زيادة الطلب على النساء لأسباب سياسية؟
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/11 الساعة 20:14
حجم الخط
مدار الساعة - كتب:الدكتور محمود عواد الدباس
هذا هو الواقع الجديد الذي سيكون في الأردن . زيادة الطلب على النساء لأسباب تراكمية آخرها لأسباب سياسية .كانت البداية الاساسية كما معلوم هي بدافع الزواج . ثم تطورت الأسباب نحو السبب الاقتصادي فعدد من الراغبين بالزواج يفضلون الزواج من المرأة العاملة من أجل التعاون بين الزوجين على تأمين تكاليف الحياة المعيشية التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم . يعزز ذلك أن الدولة ذاتها و تماشيا مع تقليل الفجوة الجندرية بين الرجال و النساء في سوق العمل بحسب الاتفاقيات الدولية ذهبت باتجاه ايجاد التوازن في التوظيف بين الرجال والنساء في مؤسسات الدولة والحال ذاته في الاحالات على التقاعد وفي بقية المواقع التي تملك الدولة أو الحكومة حرية القرار لوحدها في ذلك لتحقيق هدف التوازن الاقتصادي بين الجنسين .
من الناحية السياسية بدأ الاردن بتفعيل مشاركة النساء في الشأن السياسي وقد كانت البداية الفعلية عبر الكوتا النسائية في البلديات ثم في البرلمان ثم في مجالس المحافظات علما بأن الكوتا النسائية في البرلمان كانت في زيادة مضطردة عبر العقدين الماضيين . اليوم و مع دخول الاردن المئؤية الثانية من عمر الدولة الأردنية ازادات حالة الطلب على النساء سياسيا ترجمة لذلك جاء قانون الأحزاب الجديد و كذلك قانون الانتخاب العام . فعلى مستوى الحزب فلكي يتم الاعتماد الرسمي لترخيصه فإن ذلك يتطلب ذلك وجود نسبة ٢٠٪ من أعضاء الحزب من النساء. وكذلك الحال في القوائم الانتخابية الحزبية في الانتخابات العامة الجديدة حيث اشترط القانون لاعتماد صحتها أن يكون هنالك سيدتين في مراتب متقدمة في القائمة الحزبية المشكلة . وحدد ذلك أن تكون السيدة الأولى في المواقع من الاول إلى الثالث و أن تكون الثانية في المواقع من الرابع إلى السادس وبالنتيجة ضمان زيادة فوز السيدات عبر القوائم الوطنية . يسبق ذلك أو يجري بالتوازي معه وجود ١٨ مقعد مخصصة للنساء بمعدل مقعد واحد في كل دائرة انتخابية محلية . مما يعني أن عدد النساء في البرلمان القادم ربما يصل وفقا لتقديرات معينة إلى 25سيدة و بنسبة مئؤية قد تصل إلى ١٨٪ من عدد أعضاء مجلس النواب القادم وهي 138 مقعدا نيابيا.
ختاما أن التحولات الاقتصادية الصعبة التي نمر بها من جهة وكذلك علاقاتنا السياسية مع المجتمع الدولي مع وجود تغير إيجابي بسيط في قناعات الناس نحو مشاركة المرأة الاقتصادية و السياسية تشير بكل تأكيد إلى إلى أننا نسير نحو مجتمع تقل فيه فجوة التباين الاقتصادي و السياسي بين الرجال و النساء .وهذا هو الاردن الجديد في إحدى صفحاته ؟.
هذا هو الواقع الجديد الذي سيكون في الأردن . زيادة الطلب على النساء لأسباب تراكمية آخرها لأسباب سياسية .كانت البداية الاساسية كما معلوم هي بدافع الزواج . ثم تطورت الأسباب نحو السبب الاقتصادي فعدد من الراغبين بالزواج يفضلون الزواج من المرأة العاملة من أجل التعاون بين الزوجين على تأمين تكاليف الحياة المعيشية التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم . يعزز ذلك أن الدولة ذاتها و تماشيا مع تقليل الفجوة الجندرية بين الرجال و النساء في سوق العمل بحسب الاتفاقيات الدولية ذهبت باتجاه ايجاد التوازن في التوظيف بين الرجال والنساء في مؤسسات الدولة والحال ذاته في الاحالات على التقاعد وفي بقية المواقع التي تملك الدولة أو الحكومة حرية القرار لوحدها في ذلك لتحقيق هدف التوازن الاقتصادي بين الجنسين .
من الناحية السياسية بدأ الاردن بتفعيل مشاركة النساء في الشأن السياسي وقد كانت البداية الفعلية عبر الكوتا النسائية في البلديات ثم في البرلمان ثم في مجالس المحافظات علما بأن الكوتا النسائية في البرلمان كانت في زيادة مضطردة عبر العقدين الماضيين . اليوم و مع دخول الاردن المئؤية الثانية من عمر الدولة الأردنية ازادات حالة الطلب على النساء سياسيا ترجمة لذلك جاء قانون الأحزاب الجديد و كذلك قانون الانتخاب العام . فعلى مستوى الحزب فلكي يتم الاعتماد الرسمي لترخيصه فإن ذلك يتطلب ذلك وجود نسبة ٢٠٪ من أعضاء الحزب من النساء. وكذلك الحال في القوائم الانتخابية الحزبية في الانتخابات العامة الجديدة حيث اشترط القانون لاعتماد صحتها أن يكون هنالك سيدتين في مراتب متقدمة في القائمة الحزبية المشكلة . وحدد ذلك أن تكون السيدة الأولى في المواقع من الاول إلى الثالث و أن تكون الثانية في المواقع من الرابع إلى السادس وبالنتيجة ضمان زيادة فوز السيدات عبر القوائم الوطنية . يسبق ذلك أو يجري بالتوازي معه وجود ١٨ مقعد مخصصة للنساء بمعدل مقعد واحد في كل دائرة انتخابية محلية . مما يعني أن عدد النساء في البرلمان القادم ربما يصل وفقا لتقديرات معينة إلى 25سيدة و بنسبة مئؤية قد تصل إلى ١٨٪ من عدد أعضاء مجلس النواب القادم وهي 138 مقعدا نيابيا.
ختاما أن التحولات الاقتصادية الصعبة التي نمر بها من جهة وكذلك علاقاتنا السياسية مع المجتمع الدولي مع وجود تغير إيجابي بسيط في قناعات الناس نحو مشاركة المرأة الاقتصادية و السياسية تشير بكل تأكيد إلى إلى أننا نسير نحو مجتمع تقل فيه فجوة التباين الاقتصادي و السياسي بين الرجال و النساء .وهذا هو الاردن الجديد في إحدى صفحاته ؟.
