يشير تقرير النشاط العمراني ورخص الأبنية الصادرة في المملكة عام 2024 إلى ارتفاع في مجمل النشاط العمراني ومساحات الأبنية المرخصة للبناء الجديد أو توسعة القائم منها بنسبة 13.5%، لكن هذه الزيادة معظمها في تركزت في الأبنية غير المخصصة للسكن.
تراجعت، حسب أحدث تقرير لدائرة الإحصاءات العامة، مساحة المباني المرخصة لغايات السكن بنسبة 9.6% لنهاية تشرين الثاني من 2024 إلى 6.51 مليون متر مربع مقابل 7.2 مليون متر للفترة ذاتها من 2023.
ما يمكن قراءته من هذه المعطيات الرقمية إلى جانب المعطيات الأساسية في السوق العقاري، يفضي إلى حقيقة مؤكدة بأن أسعار الشقق تتجه إلى الإرتفاع، على الأقل في العامين المقبلين.
تراجع المساحات المرخصة للبناء يعني تراجعا في عدد الشقق التي سيتم انتاجها في العامين المقبلين، لاسيما وأن التنفيذ بعد استصدار الرخص، يستغرق بين سنة وسنتين في الظروف الطبيعية، ما يعني أن قطاع مبيعات الشقق سيشهد طلبا متزايدا خصوصا واننا بدأنا نطوي التوترات التي حصلت في المنطقة وأثرت على مجمل النشاطات ومنها النشاط العقاري.
في حالة عدم الاستقرار الأمني، وفي مثل الظروف التي مرت بها المنطقة مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وما تبعها من حالة «عدم اليقين»، يخيم التردد على قرارات الشراء الاستراتيجية وخصوصا العقارية، لذلك شهدنا تراجعا في التداول العقاري بشكل عام وتراجعا في ترخيص الأبنية السكنية بشكل خاص.
ومع التوصل لوقف إطلاق النار، ومع التطورات في الجارة الشمالية سوريا، فإن حالة عدم اليقين ستبدأ بالإنحسار وسيشهد السوق، وحسب الخبراء، طلبنا متزايدا على الشقق السكنية، لاسيما مع المبادرة التي أطلقتها جمعية البنوك في الأردن «برنامج القروض السكنية»، وبسعر فائدة متناقص بنسبة 4.99 %.
السوق تحتاج سنويا حوالي 36 ألف شقة، بينما يتم إنتاج حوالي 38- 40 الف شقة، ومع تراجع نحو 10 % في المساحات المرخصة للسكن، فإن نقصا في العرض سيصل إلى نحو 3.5 – 4 ألاف شقة في العام الحالي 2025. وعلى قاعدة السوق البسيطة، العرض والطلب، فإنه أمام إنخفاض المعروض من الشقق السكنية وزيادة الطلب على شراء الشقق، فإن الأسعار ستكون مرشحة للإرتفاع.
العاملون في القطاع العقاري يدركون ذلك، وهم مستمرون في الاستثمار وإنتاج الشقق السكنية لمواجهة طلبا متزايدا، حسب توقعاتهم، بإستثمارات تصل سنويا نحو 2.5 مليار دينار، سيتم ضخها في قطاع يحرك نحو 35 نشاطا متداخلا مع نشاط البناء.
بشكل عام، الأردن مقبل على مرحلة نمو، قد تكون تاريخية، ليس فقط في السوق العقارية بل في مجمل النشاطات وهذا سيقود إلى العودة إلى مسارات النمو المرغوبة والمخطط لها في خطة التحديث الاقتصادي التي تنفذها الدولة الأردنية.
