مدار الساعة - محرر الشؤون البرلمانية - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب.
وأشار المصدر لـ مدار الساعة إلى أن اللجنة أوصت الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28)، المتعلق بعدم حبس المدين إلى نهاية العام الحالي".ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.
'قانونية الأعيان' توصي بتمديد أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين إلى نهاية العام
مدار الساعة ـ
