وزير العدل: مؤتمر اعلامي بلا صحافيين
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/10 الساعة 15:00
حجم الخط
مدار الساعة -يعقد وزير العدل، أحمد الزيادات، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا - على الضيّق - للحديث عنتعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات لسنة 2022.
وسيعقد المؤتمر عصرا في مقر الوزارة، مقتصرا على عدد من وسائل الاعلام، مستثنيا معظم وسائل الاعلام.
ويقتصر المؤتمر وفق الدعوة التي وجهتها وزارة العدل على ثلاث صحف وتلفزيونات وبلا اي موقع الكتروني.
وتساءل صحافيون إن كانت الدعوة لا تعترف بمواقع الاعلام المحلية، او انها تأنف من دعوة الصحافيين.
وكان مجلس الأعيان، قد أقر فيجلسة تشريعية الثلاثاء، مشروعي قانوني معدّلين لقانوني العقوبات والتنفيذ.
ويأتي مشروع قانون العقوبات وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.
ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وأضرار بأفراد عائلة المدين.
وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.
وسيعقد المؤتمر عصرا في مقر الوزارة، مقتصرا على عدد من وسائل الاعلام، مستثنيا معظم وسائل الاعلام.
ويقتصر المؤتمر وفق الدعوة التي وجهتها وزارة العدل على ثلاث صحف وتلفزيونات وبلا اي موقع الكتروني.
وتساءل صحافيون إن كانت الدعوة لا تعترف بمواقع الاعلام المحلية، او انها تأنف من دعوة الصحافيين.
وكان مجلس الأعيان، قد أقر فيجلسة تشريعية الثلاثاء، مشروعي قانوني معدّلين لقانوني العقوبات والتنفيذ.
ويأتي مشروع قانون العقوبات وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.
ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وأضرار بأفراد عائلة المدين.
وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.
