مدار الساعة - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة الزمت شركات الكهرباء من خلال حزمة تشريعات وإجراءات بتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة العائدة لمواطنين ومستثمرين من خلال اسلوبي صافي القياس والنقل بالعبور.
واكد في تصريح صحفي اليوم الاحد، أهمية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في تعزيز فرص الاستثمار في قطاع المتجددة باعتباره خياراً استراتيجياً للمملكة يعزز امن الطاقة ويفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل.
وبهذا الخصوص قال الحياري ان الأدلة الارشادية المحدثة لربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة التي أقرّتها الهيئة وبدا العمل بها اعتبارا من الأول من تموز الحالي، تسهل على متلقي الخدمة وتحسين وتسريع وتيرة العمل بما يخدم المصلحة العامة وتحفيز الاستثمار بالقطاع.
كما ان الأدلة تؤكد على مراعاة مبدأ الشفافية في آلية التعامل مع الطلبات المقدّمة لهذه الأنظمة والمتبعة لدى الشركات العاملة في قطاع الكهرباء، وتخفيف الكلف المترتبة على الدراسات اللازمة للمشاريع.
وأوضح ان الأدلة التي أعدتها الهيئة بالتشاور مع متلقي الخدمة وشركات الكهرباء تشمل أربعة ادلة ارشادية، أولها خاص بربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة باستخدام عدادات صافي القياس/نظام النقل، والثاني لربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة باستخدام عدادات صافي القياس/نظام التوزيع، والثالث لربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة باستخدام نظام نقل الطاقة الكهربائية بالعبور، بالإضافة الى الدليل الإرشادي الرابع والمختص بربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة باستخدام نظام توزيع الطاقة الكهربائية بالعبور.
وفيما يتعلق بباقي عناصر الأدلة الارشادية، قال المهندس الحياري، انها تتضمن إجراءات ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة ومعايير عملية اختيار أنظمة مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة والكبيرة، وآلية الربط، الشروط والمتطلبات والمحددات لربط أنظمة الطاقة المتجددة وتشغيلها، والدراسات الفنية المطلوبة أثناء معالجة الطلب ودراسة أثر الربط وبدلات الربط، بالإضافة للإجراءات المالية لأنظمة مصادر الطاقة المتجددة فيما يتعلق بقياس الطاقة الكهربائية واحتساب الفواتير والتسوية المالية والتعرفة المطبقة.
وأكدّ المهندس الحياري أهمية الأدلة التي اقرتها الهيئة في اطار دورها الرقابي والتنظيمي لقطاع الطاقة في المملكة لتعزيز وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي لتحريك عجلة التنمية وزيادة فرص العمل، والمحافظة على البيئة.
وأوضح في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان عدد أنظمة صافي القياس المشغلة والمربوطة على الشبكة بلغ (5474) نظاما بقدرة 371ر113 ميجاواط لغاية نهاية شهر حزيران 2017، فيما بلغ عدد أنظمة العبور المشغلة والمربوطة على الشبكة (37) نظاما بقدرة 542ر25 ميجاواط لنهاية شهر حزيران 2017 وكذلك يوجد عشرات المشاريع التي حصلت على الموافقات ويعمل أصحابها على تنفيذها وتزيد قدراتها عن 150 ميجا واط.
وتابع قائلا: ان الهيئة تعمل وفق دراسات ميدانية واسس علمية، على تطوير وترسيخ منظومة تشريعية لقطاع الطاقة، ليكون جاذبا للاستثمارات، خصوصا في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يستجيب لخطة التحفيز الاقتصادي 2018-2022، ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع.
