وقالت الشركة انه ووفقا لأحكام قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم والتي مضى عليها اكثر من 15 سنة متتالية منذ عام 2006 دون ان يطالبوا بها بعذر شرعي دليلا على عدم وجود المالك او الوارث وذلك بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ اليوم الاحد.
وفي حال التخلف عن المراجعة أنذرت الشركة بان الاموال المبينة (الاسهم والارباح) ستؤول ملكيتها الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجب قانون التقادم.
وتاليا الاسماء: