالة في المملكة، وإذا ما عملنا جدياً وبصورة منظمة واقعية في ضبط المسار للسنوات الثلاث القادمة، فإننا قد نصل إلى تخفيض أرقام البطالة المرتفعة وتحسين أوضاع الناس المعيشية.
إننا نحتاج إلى استراتيجية وطنية واقعية فاعلة تضعنا على السكة الصحيحة، علماً بأن هناك علاقة سياسية بين البطالة من جهة والاستقرار السياسي من جهة أخرى، فكلما زادت معدلات البطالة هناك احتمالية في ازدياد معدلات عدم الاستقرار السياسي، ولكن من يقرع الجرس.
الدستور
